حذرت وزارة الصحة التونسية من مخاطر ختان الإناث، وذلك على خلفية الجدل الذي أثارته تصريحات ومواقف الداعية المصري، الشيخ وجدي غنيم، حول ختان الإناث. وأكدت الوزارة، في بيان وزعته، مساء الأربعاء 15 فبراير، أن "عمليات بتر الأعضاء التناسلية للإناث (الختان) هي ممارسات مُدانة، ولا تمت بصلة إلى ثقافة وعادات تونس".
واعتبرت الوزارة؛ التي يتولاها عبد اللطيف المكي المنتمي لحزب "النهضة" ذي المرجعية الإسلامية، أن هذه الممارسة "ليس لها إيجابيات على الصحة، خلافًا لعمليات ختان الذكور، التي لها فوائد صحية ثابتة، ذلك أن بتر أنسجة الأعضاء التناسلية العادية والسليمة للأنثى يعوق الوظائف الطبيعية للجسم، ويتسبب في مضاعفات فورية أو دائمة على صحة النساء".
ولفتت في المقابل إلى أن أكثر من 10 هيئات دولية منها: منظمة الصحة العالمية، واليونسكو، واليونيسيف، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، ومفوضية شؤون اللاجئين، تبنّت في العام 2008م موقفًا مشتركًا يدين "التدخلات التي تؤدي إلى البتر الجزئي أو الكلي للأعضاء التناسلية الخارجية للمرأة أو غيرها من الأعضاء التناسلية الأنثوية لغايات غير علاجية".
وكان الداعية المصري، الشيخ وجدي غنيم، الذي يزور تونس حاليًا قد جدّد دعوته إلى ختان الإناث؛ ما أثار حفيظة عديد من المنظمات والجمعيات الأهلية التونسية؛ التي قررت مقاضاة الجمعيات السلفية التونسية التي وجهت له دعوة لزيارة تونس.
وذكرت الناشطة الحقوقية التونسية، المحامية بشرى بالحاج حميدة يوم الخميس، أنها شرعت مع عدد من المحامين في اتخاذ الإجراءات لرفع دعوى قضائية ضد الجمعيات السلفية؛ التي استضافت الداعية المصري وجدي غنيم.
وقالت: إن هذه الدعوى القضائية ستكون باسم عدد من منظمات وجمعيات المجتمع المدني؛ التي تعتبر أن المساجد دور مخصصة للعبادة فحسب، وليست مكانًا للحث على التباغض والكراهية والدعوة للعنف. يُشار إلى أن الداعية المصري، وجدي غنيم، كان قد وصل إلى تونس -يوم السبت الماضي- في زيارة تستغرق عدة أيام، تلبية لدعوة كان قد تلقاها من جمعية الإيثار والدعوة الإسلامية؛ ما أثار ضجة كبيرة في الأوساط النسائية باعتباره أحد دعاة ختان الإناث؛ الذي يعتبره "مكرمة وعملية تجميلية".
