فجر التقرير الذي نشرته «الشروق»، اليوم الجمعة، حول المقترحات المعروضة للتفاوض بين رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، لحل أزمة الفراغ التشريعي، بعد صرف النظر عن الاستفتاء على عودة مجلس الشعب، ردود فعل قضائية وقانونية عديدة، اختلفت حول تفسير هذه المقترحات، ومدى قانونيتها وملاءمتها، لكنها اتفقت على أن التفاهم والتوافق بين الرئيس والمجلس العسكري هو الحل الوحيد لعبور الفترة الانتقالية بسلام. وكانت مصادر قانونية وثيقة الصلة بالرئيس مرسي كشفت ل«الشروق» عن أن الأيام القادمة ستشهد «تفاهمات سياسية وقانونية، وفي إطار التفاهمات حول أزمة فراغ السلطة التشريعية تظهر حلول مقترحة أهمها: إجراء استفتاء شعبي على نقل سلطة التشريع من المجلس العسكري إلى الرئيس، أو الاحتكام إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحديد جهة التشريع، أو إطلاق حق الرئيس في إصدار إعلان دستوري مكمل جديد بتشكيل الجمعية التأسيسية، إذا أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها ببطلان الجمعية القائمة حالياً، أو إصدار الرئيس إعلاناً دستورياً مكملاً يلغي المادة التي تنص على حق الرئيس والمجلس العسكري ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى للهيئات القضائية وخمس أعضاء الجمعية التأسيسية في الاعتراض على ما تقرره الجمعية، والاحتكام إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المواد محل الاعتراض».
وأكدت هذه المصادر ل«الشروق» أن الرؤية القانونية المستقر عليها في القصر الرئاسي، هي أن «السلطة التشريعية حالياً في يد المجلس العسكري، وأن سلطة إصدار أو تعديل الإعلان الدستوري في يد رئيس الجمهورية».
ويرى المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن المقترحات الأربعة للتفاوض حول الأزمة قد تؤدي لصدام فوضوي أو سياسي بين مؤسسة الرئاسة والمجلس العسكري، مما يؤكد حاجة المجتمع المصري إلى التفاهم والتفاوض بين السلطتين، لأن التوافق بينهما هو السبيل الوحيد لعبور الفترة الانتقالية بسلام، خاصة أن الوقت المتبقي من هذه الفترة عدة أشهر، ولا تستحق كل الخلافات المثارة الآن.
وأضاف الجمل أن السبب الحقيقي وراء ظهور هذه المقترحات هو وجود شعور في قصر الرئاسة والتيار السياسي الذي ينتمي له الرئيس بأن الرئيس المنتخب ليس مطلق الصلاحيات، وأنه لا بد أن يحل مكان المجلس العسكري لتحقيق أهداف سياسية معينة، رغم أن انتخاب الرئيس في ظل هذه الفترة الانتقالية لا يمنحه كل الصلاحيات، وهذا أمر طبيعي.
وشرح الجمل وجهة نظره: الاستفتاء على سلطة التشريع سيؤدي إلى صدام، وسيقسم الشارع كما حدث من قبل، والاحتكام للمجلس الأعلى للهيئات القضائية أمر ليس فيه ضرر، بينما إصدار الرئيس إعلانات دستورية مكملة من طرف واحد هو مخالفة صريحة للشرعية الدستورية الثورية التي ولدت في 13 فبراير، فالمجلس العسكري مازال هو السلطة المنوط بها تعديل الإعلانات الدستورية، لحين زوال هذه الشرعية وموافقة الشعب على الدستور الجديد.
وإذا كان الجمل يرى وجوب بقاء سلطة تعديل الإعلان الدستوري في قبضة المجلس العسكري، إلاّ أنه يفضل عدم إصدار أي إعلان جديد أو تعديل الإعلانات السابقة، وأن تصبح سلطة التشريع في يد الرئيس والمجلس العسكري بالشراكة الكاملة، بحيث يصدق الرئيس على القوانين بعد التوافق مع المجلس العسكري، بموجب صلاحية رئيس الجمهورية في الرفض والتصديق على التشريعات.
وشدد الجمل على أن الجمعية التأسيسية الحالية باطلة، ومن المرجح الحكم بحلها لانتخاب بعض أعضائها من مجلسي الشعب والشورى وعدم صدور قانون ضوابط تشكيلها، واختيار الأعضاء دون الانتخاب بالمعنى الحقيقي بل بالتمرير والاتفاق غير المعلن، مؤكداً أنه طالما بقي الإعلان الدستوري المكمل دون تعديل من قبل المجلس العسكري فإن عليه اختيار جمعية تأسيسية جديدة مراعياً تمثيل سياسي متوازن بالتفاهم مع رئيس الجمهورية.
وفي السياق يرى المستشار عادل فرغلي أن المقترحات الأربعة، حتى وإن كان بعضها قانوني، إلاّ أنها تنطوي على محاذير سياسية قد تشق صف الشارع المصري، وقد تحدث صداماً بين رئيس الجمهورية والمجلس العسكري، مصر ليست في حاجة له الآن، مؤكداً أن التوافق بين الجانبين هو الحل الوحيد لتجنيب مصر الأزمة.
وأوضح فرغلي أن الإعلان الدستوري الحالي متضمناً ألإعلان الدستوري المكمل يجب بقاؤه كما هو دون تعديل من المجلس العسكري أو الرئيس حتى نهاية عمل الجمعية التأسيسية، حرصاً على استقرار الأوضاع، وحتى لا تتوه البلاد مرة أخرى في معارك جانبية.
وعن سلطة التشريع قال إن المجلس العسكري استردها، وسيبقى لرئيس الجمهورية حق التصديق على القوانين، إلاّ أنه يتوجب على المجلس من ناحية الملاءمة السياسية التوقف عن إصدار التشريعات لحين وضع الدستور، ويتوافق بين الجانبين عند إصدار التشريعات ذات الصفة العاجلة أو الحاجة الماسة للمجتمع.
وأشار فرغلي إلى أن بقاء الجمعية التأسيسية أصبح "ضرورة ملحة من الناحيتين السياسية والقانونية" مؤكداً أن هذه الجمعية ليس بها أي شبهة بطلان، ولا يجب أن يعوق أحد عملها سواء السلطة التنفيذية أو القضائية، واصفاً الحكم الأول ببطلانها ب"خطأ قضائي جسيم" ومنتقداً عدم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا "التي كانت ستؤيد استمرار الجمعية التأسيسية القديمة بالتأكيد" حسب فرغلي.
واختتم فرغلي تصريحاته مطالباً بعدم إقحام السلطة القضائية في الصراع السياسي لأن هذا يسبغ على بعض المحاكم صفة الأحكام السياسية البعيدة عن القانون والأعراف المستقرة في ضمير قضاة مصر.
من جهته قال المستشار د.ماهر أبوالعينين، نائب رئيس مجلس الدولة، إن الوضع القانوني في مصر الآن معقد وحله الوحيد هو التوافق والتفاهم بين رئيس الجمهورية والمجلس العسكري لحين انتهاء الجمعية التأسيسية من عملها ووضع دستور جديد لمصر، مؤكداً أن إجراءات تشكيل الجمعية التأسيسية قانونية ولا يجوز الحكم ببطلانها مرة أخرى.
وأضاف أبوالعينين أن مقترح إجراء استفتاء شعبي لتحديد سلطة التشريع "سيكون من شأنه إحداث انقسام حاد في الشارع السياسي وليس من المفيد إجراؤه في الوقت الحالي، وأنه من باب أولى كان يمكن لمرسي الدعوة لاستفتاء على حل مجلس الشعب، طالما أن لديه الوقت لإجراء استفتاءات".
وأشار أبو العينين إلى أن السلطة التشريعية حالياً يجب أن يمتلكها رئيس الجمهورية انتزاعاً من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بشرط أن يسبق هذا أولاً إجراء عملية إلغاء قانوني سواء بقرار جمهوري أو بإعلان دستوري جديد أو بالتوافق السياسي لما يسمى ب"الإعلان الدستوري المكمل" بحيث يتم إلغاء جميع مواده فيما عدا المادة التي تضمن بقاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحالي متحكماً في شئون الجيش.
وطالب أبو العينين بإسناد سلطة التشريع لرئيس الجمهورية حتى تشكيل مجلس الشعب الجديد، وإسناد سلطة إصدار إعلانات دستورية مكملة إلى الجمعية التأسيسية، وإلغاء المادة 60 مكرر التي تمنح المجلس العسكري سلطة تشكيل جمعية تأسيسية بديلة إذا ألغى القضاء الجمعية الحالية، وإجراء انتخابات مباشرة لاختيار أفرادها، من بين قوائم كاملة تطرحها الأحزاب السياسية والنقابات المهنية.
وشرح أبو العينين هذا التصور قائلاً: لا يجوز إذا ألغيت الجمعية التأسيسية لرئيس الجمهورية أو المجلس العسكري الاستئثار بتشكيلها، ويجب ضمان بقائها واستمرارها أطول فترة ممكنة لتتمكن من تحقيق أهدافها بمنأى عن الصراعات السياسية والطعن القضائي، والحل الوحيد هو إجراء اقتراع مباشر لاختيار أعضائها.
