أكد المحامي أحمد بدوي، أحد المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين، في تصريحات خاصة ل(بوابة الشروق) أن شاكر عبد الفتاح والد مصطفي وهو أحد شهداء الثورة ذهب لنيابة روض الفرج لإثبات أن نجله ليس عليه أي قضايا حتى تصرف لهم التعويضات المخصصة، فخرج من هناك محبوسا بتهمة التعدي علي موظف عام. يقول بدوي "ترجع الوقائع عندما ذهبنا لاستلام التعويض الخاص بالشهيد فأخبرونا أنه غير مستحق لأنه متهم في قضية، فاستعلمنا عن القضية المزعومة ووجدنا أن متهم فيها سيدة وليس الشهيد وعندما ذهبنا للمحكمة لاستخراج شهادة بذلك علمنا أن السيدة المتهمة تصالحت وطلبوا منا جواب خاص من المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين".
وأضاف "ذهبنا بالجواب فأخبرنا أحد موظفي نيابة روض الفرج أن الجواب غير مذيل بختم النسر فأخبرته أن هذا الختم غير متواجد بالمجلس، فأخبرني أن هذا هو القانون، فذهبنا مرة أخري لمسئول المجلس بمحافظة القاهرة وأعطانا جواب مرفق بالجواب الأول وبه ختم النسر".
واستكمل "عندما ذهبنا مرة أخري بالجواب أخبرنا الموظف أن ذلك ليس من اختصاصه ولكنه من اختصاص مدرية الأمن ودخلنا في جدل وتطور الأمر أن سبنا الموظف بألفاظ نابية وسارع بإيعاز من رئيس القلم الجنائي بكتابة شكوى ضد والد الشهيد بدعوي أنه تعدي عليه وأدخلها لرئيس نيابة روض الفرج الذي انحاز لموظفه وحاول أن يحقق معنا فرفضت وأخبرته أنه لن يكون خصم وحكم وإذا أراد تحقيق فليكن في النيابة العمومية".
وأوضح أنه ذهب للمحامي العام لنيابات استئناف القاهرة لتقديم شكوى ضد رئيس نيابة روض الفرج، قائلا "توجهت لدار القضاء وقدمت شكوى وقابلت مفتش قضائي ورويت له ما حدث فأخبرني أنه سيهاتف رئيس النيابة المذكور وبالفعل حدث ذلك وأخبرني أن أذهب له مرة أخري لأستخرج الورق المطلوب".
وأشار إلي أنه عندما عاد لنيابة روض الفرج، تحدث معه وكيل النيابة وقال "هل ذهبت لتقديم شكوى ضدي" فأخبرته أنني لو كنت مستمرا في الشكوى لما عدنا مرة أخري فطلب مني ووالد الشهيد البطاقة بدعوي استخراج الأوراق التي نطلبها وانتظرنا في الخارج أكثر من ساعة ونصف ثم عرفنا أنه قام بعمل محضر ضد الحاج شاكر بأنه تعدي علي موظف عام أثناء تأدية وظيفته واستشهد بعدد من الموظفين الآخرين ولم يأخذ حتى أقوالنا ولم يواجهنا بهم وأمر بإحالته محبوسا لمحكمة الجنح.
واستطرد "ذهبنا أمس الأربعاء للمحكمة لتقديم دفوعنا وطلباتنا ولم نجد أي استجابة، والأدهى أن القاضي حجز القضية للحكم الأسبوع المقبل دون الاستماع للمرافعة ولم يستجيب لإخلاء سبيل والد الشهيد، مما يدل علي أنه هناك توصية مسبقة باتخاذ هذا الإجراء".
