أبرم البنك الأهلى المصرى، اكبر البنوك العاملة فى السوق المصرفية، تسويات بقيمة 160مليون جنيه فقط فى الشهور الستة الأولى من العام المالى الحالى 2011/2012، موزعة على عدة قطاعات، وجاءت خالية من تسويات كبرى للرجال الأعمال أصحاب الملفات المتعثرة المعروفة فى السوق، تبعا ليحيى أبوالفتوح، عضو اللجنة التنفيذية بالبنك والمشرف على قطاع الديون غير المنتظمة. وارجع أبوالفتوح فى تصريحات خاصة ل«الشروق» ضالة الرقم الذى تم تحقيقه فى الشهور الستة الماضية إلى ظروف السوق، وما حدث من اضطرابات فى بعض القطاعات مما دفع البنك إلى تأجيل بعض الأقساط المستحقة، بل ودفعه إلى ضخ سيولة جديدة للبعض المنشآت التى كانت مهددة بالتوقف، خاصة فى القطاع السياحى، حيث أرجأ البنك سداد بعض الأقساط على الشركات العاملة به لنحو عام ونصف العام بسبب توقف أو تراجع فى نشاطها.
وقال أبوالفتوح المشرف على قطاع المخاطر بالبنك الأهلى إن مصرفه انهى العام المالى 2010/2011، فى يونيو الماضى، بمحفظة ديون متعثرة تقدر بنحو 8 مليارات جنيه، مقارنة بأكثر 23 مليار جنيه فى 30 يونيو 2008، بحسب نتائج الأعمال التى اعتمدتها الجمعية العمومية للبنك قبل يومين. وقد سجل البنك الأهلى 2.1 مليار جنيه أرباحا فى العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى، بزيادة نحو 5% عن العام السابق.
«تعثر بعض القطاعات الاقتصادية نتيجة الظرف الاقتصادى الذى تمر به مصر خفض من حجم التسويات التى كانت من المتوقع أن تنفذ خلال الفترة القادمة» قال أبوالفتوح، إن البنك الأهلى يخطط خلال الفترة القادمة للوصول إلى المعدلات المقبولة للديون المتعثرة، والتى تدور فى حدود 3 إلى 4% من إجمالى المحفظة، مع اقتراب مصرفه من غلق ملف مديونيات القطاع العام من خلال الأصول التى حصل عليه الأهلى ووفقا للتسوية التى اعتمدت قبل عامين.
وأضاف أبوالفتوح أن البنك يتواصل مع عدد من كبار المتعثرين على مدار الفترة الماضية، على رأسهم رجل الأعمال عمرو النشرتى المقيم فى لندن منذ سنوات، راهنا توقيع التسوية النهائية معه بموافقة اللجان القانونية على العرض الذى توصل إليه مصرفه وبنك قناة السويس، والذى يتيح لهما الحصول على أصول مقابل التسوية.
«البنوك وافقت على الحصول على الدفعة الأولى من التسوية مقابل احد الأصول المملوكة للنشرتى، لكن استيفاء باقى المديونية، والتى تزيد على 300 مليون جنيه، من خلال أصول داخلة فى حكم التفليسة الصادر ضده، يحتاج إلى موافقة الجهات القانونية والإجراءات القضائية هى ملاذ البنك النهائى لحسم تلك الملفات فى حال عدم التوصل إلى حلول تفاوضية»، أضاف أبوالفتوح.
كان النشرتى صاحب التوكيل السابق لسلسلة المحال العالمية سنسبرى فى مصر تعهد من قبل بغلق ملف نزاعه المصرفى الذى تسبب فى خروجه من مصر من خلال تسوية نهائية تعتمد من الجهات المختصة كان قد تقدم بها من خلال نيابة الأموال العامة قبل ستة أشهر كشفت «الشروق» عنها فى وقت سابق.
وتقدر مديونية النشرتى بنحو 377 مليون جنيه لصالح بنكى الأهلى المصرى وقناة السويس، وتتمثل أبرز بنود التسوية المزمع تنفيذها بين البنكين والنشرتى فى قيام الأهلى بالاستحواذ على عقار خاص به فى منطقة الزمالك، والبالغة قيمته 100 مليون جنيه، مع سداد باقى مديونية البنك الحكومى، 210 مليون، على أقساط متساوية لمدة 6 سنوات إما بنك قناة السويس سيحصل على عقارات مملوكة لرجل الأعمال بقيمة 27 مليون جنيه خارج التسليفة ويتم سداد باقى المديونية بقيمة 40 مليون جنيه من أصول التسليفة.
وفى السياق ذاته قال مصدر قانونى قريب من عدد من ملفات التسوية الكبرى داخل الجهاز المصرفى، إن وجود أصول مرهونة لدى البنوك مقابل تلك المديونيات، يعد ضمانة تحد من المخاوف المترتبة على مجرى الأحداث فى ذلك الملف، المتوقع فتحه مرة أخرى على أثر التحقيقات التى تجرى مع عدد من رجال الأعمال حاليا وتراجع عدد من القطاعات مما يسب ضعف فى سداد ما عليه للقطاع المصرفى.
