وضع العالم المصري الدكتور أحمد زويل، "روشتة" لإنقاذ البحث العلمي في مصر، تعتمد على 7 عناصر أساسية وضرورية، للنهوض بهذا القطاع المهم والحيوي في التنمية المستقبلية. وتضمنت "روشتة" الدكتور زويل - الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999 - ترسيخ مقومات صناعة النجاح، ومواجهة الواقع، ووضع منظومة تشريعية جديدة للبحث العلمي، والتحام مراكز ومعاهد البحوث والجامعات، وتطبيق نتائج أبحاثها على أرض الواقع، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في البحث العلمي.
وقال زويل - خلال لقائه اليوم مع الدكتورة نادية زخاري، وزيرة الدولة للبحث العلمي، بحضور رؤساء المراكز والمعاهد البحثية في مصر بناء على طلبه: "إن مصر تمتلك كافة مقومات نجاح البحث العلمي، من طاقات بشرية وموارد طبيعية، ولكنها تفتقر إلى ما أسماه (بصناعة النجاح)".
وأوضح ما يعنيه بصناعة النجاح، قائلا إنها: "تتمثل في وضع خطة ورؤية موحدة للنهوض بالبحث العلمي والتعاون مع كافة المراكز والمعاهد البحثية والجامعات المصرية"، مشيرًا إلى أن المشكلة الحقيقة التي تواجه البحث العلمي في مصر وتعوق نجاحه، تكمن في عدم مواجهة الواقع من خلال تحديد وإيجاد طريقة للتميز في كل معهد ومركز وجامعة على حده، يكون أساسها العمل الجاد".
وأوصى زويل بضرورة التحام مراكز ومعاهد البحوث على المستوى القومي؛ للنهوض بمنظومة البحث العلمي ودفع عجلة التنمية، مؤكدًا أن أي مشروع يتم تنفيذه بصورة منعزلة لن يحقق الهدف المرجو منه.
وشدد الدكتور أحمد زويل، على ضرورة تضافر كافة الجهود للتحول الجذري في منظومة التعليم والبحث العلمي لتحقيق النهضة المنشودة بمختلف المجالات بعد ثورة 25 يناير، مطالبًا بالقضاء على البيروقراطية والتغلب على الروتين وتوفير مناخ علمي ملائم للباحثين والعلماء، وزيادة موازنة البحث العلمي التي تتسم بضعفها، إضافة إلى توجيه 80 % منها على مرتبات العاملين بهذا القطاع.
وقال: "إن جذب الاستثمارات لمجال البحث العلمي يتطلب في المقام الأول إثبات أهمية البحوث والدراسات عمليًا على أرض الواقع، من خلال الإعلام الجيد القادر على إبراز نتائج وقصص نجاح المشروعات والبحوث، مشددًا على ضرورة وجود منظومة تشريعية جديدة للبحث العلمي، للتغلب على كافة المعوقات التي تواجه العلماء والباحثين في مصر".
وأشار زويل إلى أهمية تطبيق نتائج الأبحاث العلمية في المجالات التي تحتاج إليها مصر، مثل إنتاج العقاقير للأمراض المزمنة، خاصة فيروس التهاب الكبدي الوبائي "سي"، وإنتاج الطاقة الشمسية، حيث تقع في النطاقات العالمية لمعدلات الإشعاع الشمسي، وتتسم ظروفها المناخية بوفرة الأشعة الشمسية طوال العام.
أكد على أهمية الاستثمار في البحث العلمي خلال الفترة القادمة، منوهًا إلى أن 60 % من فريقه البحثي بجامعة "كالتك" بالولايات المتحدةالأمريكية من (الصين، وكوريا الجنوبية، والهند)، و70 % منهم يعود إلى بلده لإيمانه بأن دولته تضع البحث العلمي على قائمة أولوياتها.
وقال الدكتور أحمد زويل: "إن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا هي بداية لمشروع قومي وليس جامعة فقط، ولكن الجامعة جزء منه يشترك فيه الشعب المصري، يعتمد على البحث العلمي أكاديمي البحت، وتطبيقه في المجالات التي تحتاج إليها مصر، بالإضافة إلى مراكز بحثية متخصصة في مجالات الطاقة والنانو تكنولوجيا، والعمل على بناء شراكات فعالة لتحويل الأبحاث إلى منتجات تخدم الصناعة (هرم التكنولوجيا)".
وأضاف: "إن هناك ستة علماء مصريين عادوا من الخارج، لينضموا إلى المدينة في تخصصات مهمة، مشيرًا إلى أنه تم تعيين مجموعة من الشباب الباحثين في مجالات علوم الفضاء والعقاقير الطبية."
ومن جانبها، اقترحت الدكتورة نادية زخاري، وزيرة الدولة للبحث العلمي، أن تضم مدينة زويل مجموعة من الشركات الصناعية لتطبيق نتائج الأبحاث في مشروعات صغيرة، وإنشاء قاعدة معلومات للتواصل ما بين العلماء بالمراكز والمعاهد البحثية والجامعات والمدينة للتواصل والتعاون فيما بينهم.
وعقب ذلك استمع الدكتور زويل إلى اقتراحات رؤساء ومديري المراكز والمعاهد البحثية الذين حضروا الاجتماع وفي مقدمتهم رؤساء المركز القومي للبحوث، ومعهد بحوث البترول، ومعهد بحوث وتطوير الفلزات، والهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء، ومدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، ودارت مناقشات حول خطة عمل البحث العلمي خلال المرحلة المقبلة، وكيفية تعزيز التعاون مع مدينة زويل.
