حصيلة أول شهور الدراسة 22 حالة اعتداء من بلطجية..10 حالات اهمال..حالتى تمييز ديني..أبرز ما يرصده التقرير القاهرة في : 21/10/2010 لا أحد ينكر أن مصر بعد ثورة يناير اختلفت كثيرا عن مصر ما قبل الثورة، وليس أدل على ذلك من استقبال المعلمين للعام الدراسي الجديد بالاضرابات والاعتصامات بحثا عن الحقوق الضائعة، وبالطبع لا يمكن ان ننكر تراخى الحكومة فى التعامل مع مطالب المعلمين، وعدم احترامها لمطالبهم بالرغم من معرفتها السابقه بها ، ولكن للآسف لم تكن هناك إرادة جادة للتفاعل مع هذه المطالب سوى بعد تفجر الأمر، والتهديد باستمرار الاضراب لفترة حتى ولو انتهى العام الدراسي بدون تدريس! وللعام الثانى على التوالى يعكف المركز المصري لحقوق الانسان على دراسة ورصد أحوال المؤسسة التعليمية من حيث احترام قيم حقوق الانسان، من منطلق ضرورة توفير مناخ مناسب للتلميذ والمعلم فى بيئة تعليمية سليمة تعمل على تفريخ عقول ناضجة تنقل البلاد إلى مستقبل أفضل، ويقوم المركز المصري لحقوق الانسان بدراسة أوضاع التعليم وما يتعرض له من مشكلات وكيفية حلها، ويلقى الضوء على ما يتعرض له التلميذ من انتهاكات، وكذلك المعلم، وردود فعل وزارة التربية والتعليم مع المشكلات المتعلقة بهذا الشأن، وكيف تتعامل الصحافة مع هذه الانتهاكات، ويقوم المركز بعرضها على الوزارة ووسائل الاعلام بشكل شهرى على امل مواجهة هذه المشكلات من أجل الوصول إلى مناخ صحى يسمح بتبادل الأفكار بين المعلم والتلميذ، وهذا التبادل مبنى على أسس الحوار والاحترام وتعزيز منظومة حقوق الانسان. وهذا التقرير هو الأول فى العام الدراسي 2011/2012 ، وهذا التقرير رصد حوالى 100 مادة صحفية فى الفترة من 18 سبتمبر 2011 وحتى 17 أكتوبر 2011 ، واعتمد التقرير على 17 صحيفة وهى ( الأهرام، أخبار اليوم، الجمهورية، الأهرام المسائي، المسائية، المصري اليوم، الدستور، اليوم السابع، التحرير، الشروق، روز اليوسف، الأخبار، الوفد، نهضة مصر، الفجر، الأهالى، الخبر العربية ) ويتضمن التقرير عدد من الانتهاكات، وينقسم إلى ستة أقسام، الأول خاص باضرابات المعلمين فى الأيام الأولى من العام الدراسي وحتى حل المشكلة، والثانى يتعلق باعتداء البلطجية على المدارس وغياب الامن، ثم القسم الثالث ويتعلق ببناء وزارة التربية والتعليم مدارس جديدة فى الوقت الذى لا تهتم به بصيانة المدارس الموجودة وحمايتها من انتشار القمامة والحيوانات الضالة حولها، أما القسم الرابع فيتعلق بحالات العنف من المدرس للتلميذ أو العكس، والخامس يتعلق باهمال وزارة التربية والتعليم عن وفاة أحد التلاميذ لغياب الاسعافات الأولية، ثم الجزء السادس ويرصد حالة تمييز على أساس الدين دون أن تتخذ فيها الحكومة خطوات إيجابية، وأخيرا الجزء السابع وفيه التوصيات. وإلى التقرير... أولا: اضرابات المعلمين: لاحظ التقرير أن اضراب المعلمين كان له الأثر الأكبر فى بداية العام الدراسي 2011/2012 ، واستحوذت المادة الاعلامية فى الصحف حول اضراب المعلمين الحيز الأكبر، حيث تم رصد 46 مادة صحفية تتعلق بهذا الأمر، وبالرغم من أن مطالب المعلمين كانت معروفة من قبل، وسبق أن تم التهديد بعمل الاضراب، إلا أن مجلس الوزراء لم يتعامل مع الحدث بشفافية، ولم يضع الحسابات اللازمة لمواجهة هذه المشكلة، وترتب على الضغط الذى قام به المعلمون شل حركة منطقة وسط القاهرة نظرا لاختيار المعلمون موقع استراتيجي للتظاهر أمام مقر مجلس الوزراء، ومنع مجلس الوزراء من الانعقاد أكثر من مرة، والمطالبة باقالة وزير التعليم لأنه لم ينصفهم، ووقف حركة التعليم بالمدارس، وهو ما جعل أولياء الأمور يتوقفون عن ارسال أولادهم للمدارس حتى يتم الانتهاء من هذه المشكلة، والتى استمرت أكثر من 10 أيام، ومع ذلك تم اعادة العمل بالمدارس بعد تعليق الاعتصام والبدء فى حل مشكلات المعلمين طبقا لخطة الحكومة وامكانياتها . وبالرغم من تعليق الاعتصام بعد الشروع فى حل مشكلات المعلمين، إلا أن هذا الاضراب قابل للظهور مرة آخري، وستصاب المدارس بالشلل ، وبالطبع سيتعرض التلاميذ لبعض المشكلات نتيجة تردد الحكومة فى التعامل بحسم مع هذه الملفات، ومن ثم سيبقي التلاميذ هم ضحية تباطؤ الحكومة فى حل المشكلات ورغبة المعلمين فى الحصول على حقوقهم. ثانيا : اعتداء البلطجية على المدارس وانعكست ثورة يناير على أوضاع المدارس، حيث لاحظ التقرير وجود عدد من حالات الاعتداء من البلطجية على المدارس والمعلمين، حيث تم رصد 22 مادة صحفية فى حالات اعتداء البلطجية على المدارس والمدرسين، بل ومن ضمن هذه الحالات الاعتداء بزجاجات المولوتوف والكلاب البوليسية، وهناك حالتى خطف للتلاميذ، وحالة احباط لخطف تلميذ، وحالات اختفاء لعدد من الطالبات ومحاولة التعدى على مسئول تنسيق الدبلومات الفنية بالأسلحة البيضاء ، وارتداء البعض لملابس منقبات والهجوم على إحدى المدارس وسرقتها ، وهو الأمر الذى يبرز وجود خلل أمنى فى الفترة الأولى من دخول المدارس، ولولا الاضرابات التى أخذت فترة لكان عدد حالات البلطجة والاعتداءات قد زادت، والأمر المثير للدهشة أن وزارة التربية والتعليم كانت تعلم حالة الانفلات الأمنى التى يمر بها المجتمع منذ اندلاع ثورة يناير منذ بداية العام، ومع ذلك لم تقم بوضع خطة تعمل على توفير الأمن للتلاميذ، حتى فامت بعد أيام من بدء العام الدراسي بتوقيع بروتوكول بين مديرية التربية والتعليم بالجيزة مع وزارة الداخلية فى السابع من أكتوبر 2011 ، وحتى الآن لم تكشف وزارة التربية والتعليم أو وزارة الداخلية عن أى بروتوكول بينهما فى المحافظات الآخري. ومن خلال الرصد الصحفى لاحظ المركز أن أهالى التلاميذ يقومون بتوصيلهم للمدارس ثم ينتظرونهم للعودة بهم من المدارس،وهو الأمر الذى يخلق مزيد من الأعباء على الأسرة المصرية التى تسعى لمواجهة تحديات الحياة وارتفاع الأسعار واستعادة الأمن المفقود منذ الثورة، والسؤال هنا:إلى متى سيتحمل الأهالى أعباء غياب الأمن ؟، ومتى يعود للمدارس أمنها حتى تطمئن الأسرة المصرية على أبنائها بالمدارس كما كان يحدث من قبل؟! كما رصد التقرير أيضا حالات غياب عديدة فى المدارس بعد اندلاع أحداث ماسبيرو الدامية يوم 9 أكتوبر والتى سقط فيها عدد من المواطنين، وهو الأمر الذى أدى إلى غياب التلاميذ من المدارس فى بعض المناطق القريبة من الحدث، وهو ما يكشف أيضا عن عدم ثقة المواطنين فى الحالة الأمنية للبلاد ثالثا: مدارس جديدة ..وآخري محاصرة بالقمامة! فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة التربية والتعليم عن تخصيص 1.7 مليار جنيه لبناء مدارس جديدة للعام الدراسي ، إلا أن الكارثة الكبري تتلخص فى عدم استعداد الوزارة للعام الدراسي الجديد، ولم تقم بحملات إعادة بناء المدارس القديمة وتهيئتها للعام الدراسي، وتلخص ذلك فى 10 مواد صحفية رصدها التقرير تتعلق بحالات اهمال فى المدارس، وخاصة المدارس التى تعانى من انتشار القمامة والحيونات الضالة بالقرب منها، وهذا يكشف تراخى مسئولى التعليم عن القيام بأى محاولات قبل بدء العام الدراسي لتوفير مناخ مناسب للتلاميذ، وانعكس ذلك على أوضاع المدارس، ليظهر الأمر بالكارثة، فما معنى أن يتم تخصيص ملايين الجنيهات لبناء مدارس جديدة دون الاهتمام بالمدارس القائمة؟، ولماذا لا يسعى مسئولى التعليم الحفاظ على صحة التلاميذ؟، ولماذا لا يتم بحث مشكلات القمامة امام المدارس مع الجهات المعنية باعتبارها مشكلة مستمرة وسبق أن رصدتها تقارير المركز فى العام الماضي؟، وإلى متى سيظل مسلسل الاهمال؟، ألم تستفيد الوزارة من الثورة فى شيء؟! رابعا: حالات عنف نظرا للفترة القليلة التى يرصدها التقرير لاحظ فقط عدد من حالات الاعتداء من المدرس على التلاميذ أو العكس، حيث تم رصد حالة لمدرس يقفأ عين تلميذ، وطالبان يقفأن عين زميل لهما، وحالة اعتداء من بعض السلفيين على أحد المدرسين لأنها من أتباع العلمانية، وحالة رابعة تم فض مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى إحدى مدارس الهرم، واعتداء مواطن على التلاميذ أثناء هربهم من مدرسة مجاورة لمقر عمله. يهيب المركز مسئولى وزارة التربية والتعليم بضرورة تفتيش التلاميذ وهم يدخلون المدرسة لمنع استخدامهم للأسلحة البيضاء ضد زملائهم، كذلك لابد من تغليظ عقوبة ضرب المدرس للتلاميذ، لأنه فى أحيان كثيرة رصدها المركز فى أن وصل اعتداء المدرس على التلاميذ يسبب له عاهة مستديمة، وهو الأمر الذى يتطلب التعامل بحسم معه. خامسا: قضايا متنوعة لاحظ التقرير حالات متناقضة مع بعضها ، ففى الوقت الذى اهتمت فيه وزارة التربية والتعليم بتوفير عدد من الخدمات العلاجية للتلاميذ، لم تكلف نفسها بتوفير خدمات رياضية أو توفير اماكن للاسعافات الأولية بالمدارس، حيث رصد التقرير اصابة أكثر من 10 تلاميذ بالتسمم نتيجة وجبات غذائية غير سليمة، ومصرع أحد التلاميذ نتيجة سقوط عارضة لمرمى كرة القدم عليه، وهو ما أدى إلى وفاته متأثرا باصابته، ولو كان هناك اهتمام بالالعاب الرياضية والتأكد من سلامتها قبل استخدامها، أو كان هناك امكانيات للاسعافات الأولية بشكل جيد لكان يمكن الحفاظ على حياة هذا التلميذ الذى دفع حياته ثمنا لإهمال مسئولى المدرسة، وبالطبع وزارة التربية والتعليم تتحمل المسئولية، ولو شهد احد المجتمعات الأوربية مثل هذه الحالات لكان أول قرار هو إقالة الحكومة ، ثم محاسبة المخطيء ، ولكن للآسف لم يحدث أى من هذه الاجراءات فى مصر لأن المواطن المصري ثمنه رخيصا جدا! كذلك شكوى جماعية من أهالى محاظفة بنى سويف بشأن وجود غالبية المدارس على الطرق السريعة ومطالبتهم من الوزارة لإنشاء أبواب جانبية لزيادة الأمان للتلاميذ ومع ذلك الوزارة خارج نطاق الخدمة! سادسا: حالات تمييز لاحظ التقرير حالة تمييز خطيرة بطلتها مدرسة الشيخ فضل الثانوية المشتركة بمحافظة المنيا، بعد محاولة اجبار التلميذات المسيحيات بارتداء الحجاب،واستجاب البعض لذلك إلا أن هناك من رفض بدعوى التمييز، فما كان من اخصائية اجتماعية أن منعت تلميذة مسيحية من دخول المدرسة، وهو الأمر الغريب الذى يرصده التقرير، وفى الوقت نفسه لم يرصد التقرير أى ردود فعل من وزارة التربية والتعليم بشأن نفى أو اثبات الواقعة، ولم يتم أيضا رصد اى محاولات للتحقيق فى الواقعة. كذلك تعقيبا على أحداث ماسبيرو الدامية كشف خبراء فى التعليم عن عدم وجود مناهج تعمل على تعزيز المواطنة والتعددية واحترام الاخر وافتقاد التعليم لكل هذه الأفكار البناءة وخاصة فى مرحلة ما بعد الثورة. وعلى خلفية حادث ماسبيرو هناك حالة اعتداء صريحة على طالب مسيحي من زملاؤه بسبب ديانته، ففى ظل الاحتقان الذى ساد المجتمع فى هذه الفترة، ودور بعض وسائل الاعلام فى التحريض وبث مشاعر الكراهية ضد الأقباط، تشاجر طلاب مسلمون مع صديقهم المسيحي، وحدثت الوفاة للطالب المسيحي متاثرا باصابته، وبالرغم من فداحة الكارثة، إلا أن وزارة التربية والتعليم لم تتخذ مزيد من الاجراءات التى يمكنها ضبط الأمور والحفاظ على النسيج الاجتماعى. سابعا: التوصيات: * يدعو المركز المصري لحقوق الانسان وزارة التربية والتعليم إلى دراسة مثل هذه التقارير بعناية والاستفادة منها، فى ظل إيمانها بعلاقة الاحترام والود مع مؤسسات المجتمع المدنى، خاصة وأن مثل هذه التقارير تكون فرصة لتوضيح عدد من الأمور أمام مسئولى التربية والتعليم من أجل مناخ تعليمي صحى يفيد الجميع. * يدعو المركز إلى ضرورة الاعلان عن خطة أمنية محكمة لضمان سلامة المدرسين والتلاميذ من الانفلات الأمنى ورغبة البلطجية فى استمرار الأوضاع التى تمر بها البلاد من أجل نشر المخاوف وزيادة جرعة السرقات، وبالتالى الاضرار بالمؤسسة التعليمية، وارتكان أولياء الأمور إلى عدم ارسال أبنائهم للمدارس. * يهيب المركز المصري وزارة التربية والتعليم بالاعلان عن خطة الوزارة سنويا لصيانة المدارس وبناء المدارس الجديدة وتوزيع نشرة لوسائل الاعلام تتضمن ذلك كى يتعرف المجتمع على كيفية انفاق الوزارة للأموال المخصصة من الموازنة للتعليم، وكيفية الاستفادة منها وكيفية تعويض النقص من جهات آخري أو تحسين استغلال الأموال المخصصة فى اماكنها وعدم حصول أى هيئة أو فرد على امتيازات على حساب المصلحة العامة للمؤسسة التعليمية. * يدعو المركز وزارة التربية والتعليم إلى الاسراع بالاعلان عن خطة طويلة الأمد ولا تزيد عن عامين لتحسين أوضاع المعلمين وضبط مسار العملية التعليمية بما يضمن حقوق المعلمين ومناخ صحى للتدريس وكذلك عدم المساس بمجانية التعليم وزيادة العبء على الأهالى، وأن تسرع الوزارة بتخصيص لجنة لإدارة ازمة المعليمن حتى لا تتفاقم الأمور فجأة ليهدد مسار العملية التعليمية، وليبقي باب الحوار مفتوحا ايمانا بأهمية حصول كل أفراد المنظومة التعليمية على كافة الحقوق. * التحقيق الفورى فى حالات التمييز على أساس الدين، والاسراع بتنقية المناهج التعليمية من الأفكار الانغلاقية ومد التلاميذ بأفكار من شأنها ترسيخ مفهوم المواطنة والتعددية واحترام الآخر، وأن جميع المصريين أمام القانون سواء. * معاقبة كل من يثبت اهماله فى حالات الاصابات او الوفاة للتلاميذ فى المدارسن وعدم الارتكان إلى أن المجتمع مشغول بالعديد من القضايا وغياب مبدأ المحاسبة والشفافية فى التعامل مع كافة قضايا المجتمع. المركز المصري لحقوق الإنسان Safwat Gerges general manger Egyptian Center for human rights Mob:0101637237 tel & Fax::202-26437576 Email:[email protected] www.echr-eg.com
