اندلعت اشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وجماعة متمردة، اليوم الأربعاء، في دارفور بغرب البلاد، في أحدث أعمال عنف في الإقليم المضطرب، وحمل مسلحون_ أغلبهم من أصل إفريقي_ السلاح ضد القوات الحكومية في عام 2003 متهمين الحكومة المركزية في الخرطوم بإهمال الإقليم. وحشدت الخرطوم قوات وقبائل عربية حليفة، لقمع التمرد ما أطلق موجة من العنف، تقول تقديرات للأمم المتحدة ومراقبون آخرين، إنها أودت بحياة مئات الآلاف، في حين فشلت جهود دولية تستهدف إنهاء الصراع في التوصل إلى سلام دائم، بسبب الانقسامات في صفوف المتمردين والاشتباكات المستمرة ومصاعب أخرى.
وقال المتحدث باسم الجيش السوداني الصوارمي، خالد سعد، أمس الثلاثاء: "إن الجيش هاجم مقاتلي حركة العدل والمساواة في منطقة بعاشيم في شمال دارفور"، وقال: "إن العملية تمت في إطار جهود لتطهير المنطقة من مقاتلي حركة العدل والمساواة، وأن الجيش تمكن من تدمير "قوات العدو".
وأكد المتحدث باسم حركة العدل والمساواة، جبريل آدم بلال، وقوع قتال في المنطقة، لكنه قال: "إن المتمردين شنوا هجومًا ودمروا عدة عربات للجيش"، وقال: "إن عددًا كبيرًا من جنود الجيش قتلوا وهو زعم نفاه المتحدث باسم الجيش"، وتراجع العنف في دارفور؛ حيث تحتفظ الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي بقوة مشتركة ضخمة لحفظ السلام، منذ أن بلغ ذروته في عامي 2003 و2004 لكن قتال المتمردين والقبائل والعصابات استمر.
وتشير تقديرات الأممالمتحدة إلى مقتل نحو 300 ألف شخص في الصراع، ووجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات للرئيس السوداني عمر حسن البشير، وأصدرت في الأسبوع الماضي، مذكرة اعتقال ضد وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين، في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في الإقليم.
وتقول الخرطوم: "إن عدد القتلى في الصراع يبلغ عشرة آلاف، ورفضت الاتهامات التي وصفتها بأنها لا أساس لها وذات دوافع سياسية"، وفي العام الماضي وقّعت الخرطوم اتفاق سلام مع عدد من جماعات المتمردين الصغيرة، لكن حركة العدل والمساواة وجماعات المتمردين الرئيسية الأخرى رفضت التوقيع، وحركة العدل والمساواة جزء من تحالف جماعات متمردة تريد الإطاحة بالبشير.
