تنتهى غدا الثلاثاء مهلة ال48 ساعة التى أعلن عنها الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب لقيام المجلس العسكرى بتعديل وزارى محدود استجابة لطلب البرلمان ،وساد اليوم الاثنين حالة من الهدوء الحذر داخل أروقة البرلمان ولم تشهد اجتماعات اللجان التى عقدت بالمجلس ظهورا لممثلى الحكومة اثناء مناقشة جداول اعمال اللجان. وسيطر الهدوء على مكتب الدكتور سعد الكتاتنى ترقباً لصدور قرار التعديل الوزارى كبداية لحل الازمة بين حكومة الدكتور كمال الجنزورى والبرلمان ،يأتى ذلك وسط دعوات من نواب البرلمان بخلع الكتاتنى من منصب رئاسة المجلس او تقدمه باعتذار لأعضاء البرلمان لأنه لم يحترم الاغلبية ولم يحصل على موافقة صريحة على قرار تعليق جلسات المجلس الى 6 مايو القادم ،واعتمد الكتاتنى على نواب حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى للاخوان المسلمين الذين لا يمثلون اكثر من 47 % من أعضاء البرلمان. واتهم نواب ليبراليون حزب الحرية والعدالة باستخدام البرلمان لحسابهم ومصالحهم فى تصفية حسابات مع المجلس العسكرى والحكومة ،وانهم يتبعون أوامر المرشد ولا يعتدون بمصلحة البلاد. وأكد أكثر من 160 نائبا يمثلون النور والليبراليين والمستقلين فى مذكرة قدموها الى الدكتور سعد الكتاتنى اعتراضهم على قرار تعليق الجلسات ورفضهم لقرار سحب الثقة من الحكومة وذلك لأن الوقت الباقى على انتخابات رئاسة الجمهورية 23 يوما وذلك لا يسمح بحضور وزارة جديدة فالوقت ضيق جدا ،واقترح النواب عقد اجتماع مع الدكتور كمال الجنزورى يحضره رؤساء الهيئات البرلمانية لتقريب وجهات النظر والاتفاق على خريطة عمل فى الفترة المقبلة حتى انتهاء انتخابات الرئاسة. وعلى صعيد اخر أعلن النائب المستقل مصطفى بكرى انه تلقى تأكيدات من الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بأن الحكومة مستمرة فى أداء مهمتها وان العسكرى لم يطلب منه استقالة او تعديلا وزاريا كبيرا أو محدودا.
