والجريدة ماثلة للطبع، اختتمت فعاليات المؤتمر الموسع الذى عقده اتحاد الناشرين المصريين بالتعاون مع لجنة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة، على مدى يومى أمس وأمس الأول 2 و3 مايو الجارى تحت عنوان «مكافحة تزوير الكتب وحماية حق المؤلف». المؤتمر هو الفعالية الثالثة التى انبثقت عن التنسيق بين الاتحاد برئاسة الناشر محمد رشاد ولجنة الكتاب والنشر بالمجلس، ومقررها د. شريف كامل شاهين، لإعداد ورقة عمل مشتركة عن عملية تزوير الكتب فى مصر، وذلك عبر ثلاث خطوات متتابعة، كان أولها ندوة مفتوحة أولية عقدت يوم الخميس الموافق 19 أبريل الماضى، جمعت الناشرين المصريين والموزعين لتشخيص المشكلة والوقوف على أبعادها وصياغة مسودة ورقة العمل، وجاءت الخطوة الثانية فى شكل اجتماع تشاورى لأعضاء مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين ومقرر لجنة الكتاب والنشر وممثل المستشار القانونى للاتحاد لشئون الملكية الفكرية السبت الموافق 21 أبريل الماضى، لدراسة المسودة الأولى لورقة العمل وإقرارها بالمحتوى والشكل الذى تعرض به على نطاق أوسع من المعنيين والمهتمين وأصحاب المصلحة.
ثم جاء المؤتمر ليجمع الناشرين المصريين وأعضاء لجنة الكتاب والنشر والهيئات ذات الصلة أو العلاقة بصناعة النشر فى مصر من هيئات نيابية وقضائية وأمنية واقتصادية وثقافية هذا إلى جانب اتحاد الناشرين العرب «اتحاد الكتاب» الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية وغيرها من أجل عرض ورقة العمل ومناقشتها بغرض إقرارها والعمل بمقتضاها كخطة عمل فى الفترة المقبلة للقضاء على ظاهرة تزوير الكتب فى مصر.
وبحضور جميع ممثلى هذه الهيئات، ناقش المؤتمر عددا من المحاور أهمها ظاهرة تزوير الكتاب الجامعى التى شبهها أحد المتحدثين بإقامة جامعات موازية فى الأحياء المحيطة بالجامعات تعمل على نسخ كتب أساتذة الجامعات وتجاهل حقوقهم المادية والفكرية، ويزيد من تفاقم المشكلة عدم وجود قوانين رادعة لمثل هذه المكاتب والمطابع، حيث لا يتجاوز مجملها العقوبة بالتغريم مبلغ 5 آلاف جنيه، مع صعوبة مصادرة أدوات التزوير.
كما أثار المؤتمر مسألة سعر الكتاب كأحد محددات عملية التزوير، وفى هذا السياق رفض الناشر محمد رشاد أى تدخل من قبل الدولة فى تحديد سعر الكتب، موضحا أنها مسألة ترتبط بقيمة الكاتب، وقيمة محتوى الكتاب، مع ملاحظة أن كل ناشر يعرف تماما أن المبالغة فى سعر المطبوع ستعوق بيعه.
وطالب رشاد بأن تقوم الدولة بزيادة ميزانيات شراء الكتب من أجل المكتبات العامة وغيرها، مشيرا إلى أن نصيب الحكومة من شراء الكتب لا يتعدى 10%، وتذهب النسبة الباقية للأفراد، فيما يحدث العكس فى أوروبا التى يبلغ حجم مشترواتها من دور النشر 75% فى مقابل 15% للأفراد.
متفقا معه رفض الكاتب محمد سلماوى رئيس اتحاد الكتاب المصريين أى تدخل مباشر للدولة فى تسعير الكتب، وإلا فعليها أن تدفع فرق التكلفة للناشر، لكنه أكد أن على مسئولية الدولة فى تقليل سعر الكتاب بتقليل الضغوط التى تحاصر عملية صناعته.
وقال سلماوى إنه ومحمد رشاد نجحا فى إقناع المرشح الرئاسى عمرو موسى بأهمية مسألة الملكية الفكرية لدرجة أنه وضع ضمن برنامجه الانتخابى تغليظ العقوبة على كل من يثبت تورطه فى الاعتداء على الملكية الفكرية، مع إعفاء جميع المواد التى تدخل ضمن عملية صناعة الكتاب من الضرائب والجمارك، وهو ما ينزل بسعر الكتاب إلى النصف، دون تسعيره من قبل الدولة.
وأضاف سلماوى أن اتحاد الكتاب وضع استراتيجية واضحة تقوم على زيادة التوعية بأهمية الملكية الفكرية، من خلال الندوات الدورية وجميع مطبوعات ودوريات الاتحاد، فضلا على وحدة الملكية الفكرية التابعة مباشرة لرئيس الاتحاد.
وتابع أن الاتحاد اتخذ قرارا بالتضامن القضائى مع أى أديب يتم الاعتداء على ملكيته، مشيرا إلى أن ذلك تم مع أسماء بقامة نجيب محفوظ وخيرى شلبى وأحمد الشيخ وغيرهم.
كما أنجز اتحاد الكتاب العرب، والكلام لسلماوى، مع اتحاد الناشرين العرب عقدا نموذجيا يتم التوقيع عليه من قبل الناشر والمؤلف، توضيحا للحقوق وتجنبا للخلاف.
وكان سلماوى توقف فى مداخلته عند صعوبات مواجهة عملية تزوير الكتب، مشيرا إلى انتشار ثقافة التزوير، حتى بين مرشحى الرئاسة، بعدما ثبت تورط أحدهم فى تزوير توكيلات الترشيح.
من جهته قال الكاتب الدكتور زين عبدالهادى رئيس دار الكتب إن مكافحة مسألة التزوير وحماية الملكية الفكرية يتطلب وضع استراتيجية ثلاثية، وقائية، أثناء عملية التزوير، وأثناء عملية التسويق،
وأثار زين عددا من الإشكاليات المرتبطة بمسألة الملكية الفكرية مثل وجود عشرات الكتاب الشباب الذين تنشر دور النشر كتبهم دون عقود أو حقوق أصلا، بالإضافة إلى كتب التراث التى سقطت عنها حقوق الترجمة والنشر، فتنشر دون أرقام إيداع أو عقود، كما تنشرها الدور العربية ويبيعونها فى المعارض بأثمان بخس.
كما تعرض المؤتمر للقانون الذى يقضى بحق ترجمة الأعمال التى مر عليها ثلاث سنوات دون أن تتم ترجمتها، وقال عبدالهادى إن الهيئة التى يترأسها قررت اشتراط وجود موافقة المؤلف والناشر الأجنبيين قبل السماح بترجمة أى عمل للعربية.
وفى مداخلة له هاجم أ. د. حشمت قاسم أستاذ المعلومات بجامعة القاهرة مكتبة إسكندرية لإتاحتها الكتب والمؤلفات على الإنترنت دون قيد أو شرط، متسائلا: كيف يمكن تعويض الحقوق المادية والأدبية التى أهدرتها، هذه المؤسسة بممارساتها غير القانونية؟.
وردا عليه قال محمد رشاد إن الاتحاد انتبه لتلك الأزمة وتم تشكيل لجنة تحكيم بين المكتبة واتحاد الناشرين، فشلت للأسف فى إنجاز أى شىء، ما اضطر الاتحاد إلى رفع قضية على المكتبة.
وفى السياق تطرق صلاح شبارو مدير موقع مكتبة النيل والفرات على الإنترنت إلى مسألة القرصنة على الإنترنت، مؤكدا أن الوضع بهذا المجال أصبح ميئوسا منه.
وطالب شبارو بضرورة الإسراع بمعالجة هذا الأمر قبل أن يفوت الآوان، وأشار الرجل إلى هدفين يمكن من خلالهما التوصل لحل، أولهما هدف قريب وهو الحوار والتعامل المباشر مع الشركات العالمية الكبرى التى تنتنهك حقوق الملكية الفكرية ك«جوجل» و«ياهو» و«فيس بوك» وغيرها، والهدف الثانى هدف بعيد هو رفع دعاوى قضائية على هذه الشركات وطلب تعويضات منها، مشيرا إلى أن نقابة الناشرين الفرنسيين غرمت شركة جوجل ملايين الدولارات.
لكن تبقى مشكلة أن غالبية المواقع التى تمارس القرصنة على الكتب هى بالأساس غير عربية، فى أوروبا وأمريكا وكندا، ويصعب دفع تكلفة المحامين الأجانب أمام محاكم هذه البلاد. هذا وشهد المؤتمر حوارا مع عدد من ممثلى الجهات الرقابية والأمنية كمباحث المطبوعات، والمصنفات الفنية، ومدير الملكية الفكرية بالجامعة العربية، وممثل عن النائب العام، ممن أوضحوا محددات وصعوبات وسبل مكافحة قضية التزوير وانتهاك حقوق الملكية الفكرية فى مصر والعالم العربى.
