سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مشروع تنمية الثروة المعدنية يوطن 5 ملايين مصرى فى سيناء رئيس المواد النووية الأسبق: فى مصر ثروة من الذهب.. ليس فقط فى السكرى .. لدينا هضبة حجر جيرى بطول 600 كيلومتر تصلح لإقامة عشرات الصناعات
فى ظل تضارب البيانات والمعلومات عن ثروة مصر المعدنية الحقيقية وعدم وجود مشروع قومى يتحدث بشكل واقعى عن كيفية استغلال ثروات مصر المعدنية، اقترح د. عبدالعاطى سالمان رئيس مجلس إدارة هيئة المواد النووية الأسبق مشروعا متكاملا سماه «مشروع العصر لتنمية مصر» يعتمد على سلسلة من المشروعات التعدينية فى جميع أنحاء مصر. والجيد فى هذا المشروع أنه يعتمد على التقديرات الحالية للثروات المعدنية بالإضافة إلى توافر معظم البنية التحتية المطلوبة مما لا يكلف الدولة كثيرا فى حالة تبنى هذا المشروع كما وضح لنا فى هذا الحوار. ● فى البداية ما هو تقييم الوضع الحالى للثروة المعدنية وفرص الاستثمار التعدينى فى مصر؟ هناك شقان للتقييم، الأول هو تقييم الثروات المعدنية الموجودة بالفعل، والثانى يتعلق بكيفية التعامل معها. أما بالنسبة للثروة المعدنية الموجودة فى مصر فهى متوافرة بكميات ضخمة فلدينا هضبة حجر جيرى تمتد بطول 600 كيلومتر من الأقصر حتى القطامية، بالإضافة لكميات من الحجر الجيرى عالى النقاء فى سيناء، وهى خامة تعتمد عليها عشرات وربما مئات الصناعات، بالإضافة لاحتياطى الفوسفات فى أبوطرطور فى الصحراء الغربية الذى يصل إلى 10 مليارات طن خام وفى وادى النيل يصل احتياطى الفوسفات إلى مليارى طن خام وهى كميات مهولة، والرمل الزجاجى فى الزعفرانة وسيناء الذى تصل درجة نقاوته ل99% وتقديراته مهولة ولكننا للأسف نصدره كخام لتصنع منه الدول المتقدمة شرائح السليكون، بالإضافة للحديد فى الواحات البحرية وأسوان وغيرهما من المعادن.
● وماذا عن تقديرات الذهب؟ المنجم الرئيسى للذهب هو جبل السكرى وقد وصلت تقديرات الاحتياطى فيه ل14.5 مليون أوقية، وهناك مناجم أخرى مثل حمش، بالإضافة إلى أن هيئة المساحة طرحت مناقصات لمناطق امتياز للاستكشاف وبعض الشركات تقوم الآن بالتنقيب عن الذهب.
● وما رأى حضرتك فى كيفية التعامل مع هذه الثروة؟ مع أن 95% من مساحة مصر صحراء إلا أن التخلف الذى كنا نحيا فيه قلص الاهتمام بالدراسات الجيولوجية ولا يوجد عمل للجيولوجيين وكان هناك اتجاه لغلق أقسام الجيولوجيا فى بعض الكليات، أما عن التشريعات فقانون المناجم والمحاجر المعمول به تم إقراره من عام 1956 وهو غير صالح للاستخدام الآن ويضر بحق الدولة فى الاستفادة من ثرواتها لذا لابد من دراسة العقود الخاصة بالاستثمار حتى يُحفظ حق الدولة مع عدم الإضرار بالمستثمرين، وهناك مشروع قانون مُعد من هيئة المساحة الجيولوجية التابعة لوزارة البترول منذ فترة ومنتظر عرضه على مجلس الشعب ونتمنى أن يرى النور قريبا.
● ماذا عن مشروعك الخاص بتنمية الثروة المعدنية؟ لقد قمت بدراسة نوعية الخامات فى صحارى مصر وقمت باقتراح نوعية الصناعات التى تقوم على هذه الخامات، أما الموجود الآن فهى مصانع متفرقة ولكن المفروض إنشاء مجتمعات عمرانية كاملة، وقد ركزت على سيناء فى مشروعى بهدف حماية الأمن القومى المصرى.
● وما هى فرص الاستثمار التعدينى فى سيناء؟ قمت بتحديد أربعة محاور للتنمية فى سيناء، اثنان فى الشمال وواحد فى الوسط وواحد فى الجنوب ويوجد فى سيناء الملح والتيتانيوم والرمال السوداء والزيركون وهو خام مهم لتبطين المحطات النووية، ويمكن استيعاب من 3 إلى 5 ملايين مواطن على هذه المحاور.
● ولكن الصناعات التعدينية مضرة بالبيئة على عكس الأنشطة الزراعية؟ لابد من وفاء المستثمرين بالاشتراطات البيئية حتى يحدث التعادل بين دعم الاستثمار التعدينى وحماية البيئة، وليس هناك تعارض بين الأنشطة التعدينية والزراعية فأنا أتمنى تنشيط الاستثمار الزراعى عن طريق استغلال البنية التحتية الموجودة بالفعل مثل ترعة السلام بالإضافة لبعض المناطق التى يسهُل الزراعة فيها اعتمادا على المياه الجوفية مثل منطقة سهل القاع شمال جبل الطور.
● ما هى المدة التى تستغرقها المشروعات التعدينية حتى تصل لمرحلة الإنتاج؟ من عامين لخمسة أعوام، وميزة المشروع الذى أقترحه هو إمكانية جنى الأرباح بعد الاستثمار فى أول منطقة وليس بالضرورة الانتظار حتى انتهاء المشروع بالكامل، بالإضافة لتواجد البنية التحتية المطلوبة وليس مثل بعض المشروعات التى تطرح الآن بتكلفة مهولة والاستفادة منها تأتى بعد انتهاء المشروع.
● فى رأيك ما دور الدولة حتى تتم الاستفادة من هذا المشروع؟ دور الدولة هو وضع التخطيط الرئيسى للمدن وتحديد الصناعات التى تحتاجها كل مدينة وفقا للخامات الموجودة وإعطاء الضوء الأخضر للاستثمار ودعم البنية التحتية الموجودة بالفعل على أن يتحمل المستثمر حصته من تكاليف البنية التحتية.
