سادت حالة من الارتباك اجتماع اللجنة العامة لمجلس الشعب، اليوم السبت، عجزت خلالها اللجنة عن اتخاذ قرار نهائى حول سحب الثقة من الحكومة. وتساءل النواب - خلال الاجتماع - هل يستمروا فى المطالبة بإقالة الحكومة أم ينظروا إلى ما تمر به البلاد من أزمات واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، فى ظل تأخر تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، وقد شهد الاجتماع اتجاها بين النواب لاحتواء الأزمة، إلا أنهم لم يستقروا على آلية للخروج منها.
وقال النائب صابر أبوالفتوح، رئيس لجنة القوى العاملة، "إن اللجنة العامة لا تعرف كيفية احتواء الأزمة، لوجود حالة من الضبابية، وهو ما دفعنا إلى اقتراح أمرين الأول أن يجرى حوار بين اللجنة العامة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، لتحديد سبل حل الأزمة، و الأمر الثاني أن يقوم المجلس العسكري بإقالة الحكومة، ويكلفها مرة أخرى كحكومة تسيير أعمال، لا يجوز لها إتخاذ أية قرارات مصيرية".
وأوضح أبوالفتوح، "أن الاستجوابات سيتم نظرها بعد غد الثلاثاء أمام المجلس، ونخشى أن تطالب مقدما بسحب الثقة، وهو ما سيضعنا أمام أزمة جديدة يخلقها المجلس العسكري، خاصة أنه الوحيد الذي يملك الحل".
وأشار إلى "أن هناك اقتراحًا داخل اللجنة العامة، لإصدار بيان من اللجنة العامة للرأى العام، عبر وسائل الاعلام لتوضيح الأزمة السياسية التى تمر بها البلاد، حتى لا يتم اتهام مجلس الشعب بالصراع على السلطة، ويتم تحديد مسئولية كل طرف"، موضحا "أن اللجنة تنتظر رداً من المجلس العسكري".
من جانبه، قال الدكتور عصام العريان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشعب، "إن الحل الوحيد للخروج من الأزمة، هو الحوار مع المجلس العسكري".
وأضاف العريان، "أنه بعد رفض بيان الحكومة والمطالبة بإقالة الحكومة، وضعنا فى صورة العجز عن الرقابة على الحكومة، التى تؤدي عملها بثقة وكأنها باقية للأبد.
وتعليقا على إصرار الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، على عدم الاستقالة، رفضا للإهانة كما حدث معه أثناء عزله فى المرة الأولى، قال العريان، "إن مصر لا تدار بالعواطف فمع تقديرنا واحترامنا للجنزوري، لكن ما رفضناه هو بيان الحكومة".
وأشار العريان، إلى خطورة عدم تقديم الموازنة العامة للمجلس حتى الآن، موضحاً "أن المجلس العسكري، لا يملك تعطيل الموازنة العامة لأننا فى حاجة لتحديد أوجه الانفاق، خاصة بعد تجاهل الحكومة والعسكري، لمطالب البرلمان بتقديم الموازنة أكثر من مرة.
وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشعب، "أن الحل هو تشكيل حكومة تسيير أعمال بصلاحيات محدودة، وألا يكون لمجلس الشعب أى سلطة سياسية عليها، ودون تعرضها للرقابة من البرلمان حماية لها من سحب الثقة.
فيما قالت النائبة مارجريت عازر، "إن مجلس الشعب فى حيرة بين سحب الثقة، أو الاستمرار فى الجلسات، أم نظل على موقفنا ونرفض بيان الحكومة، وهو ما سيضعنا فى مأزق دستوري لا تحتمله البلاد".
