حياده واستقلاله وخبراته «السياسية» و«القانونية» الطويلة وضعته فى مقدمة المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، خلفا للدكتور كمال الجنزورى، وجعلت اسمه يتردد كثيرا فى الأوساط الإعلامية معتليا مؤشرات بورصة الترشيحات لمنصب تنفيذى داخل مشروع رئيس مصر المنتخب محمد مرسى.. إنه الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، والعضو المؤسس فى حزب الدستور الجديد (تحت التأسيس)، وعضو اللجنة القانونية لاسترداد الأموال المنهوبة التى تشكلت قبل تنحى الرئيس المخلوع مبارك لاستعادة الأموال المنهوبة فى الخارج. اقترب من جميع القوى السياسية، وحافظ على مسافة واحدة من الجميع دون التنازل عن قناعاته ومبادئه فى ضرورة الحفاظ على مدنية الدولة، وتكريس مبادئ المدنية فى الدستور الجديد، مع إيمانه بضرورة استمرار الضغط الشعبى فى الميادين حتى تحقيق كامل أهدف الثورة فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.
«الشروق» تقترب من حسام عيسى فى حوار مطول.. ليكشف على مدى ساعتين جانبا من كواليس المشهد السياسى الحالى والقوى الفاعلة فيه، باعثا برسائل قوية لأطراف هذا المشهد.
حوار دعا خلاله حزب الإخوان إلى الابتعاد عن الرئيس مرسى، طالبا أن «يحلو عن سماه»، مرجحا أنه لن يكون هناك استقلال حقيقى لمؤسسة الرئاسة فى ظل «هيمنة مكتب الإرشاد».
وتحدث الفقيه القانونى عن أبرز التحديات التى تواجه الرئيس الجديد.. وفى مقدمتها «إقالة البلاد من عثرتها الاقتصادية.. وأن يكون هناك إحساس عميق بالاستقرار»، مشددا على أن «الاستقرار لن يأتى بالتكويش» كاشفا عن أن «الميزانية تم اعتمادها قبل أن يصل للحكم.. الأمر الذى يقلص من سلطاته».
المؤسسة العسكرية ودورها فى الحياة السياسية المصرية.. كان له حيز كبير فى حديث عيسى، إذ شدد على أنه من «العبث والسذاجة التصور أن بلدا مفتوح الحدود مثل مصر.. وتحاصره الأخطار مثلما تحاصر مصر، ألا يكون للجيش فيه دور سياسى»، رافضا الهتاف الشهير «يسقط يسقط حكم العسكر» معتبرا أنه «غير كريم»، دون أن يعنى ذلك «إسقاط المسئولية السياسية عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة طيلة الفترة الانتقالية» خاصة فى أحداث مجلس الوزراء وأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود.. فإلى نص الحوار:
● تحدثت تقارير إعلامية وصحفية عن تلقيك عرضا لتولى منصب رئاسة الوزراء؟
لا أساس لها من الصحة فلم يعرض مطلقا على منصب رئاسة الوزراء أو أى منصب آخر.. لا توجد أى اتصالات أو عروض بشان رئاسة الوزراء، أو نائب للرئيس، ولم تجر اتصالات نهائى من أى طرف.
● ما تعليقك على نزول الرئيس المنتخب محمد مرسى إلى ميدان التحرير؟
لا بأس مطلقا من نزول الرئيس مرسى إلى ميدان التحرير وإعلان ولائه للشعب، فكل ذلك أمور رمزية ذات دلالة جيدة ، ولا اعتراض عليها، وكان الاعتراض عليها مسبقا لأنها لا تصلح أن تكون بديلا لتأدية اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا.
● هل تتوقع استقلالا حقيقيا لمؤسسة الرئاسة عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين؟
حتى الآن.. هناك هيمنة كاملة من مكتب الإرشاد على حزب الحرية والعدالة ، ولا انفصال بينهما وهذا كان متوقعا، ولا أعتقد أنه سيكون هناك استقلال حقيقى لمؤسسة الرئاسة، وإن كنت أتمنى ذلك.
وكل التصريحات فيما يتعلق بما سيفعله الرئيس تأتى من مكتب الإرشاد أو من الحرية والعدالة سواء بحلف اليمين أو تشكيل الحكومة. هنا ينبغى ألا ننسى أن تنظيم الإخوان يقوم على الطاعة والولاء، فهو نظام حديدى لا يمكن لأن يتفكك بسهولة.
● وما خطورة ذلك على الأوضاع الحالية؟
فكرة الانفراد بالسلطة خطيرة، فعدم الاعتراف بفضل الثورة فى هذه الظروف أمر غير كريم، فمن انتخب مرسى ليس الإخوان وحدهم، ولعب الثوار دورا هائلا فى نجاح مرسى.
● هل سيتمكن مرسى من استكمال فترة ال4 أعوام؟ الأمر يعتمد على نصوص الدستور المقبل فلو حدث تغيير فى نظام الحكم سواء تحول إلى برلمانى أو رئاسى كامل فلابد من استقالة الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية جديدة أما لو استمر النظم المختلط الحالى فسيبقى الرئيس ليستكمل مدته.
● هل لديك عدم ارتياح فى ظل المشهد السياسى الحالى؟
لدى تشاؤم وليس مجرد عدم ارتياح لأن بداية الإخوان سيئة، بسبب عدم احترام الوعود والعهود.. وسوف ننتظر مواقف الرئيس مرسى ونحكم عليه طبقا لها، دون أن نحمله أخطاء الماضى القريب.
● وما تعليقك على خطاب مرسى الأول عقب إعلان فوزه رسميا؟
الخطاب ليس المهم.. فالخطابات كلها تكتب دائما للرؤساء بشكل منمق ، ليظهره فى أفضل صورة، وإنما المهم هنا هو الأفعال.. فالخطابات لا قيمة لها، فخطابات مبارك تحدثت عن عصر الديمقراطية، وعن انتمائه للفقراء، ونحن نعرف الحقيقة وما كان عليه الحال.. أنا هنا لا أقصد المقاربة بطبيعة الحال.. فلا أقارن أبدا بين مبارك ومرسى، لأن فى هذا عدم احترام لمرسى، وأنا لا أقبل به، ما أعنيه أن الخطابات لا قيمة لها ولا تعنى لدى شيئا، المهم الأفعال.
● أولويات الرئيس المنتخب مرسى من وجهة نظرك؟
مرسى سلطاته محدودة فى مرحلة اقتصادية بالغة الصعبة، وعليه الخروج من المأزق الاقتصادى ، وإدخال مصر لوضع اقتصادى مريح، بالطبع سيقابل بعاصفة من المطالب الاجتماعية، وسيكون تنفيذ الوعود بالغ الصعوبة.
تحدث البعض من معاونى الرئيس عن استثمارات بالمليارات، ولكن الوعود شىء والدخول إلى مرحلة التنفيذ شىء آخر.. كما أننا نعرف أن الاستثمارات لا تؤتى ثمارها إلا بعد سنوات، ولذلك فالمرحلة ستكون صعبة فى الأحوال، خاصة أن الناس تتعطش لتغيير حالها وتحسين ظروف معيشتها، ومن الصعب فى المدى القصير تحقيق الوعود، حيث لا توجد موارد لتنفيذ هذه الوعود.
● وماذا عن التحديات؟
كيف يخرج البلد من عثرته، ويحصل على السيولة اللازمة قد يحتاج لقروض من البنك الدولى تصل من 15 ل20 مليار دولار وهى قروض لابد منها وحتى نخرج من أزمة عجز الميزانية ونقص الموارد إلى أن يستقيم الوضع.
لابد أن يكون هناك إحساس عميق بالاستقرار والاستقرار لن يأتى بالتكويش، والتيارات الأخرى لن تسكت لأنها تعلم جيدا أن الرئيس مرسى لم ينجح بأصوات الإسلاميين وحدهم وإنما بأصوات هذه التيارات.
لن يكون لديه القدرة على التحكم فى الميزانية وبالتالى لن يكون له القدرة على توزيع الموارد طبقا لمشروعه الخاص، فالميزانية قد اعتمدت قبل أن يصل للحكم الأمر الذى يقلص من سلطاته فى تخصيص الموارد أو الحل هو التفاوض بشكل عقلانى مع المجلس العسكرى عقب استلامه السلطة.. لإدخال التعديلات اللازمة على الميزانية.
● وما المطلوب من الرئيس؟
مطلوب جبهة وطنية تحكم ووزارة لا يسيطر عليها إطلاقا الحرية والعدالة، مطلوب التأكيد على مدنية الدولة وأن يكون رئيس الوزراء من القوى المدنية فهذا يزيد من الثقة فى توجهات الرئيس ويعطيه قدرا من الاستقرار الذى يؤثر بالضرورة إيجابيا على قضية الأمن.
● كيف ترى الجدل المثار حول المكان تأدية اليمين الدستورية؟
أنا سعيد جدا لأن الرئيس مرسى أوقف كل هذا الجدل العقيم حول قضية اليمين الدستورية بقراره حلف اليمين أمام الدستورية العليا ففى هذا احترام للدستور وللمحكمة الدستورية العليا.
● وحديث البعض عن أن أداءه اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا هو اعتراف بشرعية الإعلان الدستورى؟
الإعلان الدستورى ينبغى الالتزام به، وهو لا يحتاج إلى أحد والرئيس ملتزم بالخضوع للإعلان الدستورى وهو ملتزم به طالما لم يتعدل. ولا يمكن لرئيس منتخب أن يبدأ ولايته بعدم احترام الدستور، ومن حقه أن يمارس الضغط السياسى لتعديل ما يراه واجب التعديل ولكن حتى يتم ذلك عليه أن يمتثل لنصوص الدستور.
● ما رأيك فى الإعلان الدستورى المكمل؟
تضمن الإعلان الدستورى المكمل نصوصا لحماية الدولة المدنية، ولضمان أن يكون الدستور الجديد معبرا عن ذلك، وأنا اتفق تماما مع ما جاء فى الإعلان الدستورى فى هذا الشأن، وما لا أوافق عليه فى الإعلان مثلا تقييد سلطات الرئيس.. والباقى محل للتفاوض والضغط إعطاء سلطاته فيما يتعلق بالميزانية.. وسعيد بقرار القضاء إلغاء النصوص المتعلقة بالضبطية القضائية، وفيما يتعلق بحل مجلس الشعب أرى أن الأمر لا يحتمل الجدال لأن لدينا حكما قضائيا ملزما للجميع.
● هل المطلوب استمرار الضغط فى الشارع؟
مطلوب جدا فى هذه المرحلة إعطاء الرئيس الجديد فرصة لتطبيق سياساته الجديدة والاضطرابات فى التحرير تعوق هذه الفرصة كما أنها تضعف من إمكانية حصوله على القروض الضرورية لمواجهة عجز الميزانية ليس معنى هذا أن نعلن ان الثورة قد انتهت أو انه ليس من حق الجماهير التعبير عن إرادتها بكل الطرق السلمية الممكنة، كل ما أتمناه أن نعطى للرئيس فرصة نحكم عليه بعدها.
الاعتصام لإعادة البرلمان غير موافق عليه، لأنه اعتداء على القضاء، لكن الضغط لإعطاء سلطات إضافية للرئيس فهذه حقه.. وعليه الاختيار بين الاستقرار واستمرار القلق، لأن الأخير سينعكس عليه.
● وهل يعنى ذلك انتهاء معركة الشارع؟
النضال السياسى لا يعنى انتهاء الضغط عن طريق الشارع المهم أن تحدد لنفسك بوضوح متى يجب النزول إلى الشارع وفى أى ظروف حتى لا تخسر تعاطف الجماهير فأنت لا تستطيع أن تعيش دائما بضغط الشارع.
● ما المطلوب من حزب الحرية والعدالة حاليا؟
مطلوب من الحرية والعدالة أن يبتعدوا عن الرئيس و(يحلو عن سما) مرسى، حتى يكون بالفعل رئيسا لكل المصريين وليس ممثلا للحرية والعدالة خاصة أن انتخاب مرسى جاء بأصوات كل التيارات الوطنية.
● أنت عضو بارز فى اللجنة القانونية لاسترداد الأموال من الخارج.. ماذا تحقق فى هذا الصدد؟
لسنا لجنة استرداد أموال، فاسترداد الأموال مهمة اللجنة الحكومية نحن لجنة تشكلت قبل سقوط نظام مبارك للمطالبة بتجميد أموال عائلة مبارك ونجحنا بالفعل فى الحصول على تجميد أموالهم فى سويسرا فى 13 فبراير 2011، الآن هناك لجنة حكومية هى من تطلب بشكل رسمى تجميد الأموال واستعادتها ونحن لجنة للضغط الشعبى لاسترداد هذه الأموال فى الداخل والخارج.
● وماذا عن اللجنة التى شكلها مجلس الشعب لاسترداد الأموال؟
هى مجرد لجنة لتقصى الحقائق ولا أعلم ماذا يعنى تقصى الحقائق؟ وكان باستطاعة مجلس الشعب وضع تشريع لإنشاء لجنة قومية من الحكومة والمجتمع المدنى تضم إلى جانب القضاة ممثلى وزارة الخارجية والمجتمع لكن لم يصدر مثل هذا التشريع.
● هل تتوقع عودة الأموال المنهوبة؟
لا أتوقع، فى ظل استمرار هذه الأوضاع استرداد أموالنا فى الخارج لأنه لا توجد بوضوح أية إرادة سياسية لاسترداد الأموال، واسترداد الأموال يحتاج إلى إرادة سياسية قوية وواضحة أما إذا استمرت هذه الأوضاع (ويضيف ساخرا) لن نسترد الأموال إلا بعد 3 آلاف سنة هذا إن كنا متفائلين..
وأؤكد أنه طالما أن اللصوص مازالوا تحت ايدينا فى سجون طرة فإنه يمكن استرداد هذه الأموال وتجربة الحباك خير دليل على ذلك.
ولو كنت مسئولا عن استرداد الأموال رسميا لاستطعت استرداد الأموال فى مدى معقول جدا.
● كيف يمكننا استرداد الأموال المهربة للخارج؟
استرداد الأموال تحتاج لضغط شعبى وإرادة سياسية، والضغط موجود لكن الإرادة غائبة.. والأموال لن تعود بهذه الطريقة الحالية، وحين دخل الفريق شفيق فى جولة إعادة أعطى أملا كبيرا لرموز النظام فى مزرعة طرة، لكن وبعد خسارته فهم الآن فى أشد أوقات رعبهم، ربما حان الوقت لأن نستعيد اموالنا.
● ما هى حجم الأموال المهربة للخارج وأين تتركز؟
الأموال بالمليارات وليس بالملايين، ولا احد يعرف بالضبط تقديرها، وتوجد فى أماكن عديدة لكنها تتركز أكثر فى سنغافورة والولايات المتحدة وبريطانيا وذلك فى تلك الجزر المسماة بالجنات الضريبية مثل جزر الكايمن التى يتبع معظمها بريطانيا.
جزر لا تخضع لقواعد المالية التى تخضع لها البنوك البريطانية، ولا تفرض عليها ضرائب، وتوفر للمودعين آليات متعددة ومتنوعة لإخفاء أموالهم.
كما أن أموال عائلة مبارك لجأت فى الشهور الأولى للثورة لأماكن يصعب استرداد الأموال منها.
● لماذا تغيب الإرادة السياسية؟
لا أعلم بالفعل وهذا «سؤال المليون دولار».. لا أعلم لماذا؟! لكن أنا متأكد منه.
● وهل ستعود مع الرئيس المنتخب مرسى؟
لو عنده الإرادة السياسية أكيد سيلعب دورا قويا، وأتوقع انه سوف ينظر فى إعادة بناء لجنة وطنية قوية تستخدم القدرات المتاحة لإعادة الأموال.
من المطلوب أن نعقد جلسات لرجال الأعمال يؤمن فيها كل ما يتكلم ولا يمس مطلقا، نطمئنه، ونعطى لهم حصانة لكى نحصل منهم على المعلومات.
● مع بداية الإعلان عن حزب الدستور، كان هناك تفاءل كبير خاصة مع البداية القوية للحزب، ومع مرور الوقت شعر البعض بخيبة أمل؟
واجهتنا مشكلة ضياع مقر للحزب لسوء حظ شديد، مما أخرنا قليلا، لكننا أجرنا مقرا جديدا فى وسط القاهرة وفى سبيلنا لتجهيزه، والتأسيس مستمر بقوة.. وسنبدأ اجتماعات قريبا فى المقر الجديد، مع اكتمال التوكيلات اللازمة لتأسيس الحزب، والإجراءات تسير بشكل جيد جدا والتقدم بأوراق التأسيس للجنة الأحزاب خلال أسبوع.
● دور الدكتور محمد البرادعى.. هل سيكون الملهم للحزب دون أن يكون له منصب تنفيذى فيه؟
دور البرادعى هو رئيس حزب الدستور ، والوكلاء المؤسسون سيتحملون عنه الأعباء الإدارية، وسيكون رمزا وملهما.
● ما هو الدور المأمول من البرادعى فى حاضر ومستقبل مصر، سياسيا وتنفيذيا؟
التأسيس لحزب ليبرالى ضخم وكبير يعيد التوازن للحياة السياسية المصرية.. وهذا عمل تاريخى وجبار.
● وعلى المستوى التنفيذى؟
لا أتصور أن يستدعيه أحد (البرادعى)، لأنه شخصية قوية جدا ولن يلعب دور التابع، فهم يخشون قوته.
البرادعى الآن يعيد تشكيل الأرض الوطنية المصرية، بإنشاء حزب كبير يعيد التوازن، لأن مصر روحها ليبرالية، فمن أعطوا أصواتهم لمرسى ليسوا إسلاميين فقط، وإنما منهم الليبراليون الذين يكرهون الفريق أحمد شفيق لأن روح مصر مع الثورة وضد مبارك.
● هل سيقبل منصبا تنفيذيا يعرض عليه من الرئيس المنتخب؟
لم يفاوضه أى شخص حتى الآن.. ولا أعلم إن كان سيقبل أم لا؟ لكن وجود البرادعى فى منصب رئيس الحكومة يقوى مركز مرسى ويدعمه.
● تحدثت أوساط سياسية وإعلامية فى المرحلة الحالية عن تفاهمات بين العسكرى والإخوان بمشاركة من البرادعى؟
البرادعى لم يشارك فى تفاهمات مطلقا بين المجلس العسكرى والإخوان، والمشير قابله فى الفترة الأخيرة مرة واحدة للحصول على رأيه فى العديد من النقاط وما أعلمه أنها كانت جلسة ودية جدا.. ولم تعرض عليه أية مناصب.
● أهداف حزب الدستور على المستوى القريب والبعيد؟
هدفنا الدخول فى الانتخابات البرلمانية للحصول على نسبة تعدل من الموازين.. وسنبدأ فورا لاكتشاف من لهم أرضية وتنميتهم كمرشحين محتملين.
ونسعى فى البداية لمليون عضو كبداية للشحن والتأييد.. وبعد 4 أعوام ننافس على أغلبية البرلمان والرئاسة.
● ماذا عن معركة الصلاحيات التى يشبهها البعض بعض أصابع بين العسكرى والإخوان؟
الإخوان كان يمكن أن يكون لهم تأييد أكبر، لكن للأسف انتهجوا سياسات أثارت رعب الكثيرين وخاصة مع الحديث عن تعديل المادة الثانية من الدستور، لو كانوا قد انتهجوا سياسات مختلفة تطمئن كافة أطياف المجتمع لتغير الأمر كثيرا ولكانت القوى السياسية قد التفت حولهم.
● ما تعليقك على تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الثانية.. هل ستلبى طموحات الجماهير؟
لجنة إسلامية لكن فيها وجوه كريمة جدا.. المطلوب مبادئ تعديل التشكيل واحترام مبادئ الدولة المدنية.
● ما الشكل المطلوب للحكومة ومن يرأسها؟
الحكومة لا يشغل الإخوان سوى عدد محدود من الوزارات فيها، يرأسها شخص مدنى منتمٍ بالكامل لمفهوم الدولة المدنى كالبرادعى وللمرأة فيها دور كبير، يتم على أساس الكفاءة اولا وليس على أساس معيار أهل الثقة أعنى ثقة الإخوان.
● هل لدينا مشكلة كفاءات، خاصة مع تردد الحديد عن إعادة تكليف الجنزورى رئيسا للوزراء؟
إذا اختير الجنزورى ستكون مفاجأة كبيرة بالنسبة لى، لأن الإخوان شككوا كثيرا فى الجنزورى حين قالوا إنه يتبع سياسة الأرض المحروقة، وهو اتهام يرقى لمرتبة الخيانة العظمى.
● ما تعليقك على أداء المجلس العسكرى طيلة الفترة الانتقالية؟
أداء العسكرى بدا مرتبكا وانتهى مرتبكا.
لكن ينبغى التأكيد على أن هذا المجلس يعى وبشكل رائع ضرورات ومقتضيات الأمن القومى المصرى ويعى جيدا المخاطر الخارجية التى تحيط بمصر خاصة فى الشهور الماضية التى تولى فيها السلطة مع سقوط النظام الليبى ومن ثم انهيار الأمن الكامل على الحدود الطويلة بين مصر وليبيا ، فضلا عن ما حدث فى سيناء من ظهور قوى مسلحة على أعلى مستوى الأمر الذى يسهل الاختراق الإسرائيلى من هذه الجبهة ولعل أكثر ما أفزع المجلس العسكرى هو غياب وعى القوى السياسية فى الداخل بحجم المخاطر التى تهدد مصر بسبب هذه التغيرات وآثارها المدمرة على الداخل.
إن مستوى فهم العسكريين لمفهوم الأمن القومى المصرى ومقتضياته عال للغاية، ويجب أن نعترف لهم بذلك.
وربما يرجع ارتباكهم فى الداخل جزئيا إلى إعطائهم الأولوية لمقتضيات الأمن الخارجى، دون أن يستطيعوا الإفصاح عن ذلك فى خطابهم الموجه للداخل لاعتبارات لا تخفى على أحد.
المهم هنا أن مفهومهم للامن القومى ليس اخترعا من العسكرى ولكنه يقوم على ثوابت مصرية لم تتغير منذ عشرات السنين.
● ولكن يلعب الجيش دورا فى السياسة فى الدول الديمقراطية؟
سيلعب الجيش دائما دورا مهما ومؤثرا فى الحياة السياسية؛ لأن العامل الخارجى يلعب دائما دورا مؤثرا على الداخل وهكذا كان الأمر طوال المائة عام الماضية.
المهم معرفة حدود هذا الدور وتحديده حتى لا يتخطاه أحد وحتى لا يؤثر بشكل سلبى على البناء الديمقراطى فى مصر.
ومن العبث والسذاجة أن نتصور أن بلدا مفتوح الحدود مع مصر وتحاصره الأخطار مثلما تحاصر مصر أن لا يكون للجيش دور سياسى.
● من يحدد دور الجيش؟
تحديد هذا الدور يجب أن يكون بتفاهم جميع الأطراف بما فيها القوات المسلحة بطبيعة الحال وهذا لم يحدث حتى الآن.
● وهتاف يسقط يسقط حكم العسكر؟
هتاف يسقط يسقط حكم العسكر غير كريم، لأنه يمس الجيش المصرى وبالتالى فهذا ليس هتافا سياسيا.
● وماذا عن مسئوليته عن أحداث ماسبيرو ومجلس الوزراء؟
ليس ما ذكرته سابقا إسقاط المسئولية السياسية عن المجلس الأعلى باعتباره رئيس الجمهورية طوال المرحلة السابقة.
● رسائل سريعة:
● الرئيس المنتخب محمد مرسى:
استمع لنصيحة الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح الرئاسى السابق بالابتعاد بشكل كامل عن جماعة الإخوان.
● الثوار:
المعضلة الآن فى التوفيق بين استمرار الثورة وتحقيق الاستقرار.. والخطر الحقيقى الآن على الثورة يجىء من ظهور رجال أعمال جدد بثوب جديد وبلغة مختلفة يكملون مشوار أحمد عز ورجاله، ويستعدون لشراء شركات الدولة ومشروعاتها.
هذا الخطر يبدو لى غائبا تماما عن وعى ثوار التحرير المشغولين بأشياء أخرى.
● الإخوان المسلمين:
لم يعد هناك ضرورة مطلقا لبقاء جماعة الإخوان بعد تكوين حزب الحرية والعدالة، وبقاء الجماعة يثير الشكوك دائما حول المشروع الحقيقى للحرية والعدالة.
● محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية:
بناء حزب الدستور كما يحلم الناس به هو بالضرورة أهم مشروع سياسى فى هذه اللحظة.. وبناء التحالف الحقيقى للقوى المدنية ضرورة لا غنى عنها لبقاء مصر التى نعرفها.
● أقباط مصر:
لا محل للخوف أو الانكفاء على الذات.. انتم جزء من الأرض الوطنية، وعليكم أن تشاركوا بفاعلية فى الحياة السياسية المصرية من خلال الأحزاب.
● الشعب المصرى:
أعظم ما فى الانتخابات أنها أسقطت الفريق أحمد شفيق وهو ما يعنى الإسقاط الثانى لمبارك ورجال أعماله.. ويجب أن يظل سلاح الثورة صاحى لموجهة أخطار المستقبل.
● وما نصيحتك للدكتور حسام عيسى؟
أنصح دكتور حسام عيسى أن يبقى فى المعارضة دائما فهذا هو المكان الوحيد اللائق به.
