على الرغم من إعلان الحكومة عن بدء خطتها لخفض دعم الطاقة المقدم للصناعات كثيفة الاستهلاك تدريجيا، فإنها رفعت مخصصاتها لدعم المواد البترولية فى مشروع موازنة العام المالى 2012/2013، لتصل إلى 120 مليار جنيه، مقابل 95 مليار جنيه فى العام المالى 2011/2012، تبعا لهانى ضاحى، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول. وأشار ضاحى، ل«الشروق»، إلى أن الهيئة كانت قد طالبت برفع المخصصات الموجهة لدعم المواد البترولية خلال العام المالى المقبل، لارتفاع الأسعار العالمية خلال الفترة الحالية.
ويذكر أن الحكومة كانت قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية خلال موازنة العام المالى 2012/2013 عند نحو 108 مليارات جنيه، كما أشارت إلى أن فاتورة دعم الطاقة فى العام المالى الحالى ستصل إلى 95 مليار جنيه، إلا أن ضاحى توقع ارتفاع هذه القيمة بنسبة 20% مع نهاية العام، لتتخطى ال110 مليارات جنيه، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للنفط، مع تفاقم أزمة حظر التعامل على النفط الإيرانى من قبل دول الاتحاد الأوروبى.
كانت اسعار البترول قد ارتفعت عالميا خلال الفترة الماضية ليتخطى سعر برميل خام برنت حاجز ال123 دولارا، مع تصاعد التوتر بين دول الغرب وإيران بشأن برنامجها النووى، والسعى لفرض عقوبات اقتصادية على الدولة الفارسية، إضافة إلى تقارير امريكية تشير إلى هبوط المخزونات البترولية لديها.
«لم تتأثر مصر من قرار الأممالمتحدة بحظر التعامل مع ايران، خاصة أن تاثير التوتر بين إيران والغرب ليس مباشرا على مصر، حيث لا تعد مصر من المستوردين لأى من مشتقات البترول الإيرانية، فتأثر مصر بهذه الأزمة غير مباشر من خلال تأثرها بارتفاع الأسعار العالمية»، تبعا لضاحى، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تستورد الغاز من السعودية والجزائر والعديد من الدول الاخرى والتى لا تتضمن إيران.
وتوقع ضاحى ارتفاع الأسعار العالمية للبترول خلال الفترة القادمة لتتراوح ما بين 130 دولارا و150 دولارا للبرميل على خلفية المشكلة الإيرانية، وإذا حدث ذلك فإن فاتورة دعم المواد البترولية قد تزيد بنسبة 20% خلال العام المالى المقبل على إجمالى الدعم المخصص لها، أى أنه من المتوقع ان تصل إلى 144 مليار جنيه بنهاية العام.
وكانت حكومة كمال الجنزورى قد قررت فى نوفمبر الماضى زيادة سعر الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك بنسبة 33% فى محاولة لخفض الدعم وتوفير نحو 20 مليار جنيه لدعم ميزانية الدولة، وهو ما قوبل باعتراضات كثيرة من جانب المسئولين بتلك الصناعات.
وأشار الرئيس التنفيذى للهيئة إلى أن مصر لا تواجه أى مشكلة حتى الآن فى إتمام تعاقداتها على المواد البترولية خلال الفترة الحالية، «لم تتأثر شركات البترول الموردة إلى مصر من قرار الحظر الأوروبى على النفط الإيرانى»، وفقا لضاحى، مشيرا إلى أن مناقصات الهيئة تشهد إقبالا من الشركات فى الوقت الراهن، «خاصة أن الشركات تتعاقد على المناقصات بالأسعار العالمية الحالية، والتى ترتفع يوميا».
ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 5.2 مليون طن سنويا، يستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه، 2.7 مليون طن، وبعده بنزين 92 بإجمالى 1.5 مليون طن، بينما يبلغ استهلاك بنزين 90 مليون طن و95 نحو 400 ألف طن، وفقا لأرقام موازنة 2011 2012.
