تقدمت جماعة الإخوان المسلمين اليوم الأربعاء، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد رئيس تحرير صحيفة (فيتو) عصام كامل، كما تقدمت بشكوى إلي نقابة الصحفيين ضد ما نشر في العدد الأول من الصحيفة عن لقاء مزعوم بين مرشد الجماعة الدكتور محمد بديع ونائبه المهندس خيرت الشاطر من جهة، والرئيس المخلوع حسنى مبارك من جهة أخرى بمقر المركز الطبي العالمي. وقام عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، بصفته وكيلا عن الدكتور محمد بديع المرشد العام، ونائبيه الدكتور رشاد البيومي، والمهندس خيرت الشاطر، والمتحدث الإعلامي باسم الجماعة الدكتور محمود غزلان، بتقديم عدة بلاغات للنائب العام قيدت بأرقام من 96 إلى 99 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، تتضمن المطالبة بإحالة الصحفي عصام كامل إلى المحاكمة الجنائية.
وتضمنت البلاغات أن كامل ارتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد (188، 200 مكرر أ، 302، 303) من قانون العقوبات، بأن نشر أخبارا وبيانات كاذبة ومزورة منسوبة كذبا إلى مرشد الإخوان ونائبيه ومتحدثها الإعلامي من شأنها تكدير السلم العام، وكان ذلك بسوء قصد، وكان من شأنها لو كانت صادقة لأوجبت احتقارهم من أهل وطنهم.
كما طالبت الشكوى المقدمة لنقابة الصحفيين، بإحالة الصحفي المذكور إلى لجنة التحقيق النقابية المنصوص عليها في القانون 76 لسنة 1976؛ لأنه طبقا للمادة (75) من قانون نقابة الصحفيين مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى المدنية أو التأديبية وان يؤاخذ تأديبا؛ طبقا لأحكام المادة (81) من هذا القانون كل صحفي يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو لائحة آداب المهنة أو يخرج على مقتضي الواجب في مزاولة المهنة، أو يظهر بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها أو يأتي بما يتنافى مع قواعد وآداب المهنة".
وقال محامى جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود: "أن ما نشر ليس سوى افتراء محض، ومحاولة لتشويه صورة الجماعة ومرشدها ونائبيه وأمينها العام، وإثارة الرأي العام ضدهم، في هذا الوقت العصيب الذي يمر به الوطن، وفي هذه اللحظة الحرجة التي تشهد فيها بلادنا انتخابات برلمانية، والتي ينتظر الجميع أن تسهم في نقل البلاد من الفوضى إلى الأمان والاستقرار، تلك الانتخابات التي أثبت حب الشعب المصري لجماعة الإخوان المسلمين وحرصه على تمثيلها له في البرلمان المقبل".
وأكد: "أن ما قام به الصحفي لا يضر فقط بمرشد الإخوان ونائبيه وأمينها العام وجماعتهم وإنما يضر بالشعب المصري كله، لأنه يضلل تفكيرهم ويشوه وعيهم، كما يضر كذلك بمهنة الصحافة ودورها في نشر الوعي في المجتمع المصري، إذ من شأن تلك الأخطاء التي تكررت كثيرا أن تفقد الجماهير الثقة في وسائل الإعلام وتجعلهم يعزفون عن التعامل معها".
وأضاف: "أن الأفعال الصادرة من المشكو في حقه تشكل الجرائم المنصوص عليها في المادة 188 من قانون العقوبات التي جاء نصها على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
واختتم عبد المقصود: "أن رئيس تحرير صحيفة (فيتو) قد أساء استخدام حرية الرأي والتعبير، وقام بنهش أعراض الشاكين تحت ستار هذه الحرية، ولم يحكم ضميره المهني والصحفي وكأنه يحاول أن يجلب لنفسه مجدا على حساب سير الآخرين وسمعتهم".
