تترقب الأوساط السياسية مواجهة جديدة بين الإسلاميين والمجلس العسكرى، بعد الأنباء التى ترددت عن وضع المجلس الاستشارى مشروع قانون بمعايير وضوابط اختيار الجمعية التأسيسية للدستور وتقديمه للبرلمان المصرى لاعتماده. وكان عضو المجلس الاستشارى والمتحدث الإعلامى له محمد الخولى أكد أن المجلس سيناقش فى اجتماعاته المقبلة اقتراحا بتقديم موعد انتخابات رئاسة الجمهورية ودراسة إجراءات تشكيل واختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد الدستور، الأمر الذى قوبل برفض وغضب عدد من القوى الإسلامية، وهو ما ينذر بنشوب مواجهة جديدة بين «الإسلاميين» و»العسكرى» على غرار المواجهة التى تصاعدت بعد الإعلان عن وثيقة نائب رئيس الوزراء السابق على السلمى.
وقال المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة أحمد أبو بركة إن اختيار الجمعية التأسيسية هو اختصاص وظيفى للبرلمان المصرى بموجب التعديلات الأخيرة على الدستور، وأى شىء يخالف ذلك يعتبر ضربا من العبث وقفزا بلا مبرر على المؤسسات الدستورية والتشريعية فى البلاد، معربا عن استغرابه من محاولات خلق حالة من التجاذب والاحتقان بين القوى السياسية.
وتابع أبو بركة أنه لا يجوز دستوريا ولا قانونيا للمجلس العسكرى أو حتى الاستشارى أن يضطلع بالقيام بفرض أية مشاريع قانون.
فيما أبدى المحامى والنائب البرلمانى عن حزب الحرية والعدالة صبحى صالح كامل اعتراضه على ما أسماه «محاولات الانقضاض على المشروعية، متسائلا: «بأى صفة يقوم المجلس الاستشارى بتقديم مشروع قانون لمجلس الشعب بخصوص اختيار جمعية تأسيس الدستور، مضيفا بأنه لا توجد أية صلاحيات دستورية تكفل للمجلس الاستشارى أو أى جهة غير مجلس الشعب وأعضائه فرض أية مشاريع قانون تحدد ملامح الجمعية التأسيسية المقبلة»، إلا أن صالح أيد تقليص الفترة الانتقالية وضغطها، شريطة أن يتم ذلك بشكل لا يخالف الدستور والقانون.
من ناحيته، أضاف أمين حزب الحرية والعدالة بمحافظة الشرقية، الدكتور فريد إسماعيل، أن «الحرية والعدالة» يساند المجلس العسكرى فى الفترة الانتقالية الحالية وحتى الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مطالبا إياه بالعمل على تأمينها مثلما فعل مع انتخابات مجلس الشعب.
وعن موقف جماعة الإخوان الرسمى بشأن تبكير موعد اختيار رئيس الجمهورية أكد محمود غزلان المتحدث الإعلامى باسم الجماعة وعضو مكتب الإرشاد أن الإخوان يلتزمون بعهدهم مع الشعب بعدم ترشح أحد من الإخوان لرئاسة الجمهورية واحترام الإخوان للإعلان الدستورى الذى استفتى عليه الشعب وصوت لصالحه الأغلبية، والذى لم يذكر التعجيل بانتخابات الرئاسة عن طريق اختيار رئيس مجلس الشعب رئيسا للجمهورية، مشددا على رفضه اختيار أية إجراءات بالمخالفة للإعلان الدستورى الذى استفتى عليه الشعب.
وأعلن المتحدث باسم حزب النور السلفى يسرى حماد عن رفضه التام لأن يتم اختيار لجنة تأسيس الدستور المقبل خارج جدران مجلس الشعب المصرى، «المجلس الاستشارى ليس له الصلاحيات التى تؤهله للقيام بمثل هذا الدور».
وقال حماد ل»الشروق»: إنه فى حال لمسنا محاولات لفرض وصايا على البرلمان المقبل فسنسحب تمثيلنا من المجلس الاستشارى وسنتصدى لذلك بكل السبل، مبديا ارتياحه لأمر ضغط المرحلة الانتقالية قائلا بأن ذلك فى مصلحة الكل الآن.
من جهته أكد عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، إن الحديث عن مشروع قانون من قبل المجلس الاستشارى يختص بمعايير اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وطرحه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة تمهيدا لعرضه على البرلمان لاعتماده، مخالف للإعلان الدستورى الصادر فى مارس الماضى، موضحا أن هذا المشروع لا يعد ملزما للبرلمان قائلا: « البرلمان وحده مختص باختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وفقا للإعلان الدستور».
وتابع فى السياق ذاته، أن مشروع القانون إن وجد يدخل فى إطار الشورى فقط، مؤكدا أنه لا سلطة فوق سلطة مجلسى الشعب والشورى فى وضع الدستور المقبل.
