تتطلع أنظار المصريين والعالم إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، مقر انعقاد جلسات محكمة جنايات القاهرة، للنطق بالحكم فى اتهام الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته، حبيب العادلى، و6 من كبار مساعديه فى تهم قتل الثوار واتهامات أخرى بالفساد. عندما يعلن القاضى أحمد رفعت، رئيس المحكمة، فى العاشرة من صباح اليوم، انعقاد المحكمة بكلمته الشهيرة: «باسم الله.. باسم الحق»، سيكون قد أعلن كتابة الفصل الأخير فى مشوار محاكمة القرن، وحتى نصل إلى كلمته: «حكمت المحكمة حضوريا..»، سيكون أكثر من 10 آلاف جندى أمن مركزى برفقة عدد غير معلن من القوات الخاصة، وسيارات مدرعة ودبابات تابعة للقوات المسلحة، منتظرين كلمة القاضى رفعت: «رفعت الجلسة» ليعلنوا بها انتهاء دورية الحراسة غير العادية، المرابطة أمام الأكاديمية، تجنبا لأى احتمالات شغب.
لكن الاستعدادات الأمنية غير العادية ستمتد إلى أبعد من التجمع الأول، مقر أكاديمية الشرطة، بقليل، حيث تشمل حالة الطوارئ المركز الطبى العالمى، على طريق الإسماعيلية الصحراوى، مقر محبس مبارك على ذمة القضية، حيث تنقله طائرة إلى الأكاديمية فيما يصل نجلاه وحبيب العادلى وثلاثة من كبار مساعديه فى حراسة من سجن طرة، فى حين لم يتحدد بعد موقف اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، الذى يرقد بمستشفى السلام الدولى بعد تدهور حالته الصحية الثلاثاء الماضى، كما سيحضر اللواءان أسامة المراسى وعمر الفرماوى، اللذان يحاكمان وهما مخلى سبيلهما.
ثلاث حالات ينتظرها مبارك ومعه المتهمون، حسبما قالت مصادر قضائية، فالسجن فى حالة الإدانة، أو الإعدام إذ تيقنت المحكمة أنه أصدر أوامره بقتل المتظاهرين السلميين بإطلاق الرصاص الحى، أو البراءة استنادا إلى شهادة المشير طنطاوى واللواء عمر سليمان التى أعلنا فيها أن مبارك لم يصدر أوامر بإطلاق النار، وتكون النيابة العامة، وليس المحكمة، صاحبة الحق فى تحديد مكان تنفيذ العقوبة حال الإدانة، لتصير الآية القرآنية: «اليوم تجزى كل نفس بما كسبت» عنوانا على محاكمة القرن وختامها.