رغم انتشاره.. فهو على هامش سوق المخدرات بسبب رخص ثمنه.. والاعتقاد بأنه منشطفى موقع Tradekey للتبادل التجارى على الإنترنت، إعلان لإحدى الشركات المصرية تبدى فيه رغبتها فى شراء 200 كيلو جرام من المادة الخام للترامادول، ووضع المعلن رقم هاتفه.. فى الاتصال الأول، أنكر صاحب الرقم معرفته بالإعلان تماما أو معرفته باسم الشركة، لكنه عاد فى اتصال آخر ليوضح أن اسم الشركة الموجود على الموقع التجارى ربما تكون اسم الصيدلية التى كان يعمل بها سابقا، أما الصيدلية نفسها فقد نفت أى صلة بهذا الإعلان. وبالعودة إلى الموقع مرة أخرى تظهر إعلانات أخرى لشركات خارج القاهرة تطلب صفقات ترامادول خام، وأفراد آخرون تركوا أرقام هواتفهم مع عبارات بالإنجليزية من نوعية: «نحن نبيع الترامادول». أما صاحب الإعلان الأول الذى رفض ذكر اسمه، فقد قال إن هذه الإعلانات ربما تكون على سبيل التجربة ومعرفة أسعار السوق، نافيا أى صلة له بتجارة الترامادول. على أرض الواقع فإن استيراد الترامادول وإعادة تصنيعه فى مصر أشبه بمهمة مستحيلة، إذ إن صناعة دواء ترامادول تديره شركات كبرى مسجلة لدى وزارة الصحة، لكن ذلك لا يمنع حالات ضبطت فيها الشرطة تجارا استخدموا ترامادول خام وصنعوه فى عبوات مغشوشة لبيعها وسط المدمنين. وتؤكد بيانات وزارة الداخلية أن أغلب كميات الترامادول المضبوطة قد دخلت مصر مهربة عبر الحدود، ويتم ترويجها عبر تجار وليس الصيدليات. وقبل أسابيع قليلة صرح وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أن قد تم ضبط 200 مليون قرص ترامادول فى أسبوعين فقط، فى حين أن معدل التهريب لم يتجاوز ال 100 مليون قرص فى إحدى السنوات السابقة.
«قبل حوالى 5 سنوات كان الترامادول موضوعا على الأرفف كأى دواء عادى، حتى أسىء استخدامه، وبعد قرار إدراجه فى جدول المخدرات لم أعد أتعامل معه نظرا لتعقيد إجراءات الحصول عليه، والأمر لم يعد يستحق العناء». العبارة للدكتور حسام موريس واصفا قلق بعض الصيدليات فى التعامل مع الأدوية التى تصنف فى جدول المخدرات ولها إجراءات معقدة للحصول عليها، رغم أنها أدوية طبية لها زبائنها من المرضى.
تبدأ قصة المواجهة الحقيقية مع الترامادول فى عام 2009 مع قرار وزير الصحة بإدراجه فى الجداول الخاصة بتنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، وهو ما دفع بعض الصيادلة وقتها إلى القلق من تداوله، فى حين كان البعض الآخر يحصل عليه من السوق السوداء، وهنا يظهر دور إدارة التفتيش الصيدلى فى وزارة الصحة لمراجعة ملفات الصيدليات، خاصة بعض القرار الأخير لوزير الصحة فى فبراير الماضى بنقل الترامادول إلى الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات، وأن يتم صرفه بروشتات خاصة بأدوية «المخدرات» وعلى الصيدلى الاحتفاظ بما يثبت صرفه الكمية التى حصل عليها عبر الوزارة. عدا ذلك فقد يتعرض الصيدلى مثل أى تاجر يروج الترامادول إلى عقوبة جنائية.
يرى الدكتور عبدالغفار صالحين رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى أن هذه الإجراءات على الصيدليات ليست هى الفيصل فى الحد من انتشار الترامادول، معلقا: «يكفى أن نرى أن ما تم ضبطه عبر الحدود أثناء عمليات التهريب فى العام الماضى، فقد دخل إلى البلاد ما يوازى ما تم صنعه فى مصر على مدى 20 عاما مضت، وفى الحقيقة أن هذا التضييق على طرحه فى الصيدليات يعيق وصوله إلى المرضى، فى حين أن الأزمة فى جهة أخرى تماما، حيث التهريب عبر الحدود».
