ما معنى أن يتم تخصيص ملايين الجنيهات لبناء مدارس جديدة دون الاهتمام بالمدارس القائمة؟ لماذا لا يسعى مسئولو التعليم للحفاظ على صحة التلاميذ؟
لماذا لا يتم بحث مشكلات القمامة أمام المدارس مع الجهات المعنية باعتبارها مشكلة مستمرة؟
وإلى متى سيظل مسلسل الإهمال؟
تساؤلات عديدة طرحها المركز المصرى لحقوق الانسان فى تقريره عن حالة المدارس المصرية هذا العام، تبقى بلا اجابات.
التقرير ربط الأسئلة بتأثير الانفلات الأمنى على المؤسسة التعليمية، الذى رصده المركز فى «22 حالة اعتداء من بلطجية، و10 حالات إهمال وحالتى تمييز دينى».
تعامل الحكومة مع إضراب المعلمين، وعدم وجود خطة أمنية محكمة لضمان سلامة المدرسين والتلاميذ من الانفلات الأمنى، وانتشار البلطجية، ولجوء أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم للمدارس، أسباب ضمنها التقرير كعوامل مساعدة على انهيار المؤسسة التعليمية.
لم تكن للحكومة إرادة جادة للتفاعل مع مطالب المعلمين، سوى بعد تصاعد الأمر والتهديد باستمرار الإضراب، وفقا للتقرير.
حالات البلطجة كما رصدها التقرير، كانت 22 حالة من ضمنها الاعتداء بزجاجات المولوتوف والكلاب البوليسية.
تخصيص وزارة التربية والتعليم مليار جنيه لبناء مدارس جديدة للعام الدراسى كان أمرا لافتا حيث قال التقرير إن الكارثة الكبرى تتلخص فى عدم استعداد الوزارة للعام الدراسى الجديد، وعدم قيامها بحملات إعادة بناء المدارس القديمة وتهيئتها للعام الدراسى فى الوقت الذى تخصص فيه مبالغ كبيرة لبناء مدارس جديدة».
ورصد التقرير حالات الاعتداء من المدرس على التلاميذ أو العكس، مثل مدرس يفقأ عين تلميذ، وطالبان يفقآن عين زميل لهما، وحالة اعتداء من بعض السلفيين على أحد المدرسين لأنه علمانى، وحالة فض مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى إحدى المدارس، واعتداء مواطن على التلاميذ أثناء هروبهم من مدرسة مجاورة لمقر عمله.
محاولة إجبار التلميذات المسيحيات على ارتداء الحجاب بمدرسة الشيخ فضل الثانوية المشتركة بمحافظة المنيا، هى حالة التمييز على أساس دينى التى تضمنها التقرير.
وقال التقرير إنه لم يتلق أى ردود فعل من وزارة التربية والتعليم بشأن نفى أو إثبات الواقعة، كما لم يتم التحقيق فيها.
توصيات التقرير جاءت لمسئولى وزارة التربية والتعليم بضرورة تفتيش التلاميذ وهم يدخلون المدرسة لمنع استخدامهم الأسلحة البيضاء ضد زملائهم، وتغليظ عقوبة ضرب المدرس للتلاميذ، ووضع خطة أمنية محكمة لتأمين المدارس.
