شارك الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة اليوم في مسيرة المثقفين إلى مجلس الشعب، لتسليم رئاسة المجلس بيانات المثقفين حول حرية الإبداع. وشارك في المسيرة - التي رفعت أعلام مصر وشعارات حرية الإبداع- مئات الأدباء والفنانين، من مختلف الأجيال والتيارات والمجالات، بعد أن تجمعوا في دار الأوبرا، واتجهوا سيرا على الأقدام إلى مقر المجلس، حيث قدموا- إلى رئاسة المجلس الجديدة- وثائق "الدستور الثقافي المصري" وبيان "جبهة الإبداع" الصادر الأسبوع الماضي.
ومن بين المشاركين الفنان حسين فهمي والمخرج السينمائي مجدي أحمد علي والفنانة تيسير فهمي، والمخرج خالد يوسف، والفنان التشكيلي عزالدين نجيب والروائي حمدي الجزار، وفاروق الفيشاوى، والمنتج محمد حسن رمزى، وليلى علوي.
ويطالب كل من "الدستور الثقافي" وبيان "جبهة الإبداع" بالتمسك بحرية الإبداع الأدبي والفني، ورفض أية قيود "ظلامية" على حرية المبدع، أو ممارسة أية ضغوط عليه، أو تكبيله بادعاءات قمعية من أي نوع.
كما يطالب المثقفون بالمشاركة الفاعلة في صياغة الدستور القادم للبلاد، وبالحفاظ- في الحد الأدنى- على النصوص المتعلقة بحريات التعبير في الدستور السابق، بلا قيود جديدة.
وكان المثقفون قد عقدوا- بمقر نقابة الصحفيين- الأسبوع الماضي مؤتمرا حاشدا للتوافق على مواجهة الهجوم على حريات التفكير والإبداع والنشر، في ضوء صعود قوى "دينية"، فيما بعد الثورة، تنادي بفرض رقابة "دينية" على الأعمال الإبداعية، وطمس التماثيل المنتشرة في الميادين وبعض الشوارع، والهجوم على إبداع قامات إبداعية فريدة كنجيب محفوظ، ووصف أعماله الروائية بأنها تحرض على الرذيلة والفجور.. وخاصة في ضوء فوز بعض تلك القوى بنسبة ليست قليلة من مقاعد مجلس الشعب، في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وسبق المؤتمر الأخير للمثقفين تكوين حركة "الدستور الثقافي المصري"، التي تم تأسيسها منتصف العام الماضي، على يد نخبة من الأدباء والفنانين، لصياغة "دستور ثقافي" يحكم مجالات العمل الثقافي المختلفة. وعقد المؤسسون مائدة مستديرة- بنقابة الصحفيين- في يوليو الماضي، ضمت نحو أربعين شخصية مرموقة من المبدعين والمفكرين في مختلف المجالات والأجيال، لمناقشة الصياغة الأولى ل"الدستور الثقافي"، لتصدر الوثيقة النهائية في أغسطس الماضي، في أربعة أبواب.
يتناول الباب الأول "الهوية" المصرية، محددا مكوناتها المختلفة، وطبيعة علاقة هذه المكونات ببعضها البعض. ويتناول الباب الثاني "الحرية" التي ينبغي أن يكفلها الدستور والقانون للتعبير- في أشكاله المختلفة- وحريات الاعتقاد والنشر، بلا ضغوط أو قيود من أية تيارات مذهبية.. فيما يتناول الباب الثالث دور "المثقف" المصري في المرحلة الجديدة، ويختص الباب الرابع بتحديد دور المؤسسات الثقافية الحكومية، كمؤسسات في خدمة الثقافة، لا النظام.
وقد بلغ عدد الموقعين على وثيقة "الدستور الثقافي" نحو الألف شخصية من الفنانين التشكيليين والسينمائيين والمسرحيين والروائيين والشعراء والنقاد والمفكرين..
