نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أميركيين كبار أن الولاياتالمتحدة ستكشف اليوم الاثنين عن عقوبات جديدة على إيران تطال قطاعات المال والنفط والغاز. وهدف هذه الدفعة الجديدة من العقوبات مثل سابقاتها هو حض ايران على وقف برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب وفي طليعته الولاياتالمتحدة ان غاياته عسكرية، ولا سيما بعد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اشار الى اعمال سرية تقوم بها طهران في هذا المجال.
وهذه العقوبات ستأتي ايضا بعد كشف الولاياتالمتحدة الشهر الماضي عن مؤامرة مفترضة تم احباطها لاغتيال السفير السعودي في واشنطن ونسبتها الاجهزة الاميركية الى ايرانيين. وايران التي تنفي على الدوام امتلاكها ترسانة نووية رفضت ايضا اي علاقة لها بهذه المؤامرة. وبحسب موقعي "وول ستريت جورنال" وشبكة "اي بي سي" التلفزيونية على الانترنت فان الولاياتالمتحدة تستعد للتعبير عن "قلقها" ازاء موضوع قدرة القطاع المالي الايراني على "تبييض الاموال".
وبموجب القانون الاميركي فان هذه الصيغة تعني انه على الشركات الاوروبية والاسيوية واللاتينية الاميركية الامتناع عن القيام باي علاقة مع المصالح الايرانية اذا ما ارادت القيام باعمال مع الولاياتالمتحدة. وتطبيق هذا الاجراء في السابق على مصارف لبنانية وكورية شمالية ادى الى سحب فوري وكثيف للاموال من قبل زبائنهما، كما افادت صحيفة وول ستريت جورنال.
واوضحت شبكة "اي بي سي" ان بريطانيا وكندا ستتخذان ايضا اجراءات احادية الجانب ومنسقة ضد القطاع المالي الايراني. والعقوبات الاخرى التي تخطط لها الولاياتالمتحدة ستطال الاملاك والخدمات التي يستعين بها قطاع المحروقات وصناعة البتروكيميائيات في ايران، ما سيؤدي الى تعقيد الاستثمارات الخارجية في هذا المجال الاساسي.
ومن المتوقع ان يفرض الاتحاد الاوروبي عقوباته الخاصة ايضا على ايران والجاري تحضيرها كي يعتمدها وزراء الخارجية الاوروبيون في 1 ديسمبر. والعقوبات الجديدة ضد النظام المالي الايراني، كما صيغت، يبدو انها تهدف الى الحاق الضرر بالاقتصاد الايراني لكن من دون ان تطال مباشرة المصرف المركزي. ويخشى مسؤولون اميركيون واوروبيون من ان تؤدي اي عقوبات ضد المصرف المركزي الايراني الى تباطوء مفاجىء في صادرات النفط الايراني وبالتالي ارتفاع كبير للاسعار العالمية للذهب الاسود.
