أصدرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار فاروق سلطان قرارًا مهمًا، بعد اجتماع اللجنة بكامل تشكيلها مساء أمس، بشروط وضوابط السماح للمنظمات الحقوقية المحلية والدولية بمتابعة الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 23 و24 مايو. وفي القرار الخاص بضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني المحلية للانتخابات، اشترطت اللجنة أن تكون المنظمة عاملة في مجال التنمية السياسية أو حقوق الإنسان أو دعم الديمقراطية، وأن المقصود بمتابعة العملية الانتخابية كافة أعمال المشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات الدعاية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات.
ويحظر على المتابعين التدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل أو محاولة التأثير على الناخبين أو الدعاية للمرشحين، أو إبداء آراء شخصية حول العملية الانتخابية، أو استطلاع آرائهم، أو تلقي عطايا أو هدايا أو مساعدات أو مزايا من أي مرشح أو مؤيديه.
ويجب أن يتوافر في منظمات المجتمع المدني التي تتقدم بطلب تصريح المتابعة عدة شروط، هي أن تكون مشهرة وفقاً للقانون وأن يكون من ضمن مجالات عملها الأصلية التنمية السياسية أو حقوق الإنسان، وأن يكون لها خبرة سابقة في مجال متابعة الانتخابات، ويجب أن يتوافر في ممثل المنظمة شرطان، هما أن يكون مقيدًا في قاعدة بيانات الناخبين، وألاّ يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة، ولم يُرد إليه اعتباره.
وتتقدم المنظمة الراغبة في متابعة الانتخابات الرئاسية بطلب للجنة العليا حتى 30 أبريل الجاري مرفقًا به صورة طبق الأصل من قرار إشهار المنظمة أو الجمعية، وملخص وافٍ عن المنظمة وترخيصها وأنشطتها السابقة وخبراتها في مجال الانتخابات.
وتشكل اللجنة، برئاسة أحد أعضاء الأمانة العامة للجنة العليا، بعضوية ممثل للمجلس القومي لحقوق الإنسان وممثل لوزارة التضامن الاجتماعي، تتلقى طلبات المنظمات الراغبة في المتابعة وفحصها، وتصدر اللجنة توصيتها بالقبول أو الرفض، وتبت فيه اللجنة العليا خلال 24 ساعة، وتصدر اللجنة العليا تصاريح المنظمات المقبولة، ويجب بعدها أن تتقدم كل منظمة ببيان أسماء ممثليها في متابعة الانتخابات، في موعد أقصاه 5 مايو 2012.
وتقدم هذه الطلبات إلى وحدة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان؛ لفحصها وعرضها على اللجنة العليا لاستخراج بطاقات التعريف الخاصة بالممثلين، التي تمكنهم من دخول لجان الاقتراع والفرز، على ألاّ يجوز للمتابع أن يبقى داخل أية لجنة لمدة تجاوز نصف ساعة، ولرؤساء اللجان الفرعية والعامة من القضاة عند الضرورة تقليص مدة تواجد المتابعين حسب سير العمل، وعلى الجميع الانصياع لأوامرهم.
ويلزم القرار المنظمات بالتزام ضوابط الحياد والمهنية وعدم السعي لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية، كما يلزمها بإبلاغ اللجنة العليا بما قد تكتشفه من ملاحظات مهمة أثناء المتابعة، للتأكد من صحتها واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها، كما يحظر على ممثلي المنظمات الإدلاء بأية تعليقات أو بيانات أو تصريحات لوسائل الإعلام أو إعلان نتيجة الانتخابات قبل إعلانها بصفة رسمية من اللجنة العليا، وفي حالة المخالفة يجوز للجنة إلغاء التصريح الصادر لأي متابع أو منظمته في حالة مخالفته الضوابط.
وبالنسبة لمنظمات المجتمع المدني الأجنبية، فقد سمحت اللجنة العليا لها بتقديم طلبات متابعة الانتخابات، بشرط أن تكون عاملة في مجال الانتخاب وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية وهيئات ومفوضيات الانتخابات الأجنبية، ولا يجوز بالنسبة لهذه المنظمات اعتبار التصريح لها ترخيصًا أو سندًا بمزاولة أية أنشطة أخرى.
وتشترط اللجنة أن يتوافر في المنظمة الأجنبية السمعة الدولية الحسنة، وأن يكون مشهود لها بالحيدة والنزاهة، وأن يكون لها خبرة سابقة في مجال متابعة الانتخابات، وعلى كل منظمة أجنبية أن تتقدم للجنة العليا بطلب مرفق به ذات الأوراق المطلوبة من المنظمات المصرية، مع بيان بأسماء ووظائف وجنسيات ممثلي المنظمة وجوازات سفرهم.
وتشكل لجنة أخرى برئاسة أحد أعضاء الأمانة العامة للجنة العليا، بعضوية ممثلين لوزارتي الخارجية والداخلية وهيئة الأمن القومي، لتلقي طلبات المنظمات الأجنبية وفحصها، وترفع بشأنها توصيات للجنة العليا، تبت فيها خلال 24 ساعة، على أن تصدر اللجنة العليا هذه التصاريح في موعد أقصاه 7 مايو المقبل.
ويتيح القرار للجنة العليا ذاتها دعوة من ترى دعوته من رؤساء وأعضاء الهيئات والمفوضيات الأجنبية، المشرفة على الانتخابات؛ لمتابعة الانتخابات الرئاسية، مع تطبيق ذات العقوبات الخاصة بشطب وإلغاء التصاريح إذا حدثت مخالفات، على غرار ممثلي المنظمات المصرية.
