وشدد السيد على أنه يجب تحديد المسئولين عن تضييع هذه الأدلة وعدم التعاون مع النيابة العامة فى تجميعها، ومحاسبتهم جنائيًا، لأن هذا الفعل يعد جريمة وتعطيلا للعدالة. وأكد أن الحكم القضائى سيصدر بمناظرة أدلة الثبوت بأدلة البراءة، وإذا استقر فى يقين المحكمة أن أدلة الاتهام أقوى ستصدر حكمًا، أما إذا تسلل لضميرها أى شك فى ذلك فسوف تبرئ المتهمين، عملا بالقاعدة القضائية التى تنص على أن «تبرئة مائة متهم خير من إدانة برىء واحد». وعن خطورة استمرار نظر قضية تصدير الغاز لإسرائيل مع قضيتى التربح وقتل الثوار، فى أثناء نظر ذات القضية أمام دائرة أخرى ومحاكمة وزير البترول الأسبق سامح فهمى ومساعديه فيها، قال السيد إن القاعدة العامة تنص على أنه إذا تعدد المتهمون وكانت الواقعة المتهم فيها المتهمون واحدة، فإن حسن سير العدالة يقتضى أن تنظر دائرة واحدة جميع القضايا المتعدد فيها المتهمون مادام موضوع الاتهام واحدًا.
وأوضح السيد أن محكمة النقض قد تقضى بإعادة محاكمة جميع المتهمين مرة أخرى إذا صدر حكمان متناقضان من الدائرتين بشأن القضية نفسها. قال المستشار رفعت السيد، الرئيس السابق لمحكمة استئناف القاهرة، إن مرافعة النيابة العامة فى محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه «تمت على نحو جيد، وتضمنت أدلة الثبوت المتاحة للنيابة، ولا ينال من قوتها أن بدأت بجمل إنشائية وصفية أو حماسية، لأن العبارات الإنشائية من أدبيات المرافعة وأسسها، التى اعتاد رجال النيابة على إدراجها بكل مرافعاتهم، وإن اختلفت مدتها ونوعيتها حسب كل قضية».
وأضاف السيد أن ما أشارت إليه النيابة العامة من عدم تعاون وزارة الداخلية والأمن الوطنى معها فى تجميع الأدلة، نتج عنه بالتأكيد ضياع العديد من الأدلة نهائيا، ولكن لا يمكن للمحكمة أن تعتبر هذا الأمر حجة على المتهمين، لأنها لا تعرف على وجه التحديد طبيعة هذه الأدلة الضائعة، وبالتالى ستطبق قاعدة «الشك يفسر لصالح المتهم».
