أعلن مجلس جامعة حلوان أمس الثلاثاء، -خلال اجتماعه- رفض المساس بمرتبات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، باعتباره أمر غير مناسب كما تعهد بمخاطبة الجهات المعنية بالأمر، وذلك بعد ورود خطاب وزارة المالية بشأن قواعد تعديل ربط الموازنة العامة للدولة لهذا العام، والتي تضمنت جانبًا يتصل بتخفيض ما يتقاضاه العاملون بالجامعة من (أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والإداريين) من مكافآت.
وحذر مجلس الجامعة من الآثار السلبية التي يمكن أن تنجم من جراء تنفيذ ما ورد بالخطاب على مسيرة العملية التعليمية والبحثية بالجامعة، فضلاً عن تداعيات هذا القرار من آثار سلبية قد تمتد إلى أعمال الامتحانات وتصحيح أوراق الإجابة والكنترولات وهو ماله أكبر الأثر في تعطيل العملية التعليمية والإخلال بانضباطها.
جدير بالذكر أن قرار وزارة المالية بتخفيض رواتب أعضاء هيئة التدريس أثار استياء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، مؤكدين على أن هذا القرار له آثار سيئة على أداء الأساتذة لمهامهم المختلفة داخل الجامعة.
كما وافق مجلس جامعة حلوان برئاسة الأستاذ الدكتور محمد النشار- رئيس الجامعة على تعيين ثمانية أعضاء من هيئة التدريس بوظيفة أستاذ بكليات "الفنون التطبيقية، والتربية الفنية، والسياحة والفنادق، والخدمة الاجتماعية، والتربية الفنية الرياضية بنين بالهرم"، وتعيين 13 عضوًا من أعضاء هيئة التدريس بوظيفة أستاذ مساعد بكليات "الفنون التطبيقية، والتربية الفنية، والآداب، والعلوم، والاقتصاد المنزلي، والتربية الرياضية بنات، والتربية الرياضية بنين، والتجارة، وإدارة الأعمال، والسياحة والفنادق".
ووافق كذلك على تعيين سبعة أعضاء من الهيئة المعاونة في وظيفة مدرس بكليات "هندسة المطرية، والعلوم، والتربية الرياضية للبنات، والتربية، والحاسبات والمعلومات، والاقتصاد المنزلي، والسياحة والفنادق".
كما درس عمداء الكليات إجراءات اختيار الأعضاء الجدد من الخارج للمجلس نظرًا لانتهاء مدة عضوية بعض الأعضاء الحاليين، حيث أكد الدكتور النشار، على ضرورة أن يكون المرشح من ذوي الخبرة في شئون الجامعات والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وأن يتضمن الترشيح السيرة الذاتية للمرشح حتى يتم دراسة واختيار أكثر الشخصيات المرشحة تفاعلاً مع الجامعات.
