انسحب فريق الدفاع عن المتهمين فى قضية مذبحة بورسعيد، اعتراضا على، ما وصفوه، بتعرض 10 من موكليهم للتعذيب داخل سجن طرة عقب جلسة أمس الأول، فيما ضربت قاعة المحكمة حالة من الهرج، وتعالت الأصوات بالهتاف وبالبكاء، والاعتراض. وتعهد رئيس المحكمة المستشار صبحى عبدالمجيد بأنه لن يسمح بوقوع ظلم لأى شخص، ولن يتخاذل عن حماية أى مواطن قيد التحقيق، وأنه سيتم التحقيق الفورى فى هذه الاتهامات، وستعرض نتائجها وإلا سيكون له قرار آخر، قائلا: «أقسم بالله ما فى أحد هيدار»، وهو ما قابله جميع المتهمين بالتصفيق فى القفص، والهتاف «يحيا العدل يحيا العدل». وتعد هذه الجلسة الرابعة لمحاكمة المتهمين التى يحاكم فيها 74 متهما بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.
وأكد أشرف العزبى محامى بعض المتهمين أن موكليه تعرضوا للضرب والتعذيب خلال الليلة التى قضوها فى سجن طرة، وأن المتهمين لم يتم إيداعهم فى عنبر واحد، وإنما تم توزيع 3 متهمين على كل زنزانة ليكونوا وسط 30 سجينا آخرين، حيث قام السجناء بصعقهم بالكهرباء والتعدى عليهم بالضرب، مما أدى إلى إصابة 10 متهمين، وطلب الدفاع مناظرتهم أمام المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وقال العزبى: «أهالى المتهمين خرجوا فى حراسة الشرطة بعد انتهاء جلسة الأربعاء الماضى نتيجة التخوف من اعتداء الألتراس بالإضافة إلى أنه تعرض للحصار من أعضاء الألتراس بعد خروجه فى الجلسة الأولى، حيث طلب القاضى إثبات ذلك فى محاضر رسمية يتم التقدم بها للمحكمة للتحقيق فيها».
وأعلن صفوت عبدالحميد نقيب محامى بورسعيد انسحابه من الجلسة وبرفقته عدد من المحامين نتييجة عدم حماية موكليه، وهو القرار الذى قرره عدد من محامى المتهمين، حيث غادروا قاعة المحكمة قبل أن يقوم رئيس المحكمة باتخاذ قرار بمناظرة العشرة متهمين المصابين وإخراجهم من القفص ليقوم بالمناظرة فى غرفة المداولة إلا أن أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين أصروا على الانسحاب، وهو ما اعتبره رئيس المحكمة قرارا خاصا بهم.
وقرر رئيس المحكمة حضور 5 محامين كممثلين عن المتهمين إجراءات المناظرة فى غرفة المداولة، وذلك نظرا لصعوبة إجرائها، وهو موجود فى مكانه على المنصة، فيما جدد الدفاع طلبهم بأن يتم نقل المحاكمة إلى بورسعيد.
وقال عدد من المتهمين قبل الجلسة، ل«الشروق»: «إنهم تعرضوا لضرب مبرح وقام المساجين بتقطيع جميع الأوراق التى كانت بحوزتهم، من بينها مصاحف كانوا يحملونها فى جلسة الأمس، مؤكدين أن أيا من رجال الشرطة المكلفين بتأمين السجن لم يقوموا بمنع الضرب عنهم».
وشهدت الجلسة حالة من الهرج والجدل بين محامين المتهمين وأسرهم من جهة وأهالى الضحايا من جهة أخرى، حيث قام رئيس المحكمة بطرد اثنين من أهالى المتهمين لإعادة الانضباط والهدوء إلى القاعة. وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مكثفة، شاركت فيها قوات الجيش والشرطة.
وفيما تستكمل المحكمة سماع باقى شهود الإثبات غدا، قام أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين بالتقدم ببلاغ إلى النائب العام عبدالمجيد محمود ضد مأمور سجن طرة، ورئيس مباحث السجن ومساعد وزير الداخلية لشئون السجون، للمطالبة بإجراء تحقيق بتعرض موكليهم للتعذيب واستعمال القسوة معهم، وحرق متعلقاتهم الشخصية وعدم تسليمهم الطعام فى موعده.
وعقب استماع رئيس المحكمة إلى المتهمين الذين تم الاعتداء عليهم أكد لهم أن هناك بلاغات تصل إلى مكتب النائب العام للتحقيق فيما وقع على المتهمين من اعتداءات فى سجن طرة متعهدا بعدم تكرار وقائع الاعتداء أو تهديد سلامتهم.
وسعى رئيس المحكمة للحيلولة دون انسحاب المحامين، مؤكدا «أن قرار نقل المحاكمة من أكاديمية الشرطة إلى أى مكان آخر هو من اختصاص وزير العدل الذى أصدر قراره بنقل هيئة المحكمة إلى القاهرة، إلا أن بعض المحامين أصروا على الانسحاب من المحكمة وطلب آخرون تأجيل المحاكمة لحين الفصل فى الدعوى ضد وزير العدل لإلغاء نقل المحاكمة إلى القاهرة».
واستمعت المحكمة إلى شهادة العقيد محمد خالد نمنم مدير مباحث بورسعيد الأسبق والذى أثار حضوره حفيظة عدد من محامى الدفاع، وطلب الاستماع إلى شهادته على سبيل الاستدلال دون أن يؤدى اليمين القانونية إلا أن رئيس المحكمة تدخل، ورفض مؤكدا أنه لا يقبل إهانة أى شخص فى قاعة المحكمة.
وتمسك نمنم أمام المحكمة بالشهادة التى أدلى بها أمام النيابة العامة مشيرا إلى أن تحريات المباحث تمت بناء على تكليف النيابة العامة وبإشراف رئيس المباحث الجنائية ببورسعيد العميد محمد حجازى وأن هناك متهمين بالأحداث لم يتم تحديدهم، وأوضح أنه عقب تقديم التحريات للمباحث تعرض هو وأسرته لمضايقات وتحرشات مما أدى لنقله للعمل بمديرية أمن دمياط.
وشرح أمام المحكمة ما تتضمنته التحريات وما رصدته من وقوع خلافات سابقة إلى جماهير المصرى والأهلى، وأن المباراة التى سبقت المباراة الأخيرة لم يتمكن جمهور الأهلى من حضورها على الرغم من وصولهم إلى بورسعيد، حيث وقعت مناوشات واشتباكات بينهم وبين جماهير بورسعيد بمجرد وصولهم محطة القطار.
فيما اعتصم بعض من أهالى المتهمين وأعضاء ألتراس «النادى المصرى» أمام أبواب مجمع محاكم بورسعيد الابتدائية، أمس، كأول رد فعل لهم، على ما وصفوه، بتعرض أبنائهم للتعذيب على أيدى الأجهزة الأمنية، مطالبين بنقل القضية إلى بورسعيد.
