شهور طويلة، توارى خلالها عن الأنظار، مثلما توارت أخباره خلف أخبار ضحاياه من السياسيين الذين داعبهم حلم احتلال موقعه فى سدة الحكم.. جاءت الانتخابات الرئاسية دون أن تطالعنا الصحف بصورته (المعدلة) بدون رابطة العنق، حين سلم نفسه لخبراء التجميل ومتخصصى «الفوتو شوب» ليظهر أصغر من سنه مثلما فعل فى آخر انتخابات خاضها. وتوارت كذلك صورته على سرير متحرك خلف قضبان، وخلف جسدى نجليه اللذين حاولا جاهدين أن «يستراه من كاميرات الإعلاميين».
وقبل أن تنتهى الانتخابات الرئاسية، وفى خضم حيرة المصريين فى اختيار خليفته.. يعود مبارك إلى المشهد من جديد ربما للمرة الأخيرة خلف القضبان، وربما للمرة الأخيرة بالملابس البيضاء إذ حل الموعد الذى يترقبه المصريون، لسماع حكم القضاء فى قضية القرن.
مبارك الذى أطاحه شعبه، واستقر به المقام متهما فى المركز الطبى العالمى، يمثل اليوم أمام قاضيه لسماع حكم «تاريخى»، لا يقدر كائن من كان على توقعه.. فبعد 46 جلسة، بدت صعوبة المهمة التى وكل بها «قاضى القرن» المستشار أحمد رفعت، التى تتعلق الأبصار بمنصته لسماع كلمته الأخيرة.
جمال مبارك علاء مبارك حبيب العادلى، و6 من كبار رجال الأمن فى نهايات عصر المخلوع، جميعهم يمثلون اليوم فى «أكاديمية مبارك للأمن سابقا»، «مقر محاكمته حاليا»، وينضم إليهم ملايين المصريين أمام شاشات التليفزيون، وجميعهم يرهفون السمع لما ينطق به رفعت، حين ينطق ب«مصر مبارك وشركاه». أعد الملف: نهى عاشور وأحمد عدلىآخر «المشى جنب الحيط».. الوقوف «خلف القضبان»
«لو الشعب مش عايزك، والله لو عملت إيه.. خلاص الموضوع انتهى»، كلمات نصح بها الرئيس المخلوع مبارك، نظيره العراقى صدام حسين إبان حرب العراق، وذلك خلال لقاء تليفزيونى مع إحدى القنوات الأمريكية فى مطلع عام 2003.
وبعد أقل من 9 سنوات من نصيحة مبارك، خرجت الجماهير فى ميادين التحرير على مستوى الجمهورية، موحدة الهتاف: «الشعب يريد إسقاط النظام»، لينسى مبارك نصيحته، ويحاول مستميتا البقاء فى سدة الحكم.
مبارك البالغ من العمر 85 عاما، الذى يعد الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، بدأ حكمه عقب اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، وتحديدا فى 14 أكتوبر 1981، لينتهى عصره (مجبرا على التنحى) فى 11 فبراير 2012، وهى أطول فترة رئاسية لأى من رؤساء الجمهورية السابقين له.
تخرج مبارك فى الكلية الجوية، وعين معيدا بها، ليتدرج فى المناصب حتى وصل إلى منصب قائد القوات الجوية، أثناء فترة حرب أكتوبر، ونسب إلى نفسه (منفردا) الفضل فى الضربة الجوية الأولى خلال الحرب، التى عاش على ذكراها حتى النهاية.
سعى خلال سنوات حكمه إلى ترسيخ «التوريث» فى كل مجالات الحياة، من أجل خدمة مشروع نجله «المدلل»، جمال، الحالم بحكم القصر خلفا لأبيه.
قيل عنه إنه رجل حكيم، خاصة فى السياسة الخارجية، خاصة أنه دائما «يمشى جنب الحيط» فى أى قرار يتخذه فى مجال الدبلوماسية الخارجية، وتوطدت علاقته بعدد من زعماء العالم بسبب سياسته.
عزل نفسه عن مهام وظيفته بعد وفاة حفيده الأكبر محمد علاء، فى مايو 2009، وظلت أسرته خاصة زوجته ونجله جمال وبعض حاشيته المسيطرون على الحكم من أجل إنهاء مشروع توريث جمال، الذى رافقه حتى خلف قضبان المحكمة.
جمال مبارك «وريث العار» «الوريث المخلوع»، اللقب الذى حصل عليه نجل الرئيس السابق جمال مبارك، بعد أن أجبرتهما الثور على التنحى عن إدارة شئون البلاد، وعصفت بكل أحلامه التى لم يشك للحظة واحدة أنها لن تتحقق ويتربع رسميا، وليس كما كان الحال فى الخفاء، على عرش أكبر دولة عربية أفريقية، ويحصل على اللقب، «سيادة الرئيس جمال مبارك».
48 عاما عاشها جمال مبارك مدللا، تلقى خلالها تعليمه فى لندن، ليعمل بعد تخرجه مباشرة فى أحد أشهر البنوك العالمية، لكن طموحه الذى لا يتوقف قاده للعودة إلى مصر ليكون بجانب أبيه «الرئيس».
فى عام 2000 بدأت أسطورة جمال مبارك فى التكون، وكانت البداية بانضمامه إلى الحزب الوطنى الديمقراطى، وتوليه منصب أمين لجنة السياسات بالحزب، وهى اللجنة المعنية برسم السياسات الخاصة بالدولة، ومراجعة مشروعات القوانين التى تقترحها الحكومة على مجلس الشعب، وفصل من بينها جميع القوانين التى تخدمه والتى من شأنها تنفيذ مشروع التوريث.
ووسط أحلامه بكرسى الرئيس وطموحه الجامح، كرس كل جهده وجهد حاشيته من رجال الأعمال وعلى رأسهم أحمد عز، فى «تلميع» نفسه عند الشعب بخطوات ثابتة تمشى مع سيناريو التوريث الذى أعده وأشرف عليه وبدأ فى تنفيذه بمساعدة والدته وكبار رجال الدولة.
وفى منتصف عام 2010 ظهرت حركة، غير معروف مؤسسها، أطلقت على نفسها «ائتلاف الشعب لدعم جمال مبارك رئيسا للجمهورية»، وبدأت فى لصق صور «للرئيس المنتظر»، فى الشوارع تمهيدا لنزول جمال مبارك الانتخابات الرئاسية، التى كان مقرر لها مايو 2011.
وجاءت هتافات الشباب فى 25 يناير «يا جمال قول لأبوك المصريين بيكرهوك»، لتطيح بأحلام وطموحات «الرئيس المنتظر»، وتدخله السجن فى قضايا فساد مالى واستغلال نفوذ. ------------------------------------------------------------------------
علاء مبارك «الرأسمالى الغامض» «رجل الاقتصاد الأول فى العائلة» هكذا كان يوصف علاء، النجل الأكبر للرئيس السابق مبارك، الذى غاب عن الأضواء ولم يظهر عن قرب إلا خلال مباريات كرة القدم، عندما نظمت مصر بطولة الأمم الأفريقية 2008.
طوال سنوات، وعلاء مبارك يعمل فى كل مجالات الصناعة والتجارة، دون أن تعرف طبيعة أعماله على وجه التحديد.. فدائما ما يكون شريكا «من الباطن» وهو ما جعله يجمع أموالا طائلة، متفرغا لجمع الأموال وتاركا السياسة لأخيه الأصغر جمال.
علاء، ورغم بعده عن الإعلام إلا أن ظهوره خلال مباريات كرة القدم، وموقفه من أزمة مباراة المنتخب المصرى ومنافسه الجزائرى فى أم درمان فى السودان، ووفاة نجله الأكبر محمد فى 2009، كل ذلك أوجد حالة من التعاطف الشعبى معه، فذاع صيته بين العوام، وكاد يغطى على صيت شقيقه الأصغر الحالم بكرسى الحكم.
هتافه وسط جماهير الكرة فى المدرجات، ساهم فى شعور البعض بحب شديد نحوه، حتى تطرق البعض فى الحديث إلى إمكانية أن يخلف علاء أباه، بدلا من جمال الذى لم يحظ بأى قبول شعبى، رغم ظهوره الدائم فى وسائل الإعلام.
وذهب البعض إلى حديث (متخيل) عن «غضب علاء من شقيقه خلال أحداث الثورة واتهامه له بأنه كان سببا فى كل ما يحدث للعائلة، نتيجة طمعه فى الحكم»، ما أثر على مشاعر البعض، خاصة حينما شاهدوا علاء وجمال لأول مرة داخل القفص، فأظهر بعضهم تعاطفا معه، خاصة وأنه كان دائم الوقوف أمام الكاميرات حتى لا تظهر صورة أبيه وهو داخل القفص». ------------------------------------------------------------------------
العادلى.. قبضة مبارك المتوحشة جاء تعيينه فى 1997، وزيرا للداخلية على خلفية مذبحة الأقصر، ليحكم البلاد بقبضة من حديد، بعدما وقع عليه الاختيار لما عرف عنه من قوة وقدرة على السيطرة على زمام الأمور، خاصة خلال العامين اللذين عين فيهما مساعدا لوزير الداخلية لجهاز أمن الدولة.
واتسم عهد حبيب العادلى بانتهاكات حقوق الإنسان واستخدام التعذيب فى أقسام الشرطة، والاعتقال التعسفى بصفة منهجية من قبل الشرطة وجهاز أمن الدولة، وهو ما سلط الضوء عليه أمام الأممالمتحدة، ومنظمة العفو الدولية، والمنظمة الدوليه لحقوق الإنسان، والعديد من المنظمات الحقوقية.
ووفقا لتقرير من منظمة العفو الدولية صدر فى 2007 فإن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان «باسم الأمن القومى» وقعت فى عهده.. وكان الرجل الغامض الذى لا يظهر فى وسائل الإعلام مثل بقية الوزراء.
ورغم تعاقب الوزراء فإن حبيب العادلى اعتلى كرسى الداخلية ولم يخرج منه قرابة ال14 عاما، حتى جاءت ثورة يناير لتكسر حاجز الخوف من الداخلية، التى رسخت السياسة الأمنية العنيفة، التى اتبعها العادلى ورجاله.
ورغم القوة التى عرفت بها وزارة الداخلية خلال فترة ولاية العادلى، إلا أنها أنهارت خلال 3 أيام فقط من 25 يناير إلى 28 يناير، المعروفة ب«جمعة الغضب»، عندما خرج الملايين مطالبين بعزل العادلى من منصبه بعد جرائمه.
وصباح يوم 31 يناير أطيح بالعادلى، وسرعان ما أصدر النائب العام قرارا فى 3 فبراير 2011، بمنعه من السفر خارج البلاد، وتجميد أرصدته ضمن قائمة طويلة ضمت عددا من الوزراء فى الحكومة المقالة. ------------------------------------------------------------------------
لواءات العادلى الستة.. الانتقال من صفوف العسكر إلى «قفص الحرامية»
ضمت قائمة الاتهام فى قضية القرن، 6 من كبار رجال الأمن فى مصر، الذين انضموا إلى مبارك ونجليه ووزير داخليته، وصديقه حسين سالم.
وجاء على رأس قائمة الضباط المتهمين، اللواء حسن عبدالرحمن، الذى وجهت له النيابة تهم «الاشتراك بطريق التحريض، والاتفاق والمساعدة، مع بعض ضباط وأفراد الشرطة، فى مقتل عدد من المتظاهرين، بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم، مع سبق الإصرار».. واقترنت تلك الجرائم «بارتكاب جنايات أخرى، هى القتل، والشروع فى قتل عدد آخر من المتظاهرين مع سبق الإصرار».
وحسن عبدالرحمن، كان يشغل منصب رئيس جهاز أمن الدولة، على مدار 7 سنوات، وهى السنوات التى تزامنت مع تضخم الفساد فى مصر، ليس فقط على الصعيد المادى، وإنما امتد الأمر إلى الفساد السياسى والإدارى.
وشهد عصره أسوأ معاملة وتعذيب للمعتقلين داخل جدران أمن الدولة، كلله بقتل سيد بلال على يد ضابطين بعد أن اتهماه بتدبير حادث تفجير كنيسة القديسين.
يلى عبدالرحمن فى القائمة، اللواءات عدلى فايد، وإسماعيل الشاعر، وأحمد رمزى، الذين وجهت لهم تهم القتل العمد للمتظاهرين بالرصاص الحى، والأمر بانسحاب جميع أجهزة الشرطة، ليلة 28 يناير، مما تسبب فى حالة فوضى تامة فى البلاد، بالإضافة إلى التورط فى تهريب عدد كبير من المسجونين والمسجلين خطر والبلطجة واستخدامهم لإرهاب المتظاهرين والمواطنين. ويأتى فى المرتبة الثالثة اللواءان عمر الفرماوى، مدير أمن 6 أكتوبر السابق، وأسامة المراسى، مدير أمن الجيزة السابق، المخلى سبيلهما، بعد أن وجهت لهم النيابة تهم «الإهمال فى العمل، ما تسبب عنه قتل عدد من المتظاهرين فى محافظتى 6 أكتوبر، والجيزة».
رجل الأعمال «الغامض» والصديق المقرب من الرئيس السابق. له استثمارات فى مجالات السياحة والطاقة. يعتبر الأب الروحى لمدينة شرم الشيخ حيث إنه أول من استثمر فيها منذ عام 1982، وهو يعتبر مالك خليج نعمة بالكامل، أمر ببناء قصر كبير على أطراف المنتجع على أحدث الأساليب العالمية وأهداه للرئيس السابق محمد حسنى مبارك. أمر أيضا ببناء مسجد بلغت تكلفته حوالى 2 مليون جنيه خلال أقل من شهرين، عندما علم أنه سيقضى إجازة العيد فى المنتجع الشهير.
لعب دورا رئيسيا فى اتفاقية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل من خلال شركة غاز شرق المتوسط التى يمتلكها. ومطلوب القبض عليه من قبل الإنتربول الدولى لاتهامه فى قضايا فساد، وسيصدر الحكم عليه غيابيا.
ألقى القبض عليه يوم 16 يونيو 2011 من قبل الانتربول الدولى فى إسبانيا ثم تم الإفراج عنه بعد يومين بكفاله تقدر ب27 مليون يورو بعد تجميد جميع أصوله وأرصدته، وينتظر المصريون معرفة مصيره سواء بالعودة إلى مصر أو الحبس داخل إسبانيا.
سامح عاشور نصير أمهات الشهداء «متطوعا».. قرر سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس المجلس الاستشارى، الترافع عن أسر الشهداء، الذين سقطوا خلال أحداث الثورة.. ومنذ أن أعلن عن البدء فى اجراءات المحاكمة، قرر عاشور خوض غمار المعركة «حتى ينال الشهداء حقوقهم»، متوليا قيادة هيئة المدعين بالحق المدنى، بعدما تمكن من توحيد صفوفهم.
دفع عاشور من عمره شهورا طويلة قضاها فى السجون بقرار من الرئيس السادات سنة 1981 عندما دافع وهو لا يزال محاميا شابا عن استقلال النقابة التى حل السادات مجلسها على خلفية الخلاف حول كامب ديفيد، ولم يخرج سامح عاشور من السجن سوى بعد اغتيال السادات وصدور قرار من مبارك فى نوفمبر 1982 بالإفراج عن المعتقلين حيث استقبل عددا منهم فى قصر العروبة، وبعد عقدين وقف أمام مبارك فى المحكمة طالبا الثأر للشهداء، ومترافعا عن أسرهم، متمنيا النجاح فى أهم قضية ترافع فيها فى حياته، منتظرا عدل السماء والإعدام لقتلة الشهداء.
وتتجه أنظار الثوار وأهالى الشهداء إليه، لتحقيق مطلبهم بالثأر لدماء الضحايا، خاصة بعد المرافعة التى قدمها أمام المحكمة جلال جلسات المحاكمة. ------------------------------------------------------------------------
الديب 41 عامًا فى إثارة الجدل «محام مثير للجدل».. لا يمكن إلا أن يوصف فريد الديب بهذا الوصف.. فالمحامى الشهير «تخصص فى الترافع عن متهمين ذوى قضايا صادمة».. أبرزهم، كان الجاسوس الإسرائيلى عزام عزام، وقضيته الشهيرة، التى انتهت ب«عفو من مبارك» أثار سخط المصريين على رئيسهم.
بدأت رحلة الديب مع المحاماة بعدما أُدين فى مذبحة القضاة عام 1969، وتم استبعاده و127 قاضيا وعضوا للنيابة، ليسلك طريق المحاماة عام 1971.
ومن بين القضايا التى كانت مثار اهتمام وسائل الإعلام، قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.
وترافع الديب فى العديد من قضايا الشخصيات البارزة فى المجتمع، من بينهم الأديب العالمى نجيب محفوظ، وهو أيضا محامى عائلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات فى قضية التشهير التى أقامتها أسرته ضد صحيفة مستقلة.
وخسر فريد الديب قضية الجاسوس عزام عزام فى 1997، وقضية الدكتور أيمن نور، الخاصة بتزوير توكيلات إنشاء الحزب الذى يرأسه. ------------------------------------------------------------------------
أحمد رفعت.. قاضى القرن يقول كلمته الأخيرة «قاضى القرن».. هكذا وُصف المستشار أحمد فهمى رفعت، رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، الذى سينطق صباح غد، بالحكم «التاريخى» فى قضية «القرن»، المتهم فيها الرئيس السابق ونجليه جمال وعلاء، ووزير داخليته، و6 من كبار مساعديه، والمتهمين بقتل المتظاهرين، والفساد المالى، واستغلال النفوذ. ومن المنتظر أن يبلغ رفعت عامه السبعين فى السابع عشر من أكتوبر، حيث وُلِد فى عام 1941، ليصل بذلك إلى سن تقاعد القضاة المعمول به وفقا لآخر تعديل فى قانون السلطة القضائية.. وقبل تقاعده بأشهر معدودة تتجه أنظار العالم كافة إلى منصته أثناء نطقه بالحكم على الرئيس المخلوع.
ورفعت من القضاة الذى حكموا فى قضايا سلطت عليها الأضواء من قبل الإعلام، نظرا لأهميتها وأهمية الشخصيات التى تحاكم فيها، ومنها القضية المعروفة إعلاميا ب«التنظيم القطبى»، التى ضمت عددا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بعد أن أحالتهم نيابة أمن الدولة إلى محكمة جنايات القاهرة، وأمر بالإفراج عنهم، مؤكدا فى حكمه أن المتهمين «لا يمكن إثبات ارتكاب الجريمة عليهم»، وكان من بين المفرج عنهم فى القضية آنذاك، القيادى الإخوانى، عصام العريان، والدكتور محمود عزت، نائب المرشد حينها.
وتنحى رفعت فى عام 2005 عن نظر القضية المتهم فيها اثنان من القضاة هم المستشار هشام البسطويسى، والمستشار محمود مكى، نائب رئيس محكمة النقض، بعد أن أحالهما ممدوح مرعى، وزير عدل دولة مبارك، إلى المحاكمة بعد أن كشفا التزوير فى الانتخابات البرلمانية 2005.
بدأت أنظار المصريين تتجه إلى المركز الطبى العالمى عصر يوم 3 أغسطس الماضى، بعد أن هبطت طائرة مبارك فى ساحة المركز، تنفيذا لقرار المستشار أحمد فهمى رفعت، قاضى محاكمة مبارك، فى أول قرار له، والقاضى بنقل مبارك من مستشفى شرم الشيخ الدولى، إلى محبسه الجديد فى المركز الطبى العالمى، على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، ليبقى تحت الحراسة، طوال فترة حبسه احتياطيا.
وأنشئ المركز الطبى العالمى، أثناء حرب الخليج الثانية فى 1990، ويقع فى الكيلو 42 على الطريق بين محافظتى الإسماعيليةوالقاهرة، ومنذ أن أعلن عن احتجاز مبارك داخله، حتى تحول المركز إلى ثكنة عسكرية.
ويعانى مبارك بحسب التقارير الطبية الرسمية من «الارتجاف الأذينى»، وقررت المحكمة احتجازه فى المركز «كون مستشفى سجن طرة غير مؤهل لاستقباله، لنقص فى الأجهزة الطبية، علاوة على أن غرفة العناية المركزة به، لا تناسب الحالة الصحية للرئيس المخلوع».
أحيط المركز الطبى العالمى بثلاث من مدرعات الجيش، التى تقف فى محيط البوابة الرئيسية للمركز من الخارج، ومن الداخل تنتشر مدرعات أخرى، لتشكل احتياطات أمنية لا مثيل لها فى تاريخ المركز.
وخصص الطابق الرابع من المركز لمبارك وزوجته، وتعطل عمل الأسانسير بحيث يقف عند الطابق الثالث فقط. ------------------------------------------------------------------------
«بورتو طرة».. سبحان المعز المذل
ظل لسنوات طويلة.. غاية أباطرة النظام السابق فى التخلص من المعارضين لهم، وأعضاء التيارات الإسلامية، خاصة من جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية.. إنه سجن طرة، الذى يعتبر من أكبر السجون المصرية، بما يضمه من 70 سجنا ملحقا.. أشهرها على الإطلاق سجن العقرب، وسجن المزرعة.
ويعود إنشاء السجن إلى نحو 84 عاما مضت، حيث أمر ببنائه مصطفى النحاس باشا، إبان توليه وزارة الداخلية فى إحدى حكومات حزب الوفد عام 1928.
وجاءت ثورة 25 يناير، لتحرر معارضى النظام من بين جدران سجن طرة، وتأتى برموز النظام أنفسهم إلى ذات الزنازين وعلى نفس الأسرة.. ليطلق النشطاء السياسيون ورواد المواقع الاجتماعية الالكترونية على السجن فى عصره الجديد «بورتو طرة».
وكان من أشهر رواد طرة خلال عصر مبارك، أيمن نور، والناشط السياسى كمال خليل، وخيرت الشاطر، ليحل محلهم فى ذات الزنازين، حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ونجلا الرئيس المخلوع علاء وجمال مبارك.
يجاورهم فى السجن من رجال مبارك، رئيس الوزراء أحمد نظيف، ورئيسا مجلسى الشعب والشورى، فتحى سرور، وصفوت الشريف، ووزير الإعلام أنس الفقى، وزير الإسكان أحمد المغربى. ------------------------------------------------------------------------
هنا أكاديمية مبارك سابقًا.. مقر محاكمته حاليًا
حين افتتحها الرئيس المخلوع عام 1994، لم يكن أن يتوقع أن يدخلها محبوسا، وأن يحاكم فى أكبر قاعاتها، بعد أن كان الجميع يقف خلفه وهو «يقص» شريط الافتتاح، ويعلو التصفيق الحاد لإنجازات السيد الرئيس، التى كللها بإنشاء تلك الأكاديمية التى حملت لسنوات اسمه (أكاديمية مبارك للأمن)، لتأتى الثورة وتحرر جدران الأكاديمية من هذا الاسم، وتصبح «مقرا لمحاكمة مبارك».
أنشئت أكاديمية الشرطة بموجب قرار وزارى عام 1993، الذى أصدره وزير الداخلية آنذاك، حبيب العادلى، وافتتحها الرئيس المخلوع عام 1994.. وفى 23 يناير 2011، أى قبل اندلاع الثورة ب48 ساعة، دخل الرئيس المخلوع ووزير الداخلية، حبيب العادلى، أكاديمية الشرطة فى استقبال حافل، ليحتفلوا بعيد الشرطة، قبل حلوله بيومين (فى 25 يناير)، وأثناء الاحتفال طل حبيب العادلى على الملايين من المصريين ليزف لهم خبر أن جماعة الجهاد الإسلامية الفلسطينية، «هى المسئول الأول عن تفجير كنيسة القديسين ليلة رأس السنة 2011».
لم يكن يتوقع حبيب العادلى وقت إعلانه الخبر أمام مبارك وباقى أعضاء مجلس الوزراء، أنه سيدخل فى 3 أغسطس 2011 إلى نفس القاعة الكبيرة داخل الأكاديمية، لكن محبوسا احتياطيا على ذمة قضية قتل المتظاهرين أثناء أحداث الثورة.
جهزت القاعة الكبرى لأكاديمية الشرطة لاستقبال مبارك ونجليه والعادلى و6 من كبار مساعديه، وبنى داخل القاعة قفص حديدى كبير 30 مترا ليسع المقاعد الخشبية للعادلى ورجاله والسرير الطبى الذى فضل مبارك أن ينام عليه طوال الجلسات. ------------------------------------------------------------------------
«حكمت المحكمة حضوريًا».. الجملة التى ينتظرها المصريون ويخشاها مبارك المخلوع ورفاقه ال10 يصلون إلى المحطة 48 فى «محاگمة القرن».. ورفعت يتأهب لكتابة الفصل الأخير ساعات قليلة.. ويصل قطار مبارك إلى محطته الأخيرة، بعدما مر على 47 محطة، قال فى أولاها حين نودى عليه: «أفندم أنا موجود.. وأنكر هذه الاتهامات تماما»، واختتم آخرها ب«بلادى وإن جارت علىّ عزيزة.. وأهلى وإن ضنوا علىّ كرام».. الحديث عن محاكمة القرن، التى توشك جلستها الأخيرة على الحلول، ليقف الرئيس المخلوع، ونجلاه وعدد من كبار رجال أمنه ليستمعوا إلى حكم القضاء «فيما اقترفوه».
6 شهور بالتمام والكمال، ظهر خلالها الرئيس السابق، 46 مرة، ممدا على سريره، خلف قضبان.. بدأها فى الثالث من أغسطس من العام المنقضى، حيث ظهر للمرة الأولى منذ أطاحت به ثورة شعبه، فى مشهد اختار أن يكون مبالغا فيه فبدلا من أن يظهر منتصب القامة، يرد على ما نسب إليه من اتهامات، كان ظهوره ممدا على سرير، وقد حجباه نجلاه بأجسادهما من الأنظار (ولكن دون جدوى)، ليبقى بعدها على مدار الجلسات على هيئته فى الجلسة الأولى.
الجلسة الأولى التى كانت إجرائية شهدت اشتباكات حادة بين أنصار مبارك، وأهالى الشهداء، الذين احتشدوا أمام قاعة المحكمة بأكاديمية الشرطة فى التجمع الخامس، قبل أن تتأجل القضية إلى جلسة 15 اغسطس، للاستجابة إلى طلبات الدفاع والسماح لهم بتصوير أوراق القضية.
فى الجلسة الثانية، تم ضم وزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، إلى المحكمة، بعدما قرر المستشار عادل عبدالسلام جمعة، رئيس محكمة الجنايات ضمهما إلى قضية قتل المتظاهرين التى يحاكم فيها مبارك ونجلاه، التى ينظرها المستشار أحمد رفعت، لتتأجل الجلسة إلى 5 سبتمبر، مع منع البث التليفزيونى المباشر «على أن تكون جلسة النطق بالحكم، مذاعة مباشرة عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة»، حسب القاضى.
أما الجلسة الثالثة، فاستمرت لنحو 12 ساعة، رفع فيها القاضى الجلسة 4 مرات، واستمع إلى شهود الإثبات، فى القضية.. وتأخرت الجلسة لمدة ساعة، لتبدأ فى الحادية عشرة، بسبب تأخر وصول مبارك، فيما انفعل القاضى على المحامين بسبب تكرارهم لنفس الأسئلة للشهود، ليؤجل الجلسة فى النهاية 7 سبتمبر.
وشهدت الجلسة الرابعة أقوى مفاجآتها المحاكمة حيث قرر المستشار أحمد رفعت، استدعاء المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، والفريق سامى عنان رئيس الأركان نائب رئيس المجلس العسكرى، واللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق ومدير المخابرات السابق، واللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية الحالى حينئذ، ووزير الداخلية الأسبق اللواء محمود وجدى، مقررا سماع شهادتهم بدءا من يوم 11 سبتمبر، فى خمس جلسات على التوالى، يمنع فيها حضور الصحفيين ويحظر فيها النشر «لدواعى الأمن القومى» وهو ما لم يلتزم به عدد من وسائل الإعلام. أما الجلسة الخامسة من المحاكمة، فشهدت الاستماع إلى أقوال الشاهدين الثامن والتاسع فى القضية.
شهادة المشير التى انتظرها الملايين، لم يدل بها فى الجلسة السادسة، حيث أرسل كل من المشير طنطاوى والفريق سامى عنان طلبا للمحكمة ليتم تسليم شهادتهما مكتوبة، وهو ما رفضه رفعت، مخصصا يومى 14 و15 سبتمبر، للاستماع إلى أقوالهما، بعد تعذر حضورهم فى الجلسة بسبب أحداث السفارة الإسرائيلية التى سبقتها بيوم واحد فقط.
واستمعت المحكمة فى الجلسة السابعة إلى أقوال اللواء عمر سليمان فى جلسة سرية، أما الجلسة الثامنة فكانت من نصيب وزير الداخلية (حينها) منصور العيسوى، وخصصت الجلسة التاسعة لسماع أقواله اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق، الذى شغل المنصب خلال تولى الفريق أحمد شفيق رئاسة الحكومة.
وفض رئيس المحكمة فى الجلسة العاشرة، أحراز القضية، وشاهد عددا من الفيديوهات الموجودة ضمن أدلة الثبوت، بينما مثل المشير طنطاوى أمام المحكمة ليدلى بشهادته فى الجلسة الحادية عشرة، حيث استمعت إليه المحكمة على مدار 40 دقيقة، ظل خلالها واقفا أمام القاضى، مجيبا عن 20 سؤالا، من بينها 11 من رئيس المحكمة و8 من دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، وسؤال من مدعى بالحق المدنى.
شهادة المشير طنطاوى أمام المحكمة، قوبلت بانتقادات من قبل المحامين، بسبب عدم تمكنهم من توجيه جميع الأسئلة اللازمة له من وجهة نظرهم مع وجود صعوبة فى الدخول لقاعة المحكمة بسبب إجراءات تأمين المشير طنطاوى، التى أشرفت عليها القوات المسلحة، وهو ما دفع عددا من المدعين بالحق المدنى إلى المطالبة بسماع أقواله مره أخرى، متهمين رئيس المحكمة ب«الإخلال بحق المدعين بالحق المدنى فى استجواب الشاهد»، وطلب أحدهم رد المحكمة «لبدء الجلسة مبكرا»، وزعم آخر أن القاضى «عمل مستشارا للرئيس السابق، وأبدى رأيا مسبقا فى القضية»، ليتم إرجاء نظر القضية لجلسة 30 أكتوبر، ووقف الجلسات لحين الفصل فى طلب الرد.
الجلسة الثانية عشرة، التى عقدت يوم 30 أكتوبر، كانت جلسة إجرائية، حيث أعلن رئيس المحكمة « تأجيل النظر فى القضية لحين الفصل فى طلب الرد» والذى حددت له جلسة 28 ديسمبر.
وبدأت الجلسة الثالثة عشرة بتأكيد المستشار أحمد رفعت على المحافظة على حق الجميع قائلا: «حقوق الضحايا والمتهمين فى رقبتنا، وهذا عهد قطعته المحكمة على نفسها»، واستمع إلى طلبات الدفاع، والمدعين بالحق المدنى، وطلب من النيابة العامة «الاستفسار من اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن إمكانية استعادة ما تم مسحه من كاميرات مراقبة المتحف المصرى، وتسجيلات غرفة عمليات الأمن المركزى، وهو قالت النيابة باستحالة تنفيذه وفقا لرأى الخبراء فى اتحاد الاذاعة والتليفزيون فى الجلسة التالية.
بداية من الجلسة الرابعة عشرة ولمدة 3 جلسات عقدت أيام 3 و4 و5 يناير، استمع رئيس المحكمة إلى مرافعة النيابة، بداية من نص قرار الإحالة، مرورا بلائحة الإتهام، وتم عرض اللقطات المصورة التى تظهر عمليات العنف من الشرطة تجاه المتظاهرين السلميين، وطالب ممثل النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهى الإعدام شنقا، لتنهى الجلسات الثلاث بقرار من رئيس المحكمة بالتأجيل لجلسات يومى 9 و10 لسماع مرافعات المدعين بالحق المدنى.
وطلب محامو هيئة قضايا الدولة تعويضا قدره مليار جنيه فى قضايا الإضرار العمدى بالمال العام، والفساد المالى وتصدير الغاز لإسرائيل وقرر رئيس المحكمة أن يتم تخصيص شهر كامل لسماع مرافعات الدفاع مع تخصيص أيام محددة لدفاع كل متهم.
وعلى مدار 3 جلسات فى ثلاثة ايام متتالية (17 و18 و19 يناير) استمعت المحكمة إلى مرافعة فريد الديب، محامى الرئيس السابق، وهى الجلسات التى بدأها رئيس المحكمة بالتأكيد على أن الهيئة القضائية «لا تخضع إلى رأى أو اتجاه، ولا تخشى فى الحق لومة لائم، وستوفر أقصى درجات العدالة للمتهمين، وتكفل لهم التعليق إذا أرادوا».
وبدأ الديب مرافعته بسرد قصة حياة مبارك وكيف وصل إلى أعلى المناصب «باجتهاده»، وقدم 7 أدلة ودفوع إلى المحكمة للتأكيد على «براءته من التهم المنسوبة اليه فى الجلسة الأولى «وقال إن النيابة «سبق وأحالت وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وباقى المتهمين من ضباط الشرطة إلى المحاكمة الجنائية 23 مارس 2011، فى القضية رقم 1227 جنايات قصر النيل، وهو ما يعنى ضمنيا، أن النيابة ارتأت أنه لا وجه لإقامة الدعوى ضد مبارك فى ذلك الوقت، رغم أن عددا من المبلغين اتهموه صراحة بإصدار قرارات بقتل المتظاهرين»، مؤكدا أن إحالة قيادات الشرطة يستنتج منها «أنها لم تجد دليلا، على إدانة مبارك، وإلا كانت أحالته معهم»، فيما قدم دفعه الثانى بأن ملف الدعوى «لا يضم أى أدلة مادية ضده».
وقال الديب فى مرافعته: «النيابة نسبت لمبارك أنه اتفق مع وزير من الوزراء على قتل المتظاهرين، وهو توصيف خاطئ، لأن الاتفاق يشترط تعادل الإرادات، ورئيس الجمهورية فى وضع يفوق ويعلو منصب الوزير، وبالتالى التسليم بأن هناك اتفاقا بين الرئيس والوزير أمر غير جائز».
وأكد أن مبارك «لم يشارك فى الجريمة، حتى وإن غفل إصدار أمر وقف الاعتداءات، بالإضافة إلى انعدام توافر نية القتل لديه»، مشيرا إلى أن ما يعنيه هو القصد الجنائى فى جريمة القتل، بالإضافة إلى «عدم وجود دليل على أن موكلى، كان يقصد إزهاق أرواح المتظاهرين السلميين لحماية منصبه، لأنه لم يكن راغبا فى الاستمرار بالحكم»، مستندا إلى تصريحات اللواء مختار الملا، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف، مشددا على أن «مبارك لا يزال رئيسا للبلاد».
مرافعة الديب الثانية اتهم فيها القوات المسلحة ب«المسئولية عن قتل المتظاهرين»، مؤكدا أن «جميع حالات القتل والإصابة فى قضية قتل المتظاهرين، حدثت بعد الرابعة عصرا، وهو الوقت الذى نزلت فيه القوات المسلحة إلى الشارع، وأصبحت المسئولة عن حفظ الأمن فى البلاد»، وقال إن الشرطة «إذ ارتكبت أى جرم بعد نزول القوات المسلحة، فإما أن يكون تصرفا فرديا، أو خطأ فى تنفيذ التعليمات».
واستند الديب إلى شهادات عمر سليمان ومنصور العيسوى ومحمود وجدى «الذين أكدوا على أن الثورة بدأت سلمية، وتحولت بعد ذلك، عندما اندس بينهم مخربون»، ودفع ب«انقضاء دعوى استغلال النفوذ والتربح من رجل الأعمال حسين سالم، والخاصة بفيللات شرم الشيخ الثلاثة، التى حصل مبارك ونجليه،إلى انقضاء الدعوى الجنائية، لانتهاء المدة الزمنية فضلا عن عدم وجود دليل مادى».
وقال الديب فى الجلسة الثالثة لمرافعته إن مبارك «يحق له العودة للعمل العسكرى بعد انتهاء عمله كرئيس للجمهورية، وذلك استنادا لقرار الرئيس الراحل أنور السادات عام 1979، بشأن استمرار قيادات الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة فى الخدمة مدى الحياة، مما يعنى أن مبارك على رتبة فريق فى القوات المسلحة».
وعلى مدار 19 جلسة استمعت المحكمة إلى دفوع باقى المتهمين فى القضية حيث طلب كل محام براءة موكله من التهم المنسوبة إليه مؤكدين أن جهات خارجية هى التى وقفت وراء أحداث العنف بالإضافة إلى تقديم فيديوهات توضح الاعتداءات التى تعرضت لها قوات الأمن المركزى، فيما اتهم فريد الديب باعتباره محامى حبيب العادلى أمن الجامعة الأمريكية بإطلاق النار على المتظاهرين واتهم دفاع اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق حركة 6 أبريل بالتحريض للاعتداء على قوات الأمن.
وحددت المحكمة فى نهاية سماع المرافعات جلسة 20 فبراير لتكون الجلسة رقم 45 حيث استمع رئيس المحكمة إلى تعقيب النيابة والمدعين بالحق المدنى على مرافعات الدفاع وقال المستشار سليمان خاطر إن الشعب هو من قام بخلع مبارك وأنه لم يترك الحكم بإرادته نافيا ما زعمه الدفاع من وجود طرف ثالث مسئول عن قتل المتظاهرين خلال الثورة.
ووصف خاطر ما قاله الدفاع بشأن استمرار مبارك رئيسا للجمهورية كلام غير منطقى، وأن حديث الديب عن عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وبطلان التحقيقات وأمر الإحالة تأسيسا، وأن المتهم الأول لا يزال رئيسا للجمهورية ولم يقدم استقالته كتابيا إلى مجلس الشعب، أكد أن هذا الدفع بناه المدافع استنادا إلى فكرة هو الوحيد الذى يراها صائبة، لكن فقهاء الدستور قالوا إنه عندما تقوم ثورة يسقط نظام الحكم.
الجلسة قبل الأخيرة من المحاكمة شهدت العديد من المفاجآت حيث قدم الديب مذكرة كتبها مبارك بنفسه إلى هيئة المحكمة يذكر فيها ما حدث منذ بداية الأحداث يوم 25 والقرارات التى اتخذها مختتما إياها ببيت الشعر «بلادى وإن جارت علىّ عزيزة، وأهلى وإن ضنوا علىّ كرام»، فيما تحدث وزير الداخلية الاسبق اللواء حبيب العادلى لأكثر من ساعتين عن ما حدث فى الوزارة خلال الأيام التى كان يشغل فيها المنصب بدأها بالآية القرآنية «إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا» مؤكدا أنه نجح فى إعادة الأمن بعد العديد من الحوادث الإرهابية وقدم عزاءه لأسر الشهداء ونافيا أن يكون قد أمر القوات بإطلاق النار.
العادلى استمر فى التحدث عن إنجازاته لنحو ساعتين وأكد وجود تنسيق بين الإخوان والشرطة لتنظيم المظاهرات واختتم شهادته بالقول: «إن اليوم أقول الحق أمام الله وأمام حضراتكم وللتاريخ، وأؤكد أن هناك مؤامرة خارجية استهدفت مصر، فالتاريخ لابد أن يسجل الحقائق بصدق وأمانة، وأدعو الله أن يسجل تاريخ مصر الحديث بصدق وأمانة، وأقدم عزائى إلى أسر الشهداء وإلى شهداء الشرطة» ليرفع رئيس المحكمة الجلسة بعدها ويقرر حجز القضية للحكم فى جلسة الغد 2 يونية التى يذهب إليها مبارك لأول مرة منذ 30 عاما ولا يعرف حكمها مسبقا.
