سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
(تعليق الجلسات).. يمين الطلاق الذى تسرع الكتاتنى فى إلقائه.. وأصاب الجنزورى بالحزن الجنزورى فى لقاء مع نواب فى البحيرة: أنا حزين.. ولا أستطيع ممارسة مهامى فى هذا الوضع
دخلت أزمة البرلمان الحكومة فى نفق مظلم، بعد نفى أعضاء بالمجلس العسكرى الاتجاه لإقالة الحكومة أو تغييرها، فى أعقاب تعليق جلسات مجلس الشعب لمدة أسبوع، وهو الإجراء الذى قال عنه سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب إنه « يأتى احتجاجا على إبقاء المجلس العسكرى على الحكومة». وبصورة طبيعية، واصلت الحكومة عملها، أمس، وحضر جلسات مجلس الشورى، محمد عطية وزير شئون مجلسى الشعب والشورى، وممتاز السعيد وزير المالية، وهو ما فسرته مصادر برلمانية بقولها: «الحكومة مستمرة، ولن تتم إقالتها».
يونس مخيون، عضو الهيئة العليا بحزب النور السلفى، قال إنه حضر مع عدد من نواب حزب النور فى البحيرة لقاء مع الدكتور كمال الجنزورى لبحث مشكلات المحافظة، فى 11 من صباح أمس الأول (قبل عقد آخر جلسات البرلمان)، وفى أثناء اللقاء «تم إبلاغ الجنزورى بأن المجلس قرر تعليق الجلسات أسبوعا، ليعلق الجنزورى: أنا حزين.. ولا أستطيع ممارسة مهامى فى هذا الوضع»
وأضاف مخيون: «الجنزورى قال: قبل تكليفى بالوزارة، عرضت الوزارة على الدكتور محمد البرادعى لكنه رفض، فقبلت تحمل المسئولية فى ظروف صعبة».
وفى السياق ذاته، شدد مخيون على رفض حزبه للطريقة التى تم بها تعليق الجلسات، وقال: «القرار اتخذ على عجلة ولم يتم التشاور مسبقا».
وتابع: «أعلنا من قبل رفضنا لسحب الثقة من الحكومة، وندعو لتغيير وزارى محدود فى بعض الوزارات مثل الخارجية، لأن إدارتها لأزمة السعودية سيئة جدا، وأيضا إقالة وزير البترول لاستمرار أزمة الوقود والتى لم يقدم بصددها أى حلول».
وتوقع محمد عبد العليم داود، وكيل المجلس عن العمال، احتواء أزمة الصدام بين البرلمان والحكومة، وقال ل«الشروق»: وجهة نظرى أن الحكومة مظلومة وتعمل فى أجواء غير صحية إطلاقا، وبالتالى نحن نحملها فوق طاقتها» واستدرك قائلا: «لكن نواب الحرية والعدالة أصحاب الأكثرية البرلمانية من حقهم أن يشكلوا الحكومة، وهذه قاعدة متعارف عليها فى جميع أنحاء العالم».
وعن رأيه فيما حدث فى جلسة ،أمس الأول، وتعليق الجلسات قال داوود:»القرار صحيح بنسبة 100 % من الناحية الإجرائية، ولكنه كان يحتاج إلى توافق وعلى الأقل كان من الواجب على الحرية والعدالة أن يتشاور مع حزب النور شريكه فى الأغلبية».
وأكد أن الكتاتنى: «أعترف له بأنه تسرع فى طريقة عرض القرار»، ووصف داود الأغلبية بأنها «مفترى عليها ولم تستطع أن تسوق ما فعلته من انجازات فى البرلمان الحالى».
وروى النائب وحيد عبد المجيد تفاصيل لقاء الكتاتنى بعدد كبير من نواب المجلس أمس الأول، قائلا: «بعد انتهاء الجلسة ذهب عدد كبير من النواب إلى الدكتور الكتاتنى وأعربوا عن اعتراضهم على طريقة وشكل اتخاذ قرار تعليق الجلسات، وطريقة إدارة الأزمة، وطلبوا معرفة خلفيات وملابسات القرار، وطلب التصويت بدون تشاور، مما أشعر البعض بالتهميش».
وأضاف: «الكتاتنى أقر خلال اللقاء بارتكابه خطأ لعدم التوافق المسبق، وعدم عرض الأمر على اللجنة العامة للمجلس التى تتكون من رؤساء الهيئات البرلمانية وبعض النواب المستقلين»، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من النواب «اقتنعوا بقرار تعليق الجلسات ،لكن الرسالة وصلت ضعيفة، وأكدوا أن خلافهم كان على الشكل الذى اتخذ به القرار وليس مضمونه».
وكشف عبد المجيد عن الاتفاق خلال اللقاء بتشكيل لجنة إدارة الأزمة بين الحكومة والبرلمان، على ألا تبادر اللجنة بالاتصال بالمجلس العسكرى بل تنتظر الإجراء الذى سيتخذه المجلس حتى لا يصل انطباع بأن موقف مجلس الشعب ضعيف وهناك نوع من الاستجداء.
وقال مصدر برلمانى حضر اجتماع أمس أن الكتاتنى أكد للنواب أن قرار تعليق الجلسات جاء لحفظ كرامة مجلس الشعب من استقواء حكومة الجنزورى والمجلس العسكرى، لاسيما بعد لهجة الاستقواء التى تم استخدامها وترديد عبارة أن البرلمان ليس بوسعه حل الحكومة.
من ناحية أخرى، كشفت مصادر برلمانية عن أسباب إقدام حزب الحرية والعدالة على مبادرة تعليق جلسات مجلس الشعب لمدة أسبوع وقالت المصادر ل«الشروق»: حزب الحرية والعدالة كان سيواجه مأزقا فى مسألة سحب الثقة من الحكومة والتى كان من المقرر أن تبدأ أولى خطواتها الفعلية اليوم الاثنين بعد مناقشة أول استجواب».
وأوضحت المصادر ذلك بقولها «إصرار حزب النور على عدم سحب الثقة من الحكومة وضع الحرية والعدالة فى مأزق خصوصا أن باقى الكتل البرلمانية تتبنى وجهة نظر النور وهو ما يعنى عدم توافر أغلبية الثلثين لسحب الثقة من الحكومة».
وكان عدد من نواب النور والحرية والعدالة قد قاموا بالتقاط صور تذكارية فى البهو الفرعونى وفى متحف مجلس الشعب بعد التصويت على قرار تعليق الجلسات وهمسوا قائلين: «مش عارفين هنرجع تانى ولا المجلس هيتحل».
نواب يعترضون على(تعليق الجلسات): الإخوان تريد (لى) ذراع العسكرى
