يبدأ الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية المنتخب، مشواره على كرسى الحكم وهو مكبل بإعلان دستورى، وعلى ظهره حمل ثقيل اسمه جماعة الإخوان، وهو ما يجعله مخيراً بالسير وفق أهواء قوتين، إحداهما تمتلك القوة الفعلية وهى المجلس العسكرى، والأخرى تملك الشرعية وهى الجماعة، ويبقى التوافق بين القوتين شرطاً لنجاح الرئيس الجديد فى الحكم. تلك العلاقة المتشابكة بين الأطراف التى تدير البلاد الآن وهم العسكر والإخوان والرئيس فرضت تساؤلات عن مستقبل تلك العلاقة، وهل يمكن للرئيس الجديد أن ينقلب على المجلس العسكرى أو جماعة الإخوان للتخلص منهما حتى يستطيع أن يحقق الوعود التى أطلقها أثناء حملته الانتخابية؟ والتساؤل الأهم: هل يمكن أن تنقلب الجماعة على «مرسى» لو سار عكس رؤيتها، خاصة أنه سيبدى مرونة فى بعض القضايا عكس ما تريده الجماعة؟، أما التساؤل الأخطر، فهو: هل يدبر المجلس العسكرى انقلاباً على «مرسى» للتخلص منه وإحكام قبضته على البلاد؟ التوافق بين القوى الثلاث صعب جداً، خاصة أن كلاً منهم يتصارع للسيطرة على مفاصل الدولة، ف«مرسى» يسعى لتثبيت شرعيته وفرض سيطرته على الدولة، وفى الوقت نفسه يحاول المجلس العسكرى أن يسترد قوته التى فقد جزءاً منها بانتخاب رئيس جديد. 1 هل تنقلب «الجماعة» على مرسى؟ الرئيس مضطر لاتخاذ قرارات ترضى القوى السياسية حتى لو أغضبت الجماعة صور: محمد بديع جانب من اجتماعات جماعة الإخوان المسلمين بعد ساعات من إعلان المستشار فاروق سلطان، رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، فوز الدكتور محمد مرسى بالمنصب الرئاسى جرى الترويج لما أطلق عليه استقالة الرئيس الجديد من حزب الحرية والعدالة ليكون رئيساً لكل المصريين ويبتعد عن الحزب، لكن الوقائع التى حدثت بعد ذلك كشفت عن التصاق كوادر حزب الإخوان بالرئيس إلى حد إطلاق تصريحات تخصه والحديث باسمه وهو ما يطرح تساؤلاً مهماً عن مدى إمكانية انقلاب جماعة الإخوان وحزبها السياسى على «مرسى» لو خالف المسار المرسوم له من قبل قيادات الجماعة وسار عكس توجهاتها. الحقيقة أن الخلاف بين «مرسى» وجماعة الإخوان التى كان ينتمى إليها بدا واضحاً منذ اليوم الأول لإعلان فوزه خاصة فيما يخص قضية اليمين الدستورية فقيادات الجماعة تباروا منذ اللحظة الأولى فى إطلاق تصريحات تؤكد على رفض مرسى حلف اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية وأن الجماعة تتمسك بحلف اليمين أمام البرلمان المنحل وعدم الاعتراف بحكم الدستورية بحلة وهو ما خلق أزمة مكتومة بين الجانبين خاصة بعد أن حذرت مؤسسة الرئاسة من إطلاق أى تصريحات تخص الرئيس وأن الجهة الوحيدة المنوط بها التصريح هو المكتب الإعلامى لمؤسسة الرئاسة. وما زاد من عمق الخلاف الذى بدا ضعيفاً بين «مرسى» والجماعة أنه وافق على حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا يوم السبت المقبل، حسب تصريحات بعض القيادات رغم رفض قيادات الجماعة مثل سعد الحسينى ومحمد البلتاجى ذلك صراحة، إذ يعتبرون قبوله بحلف اليمين أمام الدستورية اعترافا رسميا بالإعلان الدستورى الذى يرفضه حزب الحرية والعدالة، ومازال يتظاهر أعضاؤه فى ميدان التحرير للمطالبة بإلغائه. مرسى والإخوان قد يدخلون فى مرحلة صدامات أخرى فى المستقبل حول ثلاث قضايا أساسية تفرضها الظروف الراهنة، هى الاعلان الدستورى المكمل، وحل البرلمان، والجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور. حزب الحرية والعدالة الذى كان يرأسه محمد مرسى كان قد أصدر بيانا قبل أيام من الاعلان الرسمى لنتيجة الانتخابات حدد فيه 4 مطالب كشرط لفض اعتصام التحرير، وهى إعلان مرسى رئيسا، وإلغاء الاعلان المكمل، وإلغاء الضبطية القضائية لرجال الجيش والمخابرات، وعودة البرلمان المنحل ليمارس عمله فى التشريع والرقابة، وهو الإعلان الذى قد يتصادم مع موقف مرسى من تلك القضايا خاصة بعدما تولى الرئاسة. «مرسى» يسارع الزمن الآن للانتهاء من تسمية فريقه الرئاسى الذى يضم عدداً من القوى السياسية معه وبحسب تعهداته سيكون القرار داخل مؤسسة الرئاسة بالمشاركة وهو ما يعنى أن «مرسى» من الممكن أن يبدى مرونة فى بعض القضايا والملفات المهمة تحت ضغط الفريق الرئاسى الذى سينحاز إلى مطالب القوى السياسية وهو ما قد لا يعجب الجماعة التى تسعى إلى الاستحواذ على السلطة. ويمكن أن تقضى المحكمة الإدارية العليا ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور للمرة الثانية على غرار ما حدث فى المرة الأولى، وهو ما يعنى إحكام المجلس العسكرى قبضته على الجمعية الجديدة ليقوم بتشكيلها مع الرئيس الجديد، بحيث تضم كل أطياف المجتمع عكس ما يريده حزب الحرية والعدالة الذى استحوذ على تشكيل الجمعيتين الأولى والثانية ليسيطر على الدستور الجديد وهو ما قد يدخل الجماعة فى أزمة مع مرسى وتطالبه بأن يخصص كوتة كبيرة لهم فى تشكيل الجمعية الجديدة. حل البرلمان أيضاً قد يتسبب فى خلاف بين «مرسى» والإخوان فالجماعة تصر على عودة البرلمان للانعقاد ونسف حكم الدستورية العليا وهو ما يصعب على الرئيس المنتخب تنفيذه خاصة أنه لا يريد أن يظهر عدم احترامه لأحكام القضاء فمن المستحيل أن يعيد «مرسى» البرلمان خاصة أنه يسعى إلى دولة القانون. ويبقى السؤال: هل ممكن أن تدير جماعة الإخوان مخططاً للانقلاب على «مرسى» والإطاحة به من الرئاسة لو سار عكس الطريق الذى تريده الجماعة؟ الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية، قال: إن الرئيس الجديد يمارس عملا سياسيا ويدير شئون البلاد ومن المتوقع أن يبدى مرونة فى بعض المواقف والقضايا التى تمس مصالح الشارع ومصالحة وفى مقدمتها أين يحلف اليمين الدستورية، فجماعة الإخوان تضغط عليه ليؤدى اليمين أمام البرلمان، وربما يتراجع مرسى عن ذلك ويستجيب للشرعية والإعلان الدستورى المكمل ويحلف أمام المحكمة الدستورية. وأضاف أن مطلب عدم حل البرلمان يضع «مرسى» فى مأزق مع الإخوان أيضاً فأحكام الدستورية العليا نافذة، والعدول عنها صعب ويحتاج إلى طريق شاق جداً، ومن الصعب أن يخالف رئيس الجمهورية أحكام القضاء، ونفس الأمر متعلق بالجمعية التأسيسية الحالية، فلو واجهت أحكاماً بالبطلان للمرة الثانية، من المستحيل ألا يستجيب مرسى للحكم، خاصة أن الجمعية الجديدة ستقع فى قبضة العسكر وهو ما يخالف رغبة الجماعة فى استمرار التشكيل الحالى. وأشار إلى أن من الممكن أن يبدى مرسى مرونة بالاتفاق مع المجلس العسكرى ومن الممكن أن تكون هناك خلافات بينهما حول تلك القضايا وبعض الملفات المستقبلية، لكن أن «مرسى» يبحث عن تأييد الشارع، ومن يحرك الشارع هم الإخوان وسيبقى على دعمهم له فى معركته مع العسكرى. وقال مختار نوح، القيادى الإخوانى السابق: إن الرئيس الجديد محمد مرسى أمامه امتحان صعب مع إدارة جماعة الإخوان المسلمين التى لا تؤمن إلا بسيطرة التنظيم والخلاف بينهما يتوقف على مدى علاقته بالتنظيم ولو سيطر التنظيم على الرئيس الجديد ستحكم جماعة الإخوان مصر كما أن مرسى يواجه امتحانا صعبا مع المجلس العسكرى أيضاً. وأشار مجدى أحمد حسين، رئيس حزب العمل، إلى أن هناك قضايا تخص الأمة والشعب لا يجب المساومة عليها، ومن الضرورى أن يستجيب «مرسى» لمطالب الشعب، والقضية أكبر من الإخوان ومحمد مرسى ولكننى أرى أن الوئام والوحدة بين «مرسى» وكل التيارات السياسية سيكون الغالب ولن يحدث انشقاق فالقضية الأساسية هى استلام السلطة كاملة من المجلس العسكرى الحاكم. وحول إمكانية انتقال الإخوان إلى موقع المعارضة للرئيس مرسى أحيانا، قال الدكتور حمدى حسن، القيادى بحزب الحرية والعدالة: إن المعارضة عمل عام ولا يوجد عصمة لأحد، ومن الطبيعى أن يكون هناك نوع من إبداء الرأى وتصويب قرارات الرئيس، لكن لا أعتقد أن يصدر «مرسى» قرارات رئاسية تخالف رغبة الشارع التى تتفق مع رؤية الحزب. وأشار إلى أن «مرسى» ستكون له مؤسسة رئاسة وبالتالى القرار الصادر منها سيكون بالتوافق بين كل القوى السياسية، كما أن هناك مشروعا للنهضة قدمه حزب الحرية والعدالة وسيسعى الرئيس الجديد إلى تنفيذه. 2 هل يطيح «العسكرى» بالرئيس الجديد؟ الجنرالات لن يقبلوا المساس بأى من مكاسبهم والإعلان المكمل ثبت سلطتهم يخوض المجلس العسكرى معركة خفية على الصلاحيات والمزايا مع الرئيس المنتخب محمد مرسى، فقبل الاعلان رسميا عن فوزه حصّن المجلس نفسه بإعلان دستورى مكمل يمنحه شرعية البقاء ليزاحم الرئيس الجديد فى الحكم. جنرالات المجلس العسكرى سلموا السلطة التشريعية، وهم يعلمون أن كل الخيوط تنتهى عندهم، فيملكون حق الاعتراض على أى قانون يقره البرلمان، وتعطيل أعماله بطرق عديدة لذلك لم يجد أى مشكلة فى تسليمه السلطة التشريعية، وهو يعلم أن السلطة لا تزال فى يده ولكن فى انتخابات الرئاسة شعر أن الدكتور محمد مرسى يملك أرضية فى الشارع ولدية آليات عديدة لمواجهته والحد من سلطاته، خاصة أنه يتسلح بضغط شعبى رافض لاستمرار حكم العسكر فقام بتأمين موقفة واستبق الأحداث بإعلان دستورى مكمل يحصن نفسه ويثبت من وجوده فى السلطة وفى الوقت نفسه يستخدمه فى حرق الرئيس الجديد شعبياً. وصول مرسى إلى الرئاسة دون صلاحيات ومكبلا بالإعلان الدستورى لن يمكنه من تنفيذ مشروع النهضة الذى أعلن عنه، ولا حتى عمل إصلاحات سياسية واقتصادية يشعر بها المواطن، وهو ما يحرقه شعبيا خاصة أن المطالب الفئوية الحاضرة لو لم يتم الاستجابة لها ستندلع المظاهرات فى الشوارع، وتحاصر الرئيس وتجعله مشغولا بإطفاء النيران المشتعلة فى الشارع مما يعوقه عن تنفيذ أى من وعودة الانتخابية كما أن المجلس العسكرى نفسه قادر على تصدير أزمات عديدة للرئيس باعتراضه على قراراته، ووضع مطبات لو نجح فى التخلص من مظاهرات الغضب، وهو ما يساهم فى حرقه فى الشارع خاصة أن هناك قوى عديدة معارضة لمرسى، كما أن القوى الثورية تنتظر منه أن يحقق مطالب الثورة وسيؤدى ذلك إلى انتفاضة ميدان التحرير ضده ومحاصرته بمليونيات تطالب بإسقاطه وهو ما سيعنى حرقاً كاملاً للإخوان. وساعتها يحق للعسكرى أن يضع مادة فى الدستور الجديد تقضى بإجراء انتخابات رئاسية جديدة عقب الانتهاء من وضعه ومع حالة الغضب التى ستسود الشارع على مرسى يرشح العسكرى رئيسا يطمئن له ويمهد له الطريق إلى الحكم وبالتالى يتخلص من جماعة الإخوان ورئيسها مرسى المستشار حسن عمر، أستاذ القانون الدولى، قال: إن «المجلس العسكرى يدرك أنه يحكم مؤقتا وهدفه النهائى هو الملاذ الأمن مؤكداً أنه بنجاح مرسى فى وجود الإعلان الدستورى اتجهت مصر إلى النموذج التركى أيام أربكان، ولو نجح شفيق لاتجهت مصر إلى النظام الباكستانى. وأضاف أن العسكر أداروا مخططا للتخلص من الإخوان معتمدا على أخطائهم السابقة، ولكن لو قاموا الآن بحماية أنفسهم من الأخطاء السابقة واستجابوا لنبض الشارع لأحبطوا مخطط حرقهم أما إذا استمرت الأخطاء السابقة فستقوم ثورة ثانية عليهم والحل هو أن ينجح مرسى فى التقدم الاقتصادى وساعتها سيتمكن من مواجهة الجيش خاصة أن التقدم الاقتصادى لا يسير جنبا مع جنب الدولة الدينية. وأشار اللواء محمد النجومى، الخبير الاستراتيجى، إلى أن الصدام بين العسكرى ومرسى يتوقف على مدى خرق مرسى للدستور بشكل واضح وتمسكه برأيه فى قضية تعارض مصالح المجلس العسكرى، واستخدامه سلطات تعارض الإعلان الدستورى، خاصة أن المجلس العسكرى بدا متماسكا فى ظل ظروف أصعب بكثير من التى يواجهها الآن، وسيبقى متماسكا ومراقبا لمرسى. وأشار النجومى إلى أن صدام مرسى المبكر مع المجلس العسكرى الطرف القوى فى السلطة حتى الآن يعجّل من نهاية حكمة، والطريق الأفضل هو الانتظار لوضع الدستور وتسليم السلطة بطريقة كاملة. وقال السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة الديموقراطية: إن القوى السياسية المختلفة مع مرسى عديدة، ولا يستطيع أن يصمد فى أى معركة ضد المجلس العسكرى أو لو خاض معركة مع أى مؤسسة من مؤسسات الدولة الحالية والمطلوب من مرسى كى يتفادى مطبات عديدة أن يقدم خطاباً متوازناً ويتحدث عن أمور ايجابية يتحمس لها الشباب وأى صراعات أو صدامات مع العسكرى لن يعود بالنفع عليه وسيأتى بأثر سلبى وصدام البرلمان مع الحكومة والقضاء افقد الإخوان الكثير من مصداقيتهم فى الشارع. 3 هل يحرر «مرسى» السلطة من قبضة «العسكرى»؟ وصفة السادات للقضاء على مراكز القوى أمام الرئيس.. والشرعية للصندوق الرئيس محمد مرسى الذى يمثل جماعة الإخوان المسلمين، سيخوض صراعاً عنيفاً مع المجلس العسكرى لتثبيت أقدامه فى الحكم، وأولويات هذا الصراع ستكون على مفاصل الدولة وكيفية التخلص من رجال النظام السابق الموجودين فى المواقع القيادية، واستبدالهم برجال الإخوان، حتى يحكم مرسى قبضته على البلاد ويحررها تدريجيا من قبضة المجلس العسكرى. الأمر نفسه سيتكرر فى حركة المحافظين، فالشرطة والجيش من المفترض أن يكون لهم حصة فى الحركة، وسيفرض «مرسى» رجال الإخوان فى المحافظات باعتباره حزب الأغلبية، وهو ما يخلق صراعاً بين «مرسى» والعسكرى ونتيجة هذا الصراع سيذهب ضحيته المواطن الذى يريد أن يجد حلولا عاجلة للمشاكل التى يعانى منها. مرسى بالتأكيد سيحاول استرداد صلاحياته كاملة من المجلس العسكرى، وليس أمامه إلا سيناريوهان أحدهما ناعم عن طريق السير فى اتجاه إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، فبعض خبراء القانون الدستورى يؤكدون عدم أحقية المجلس العسكرى فى إصداره ويطالبون مرسى بعدم الاعتراف به واسترداد سلطاته كاملة بما فيها اختيار وزير الدفاع والوزارات السيادية. أما السيناريو الآخر فهو الصدام العنيف مع المجلس العسكرى، والاحتماء بالشرعية، على طريقة الرئيس السادات عندما قضى على مراكز القوى فى بداية السبعينات، لكن خطورة هذا السيناريو أن هناك بعض القوى السياسية التى تخشى من الدولة الدينية وتدعم استمرار العسكر لعمل توازن، وهو ما يمكن أن يقسم البلاد ويقودها إلى الفوضى. الدكتور حسن أبو طالب، رئيس التقرير الاستراتيجى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أكد أن هناك طريقين تسير فيها علاقة مرسى مع الرئيس الجديد، أولهما أن يكون هناك تفاهم متبادل وشراكة فى اتخاذ القرار، وتسير المرحلة الانتقالية بسلام، والطريق الثانى وهو الأكثر فرضية أن تتسم العلاقة بينهما بالتوتر والصدام المبكر. وأضاف أن سيناريو التوتر والصدام يدعمه بعض الأقوياء داخل مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين فهم يرون أن اللحظة التاريخية الحالية يستطيع من خلالها الرئيس مرسى وسط التوحد الشعبى معه، أن يملك السلطات ويفرض شروطه على العسكرى الذى مازال فى موضع قوة. وأضاف أنه عندما يبدأ «مرسى» مهام عمله لا يستطيع أن يتعامل مع بعض الوزارات التى من الممكن أن ترفض التعاون معه أو على الأقل لا تقدم له الدعم الكافى، والعسكر هم الأقوى لأنهم يملكون قواعد فى كل الوزارات ولكنها تحاول أن تعمل وفق قواعد تعمل فى إطارها بألا تتدخل فى صراع على السلطة. وأشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، إلى أنه لا يوجد شئ اسمه الاعلان الدستورى المكمل، والرئيس الجديد الدكتور محمد مرسى يستطيع إلغاءه، فالمجلس العسكرى ليس من حقه إصدار الإعلان، ولا ولاية للعسكر فى إصدار دستور أو إعلان دستورى. وقال الدكتور محمد حبيب، النائب الأول السابق لمرشد الإخوان المسلمين: «لا أتصور أن ينقلب «مرسى» على «طنطاوى»، فالتاريخ لا يكرر نفسه كما أن الظروف مختلفة، فضلاً عن طبيعة الأشخاص، فالأمور مازالت مبهمة والمجلس العسكرى اتخذ خطوة استباقية ليبقى بعيداً عن المساءلة، وسيعتمد «مرسى» على ميدان التحرير وعلى قوة جماعة الإخوان ووحدة القوى السياسية المختلفة معها، والأهم فى تلك المرحلة هو التوافق.
