سادت أجواء من الارتباك والتخبط باجتماع اللجنة العامة لمجلس الشعب، برئاسة الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، أثناء الاستماع لرؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية بالمجلس، حول جلسة الغد، وكيفية الخروج من مأزق سحب الثقة من حكومة الجنزورى، ووضع آلية لاحتواء أزمة الحكومة والبرلمان، فى ظل الأحداث التى تدور فى محيط وزارة الدفاع واقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، وعدم التوافق حول الجمعية التأسيسية للدستور حتى الآن. وقال دكتور عصام العريان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، إن أولى خطوات احتواء الأزمة بين مجلس الشعب وحكومة الدكتور كمال الجنزورى هى الحوار، مضيفا أن هناك توجهاً عاماً باللجنة العامة لتشكيل وفد مصغر؛ للجلوس مع المجلس العسكرى، وإجراء حوار حول الأزمة للخروج من المأزق الدستورى، وعدم قدرة البرلمان قانونا بسحب الثقة بعد رفض البيان، مشيرا إلى أن رفض البيان غير متعلق بشخص الجنزورى، ولكن يتعلق بالحكومة التى لم تقدم جديداً للبلاد. وأكدت النائبة مارجريت عاذر أن مجلس الشعب بين خيارين أحدهما التوجه إلى التغاضى عن رفض بيان الحكومة، والسير فى جدول أعمال المجلس لمناقشة القضايا المتفجرة يومياً فى الشارع، أو يظل مصرًّا على موقفه تجاه الحكومة، ويعلق الجلسات لحين إقالة الحكومة أو إجراء تعديل وزارى. وقالت، إن الحكومة الحالية متعنتة فى إرسال الموازنة العامة للدولة إلى البرلمان حتى تساعدنا على احتواء الأزمة، مشيرة إلى أن المجلس يواجه أكثر من أزمة منها الدستور وآليات وضعه. وأكد النائب صابر أبوالفتوح، رئيس لجنة القوى العاملة، أن اللجنة العامة تبحث عن طريقة لاحتواء الأزمة بين البرلمان والحكومة، قائلا: دفعنا هذا إلى اقتراحين أولهما إجراء حوار مع المجلس العسكرى للقوات المسلحة، والثانى أن يقيل العسكرى الحكومة، ويعيد تكليفها بتسيير الأعمال. وأوضح أبو الفتوح أن الاستجوابات ستستمر فى نظرها بجدول أعمال البرلمان، وأن هناك اقتراحاً داخل اللجنة العامة لإصدار بيان من اللجنة العامة للرأى العام عبر وسائل الإعلام لتوضيح الأزمة السياسية التى تمر بها البلاد، حتى لا يتم اتهام مجلس الشعب بالصراع على السلطة، ويتم تحديد مسئولية كل طرف.
