أكد اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أن وزارة الداخلية اتخذت جميع استعداداتها لتأمين العملية الانتخابية، مشددا على أن أجهزة الأمن لن تسمح بأي حال من الأحوال بأي عمل من شأنه تعكير سير العملية الانتخابية وتعطيل حركة التحول الديمقراطى في البلاد. وقال اللواء جمال الدين - فى حديث صحفي - إن السيد منصور عيسوى وزير الداخلية التقى مؤخرا بمديرى الأمن لوضع خطة بدأ تنفيذها بالفعل لتأمين الانتخابات بالتنسيق مع القوات المسلحة من خلال عدة محاور تبدأ بقيام لجان متخصصة بمراجعة أماكن اللجان الانتخابية على مستوي الجمهورية والوقوف على مدى امكانية تمركز القوات بجانبها تحسبا لأية أعمال عنف أو بلطجة ضد الناخبين، حيث توجد على سبيل المثال بعض اللجان فى أماكن زراعية أو شوارع ضيقة لا تسمح بدخول القوات اليها بشكل كاف، بالإضافة الى مداهمة جميع البؤر الاجرامية خاصة الخطيرة منها لإرسال رسالة واضحة وصريحة بأن أجهزة الأمن لن تسمح بأي أعمال بلطجة أو عنف خلال سير العملية الانتخابية.
وعما تردد عن عدم قدرة أجهزة الأمن على تأمين العملية الانتخابية، قال اللواء جمال الدين إنه قبيل بدء امتحانات الثانوية العامة ردد البعض الكلام نفسه حول عدم قدرة أجهزة الأمن على تأمين الامتحانات، الا أن الأجهزة الأمنية تمكنت بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة من تأمين جميع لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية، وهو ما يؤكد عمليا قدرة الأجهزة الأمنية على تأمين العملية الانتخابية، خاصة وأن إجراء الانتخابات على ثلاث مراحل سيسمح بتكثيف عدد قوات الأمن أمام جميع اللجان ويعطيها فرصة أفضل في كيفية التأمين عن تأمين الانتخابات في حالة اقامتها في يوم واحد، بالإضافة إلى وجود عنصر قوة إضافي عن الانتخابات السابقة يتمثل في مشاركة القوات المسلحة في عملية التأمين، وهو ما يعد رسالة قوية لمن يفكر في العبث بالعملية الانتخابية أو تعكير صفوها.
وأكد مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أن المرسوم الجديد الذى صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن تشديد العقوبات تجاه أية محاولة للاخلال بالعملية الانتخابية سيدعم قوات الأمن فى تأمين الانتخابات، بالإضافة الى أن وجود قاض داخل كل لجنة انتخابية سيعد ضمانة للمرشحين على نزاهة الانتخابات .
وأشار الى أن المشاكل كانت تحدث بين المرشحين وأنصارهم فى الانتخابات السابقة نتيجة عدم وجود قضاة بجميع اللجان الانتخابية وهو ما يتبعه عمليات تزوير أو تسويد للبطاقات الانتخابية لصالح أحد المرشحين، أما فى حالة وجود قاض داخل كل لجنة فلن يسمح بذلك على الإطلاق، فضلا عن أن عملية نقل الصناديق ألغيت خلال تلك الانتخابات؛ حيث سيتم فرز الأصوات داخل كل لجنة، وهو أمر كان يسبب بعض الاحتقان بين المرشحين أيضا ، بسبب امكانية تبديل الصناديق الانتخابية أو العبث بها خلال عملية نقلها.
وحذر اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام من التفكير فى الاعتماد على البلطجية خلال الانتخابات ، مشيراالى أن من يعتقد أن النجاح فى الانتخابات لا يؤخذ الا عنوة فهو خاطىء وتفكيره غير سليم، لأنه سيضع نفسه تحت طائلة القانون،الذى سيتم تطبيقه بكل حزم على الجميع سواء الناخبين أو المرشحين.
ولفت فى الوقت نفسه الى أن المؤتمرات التى عقدها بعض أعضاء الحزب الوطنى المنحل سواء فى صعيد مصر أو الوجه البحرى وهددوا فيها بالقيام ببعض الأعمال الخارجة على القانون فى حالة منعهم من خوض الانتخابات لا تمثل رسالة تهديد لأنهم يعلمون أن أجهزة الأمن ستقف لهم بالمرصاد فى هذه الحالة، ولكنها مجرد رسالة تدل على اصرارهم على ممارسة دورهم السياسى ما لم تصدر ضدهم أحكام قضائية واعتراضهم على تطبيق قانون "الغدر" عليهم .
وأكد اللواء جمال الدين أن الخوف على العملية الانتخابية ليس من المرشحين ولكنه من أشخاص آخرين بعيدين عن المنافسة لا يرغبون فى نجاح العملية الانتخابية وتطبيق خطة التحول الديمقراطى التى وضعها المجلس الأعلى للقوات المسلحة لحين تسليم إدارة البلاد الى سلطة مدنية ، لكنه أعرب فى الوقت نفسه عن ثقته الكاملة فى وعى المواطن المصرى وقدرته على تمييز من يرغبون فى زج البلاد الى حالة عدم الاستقرار .
وحول الأوضاع الأمنية فى الشارع المصرى عقب ثورة 25 يناير، قال اللواء جمال الدين إن مصر مرت بظروف صعبة خلال الفترة الماضية، وهى ظروف استغلها البلطجية والهاربون من السجون والمعتقلون والعاطلون الباحثون عن فرصة عمل فى ممارسة أعتى الأنشطة الإجرامية خاصة بعد الهجوم على أكثر من 120 مركزا وقسم شرطة ونحو 11 سجنا على مستوى الجمهورية وسرقة كميات كبيرة من الأسلحة من داخل مختلف المواقع الشرطية وحرق نحو ألفى سيارة شرطة، الا أنه لا أحد يستطيع أن ينكر أن هناك تطورا ملموسا فى مستوى الآداء الأمنى فى الشارع المصرى، والذى بدأ يعود الى معدلاته الطبيعية بشكل تدريجى.
وأكد اللواء جمال الدين أن الأجهزة الأمنية تقوم حاليا بمواجهة جميع أوجه النشاط الإجرامي من خلال خطة عمل وضعها السيد منصور عيسوى وزير الداخلية تستند الى رصد حركة النشاط الاجرامى ومتابعة الخطرين ومداهمة البؤر الاجرامية وتجنيد المصادر لمعرفة أماكن الهاربين .
وأشار إلى أن تلك الخطة تحقق نجاحات كبيرة يوما بعد الآخر، خاصة وأنها بدأت بمهاجمة البؤر الإجرامية الأكثر شراسة وخطورة لتوصيل رسالة مفادها تصميم أجهزة الأمن على تصفية تلك البؤر لإعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصري مهما كلفها ذلك من تضحيات، وهو ما تم بنجاح فى العديد من المناطق التى كانت تمثل خطرا على أمن الشارع المصرى مثل منطقة النخيلة فى أسيوط وكفور بلشاى فى كفرالزيات.
وأضاف أن المواطن بدأ بالفعل يشعر الآن بالتحسن المطرد فى الآداء الأمنى والانتشار الشرطى فى مختلف أرجاء البلاد سواء على الطرق أو داخل المدن، مشيرا الى أن ذلك الآداء سيرتفع بعد اكتمال بناء القدرات المادية لجهاز الشرطة خاصة السيارات؛ حيث تم تعزيز الشرطة بنحو 400 سيارة من قبل القوات المسلحة، ومازال التنسيق مستمرا بين وزير الداخلية ومجلس الوزراء وبعض الجهات الأخرى من أحل توفير سيارات إضافية، لأن أساس العمل الأمنى يرتكز على وجود سرعة فى الاتصال أى فى تلقى البلاغات وإرسال التعليمات والانتقال الى مكان الأحداث فى الوقت المناسب .
وفيما يتعلق بالهاربين من السجون ومدى تهديدهم لأمن المجتمع ، قال اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام إن أعداد الهاربين من السجون لاتزال كبيرة وهى تعتبر أحد التحديات التى تواجه الأجهزة الأمنية حاليا؛ حيث أن هناك نحو 4300 سجين هارب من أصل 23 الف سجين تمكنوا من الهرب خلال أحداث الثورة، إلا أن أجهزة الأمن مازالت تطاردهم فى شتى بقاع البلاد لضبطهم ، مشيرا الى أن قطاع مصلحة الأمن العام تمكن خلال الأشهر الأربعة الماضية منذ توليه مهامه من ضبط أكثر من ألفى هارب، وهو ما يشير الى أن معدلات الضبط تسير فى إتجاهها السليم.
وأوضح اللواء جمال الدين أنه على الرغم من أن ال 4300 سجين الهاربين هم الأخطر والأكثر شراسة ومعظمهم محكوم عليه فى عشرات القضايا ومن بينهم من هو محكوم عليه بالإعدام ، الا أن المواجهة معهم قوية وعنيفة ومستمرة ونتائجها تسير فى معدلاتها الممتاز ، خاصة بعد ارتفاع الروح المعنوية لضباط وأفراد الشرطة واصرارهم على ملاحقتهم بعد زوال حالة الخوف والقلق التى كانت تنتابهم وتصدير تلك الحالة للهاربين من السجون والعناصر الإجرامية ؛ حيث كانت التشكيلات العصابية فى بداية أحداث ما بعد الثورة تتكون جميعها من الهاربين من السجون والمسجلين جنائيا أما الآن فالتشكيل العصابى يضم واحدا اواثنين على أقصى تقدير من من الهاربين أوالمسجلين وبقية أفراده من صغار المجرمين.
وأكد اللواء جمال الدين أن الدعوة مازالت مفتوحة لمن يرغب من السجناء الهاربين فى تسليم نفسه الى الأجهزة الأمنية؛ حيث سيعامل معاملة انسانية كريمة ويحصل على جميع الامتيازات داخل السجن من حيث المعاملة والزيارات الاستثنائية وستكون له معاملة تفضيلية فى مجال الافراج الشرطى ، أما من هم مصرون على الهروب فتوعدهم بالاستمرار فى مطاردتهم حتى القبض عليهم ووضعهم خلف الأسوار مرة أخرى .
وفيما يتعلق باتهامات البعض لوزارة الداخلية وضباطها بقيامهم بما يسمى بمعاقبة المواطنين من خلال تقاعسهم عن ضبط البلطجية والمسجلين جنائيا على الرغم من تحديدهم، نفى اللواء جمال الدين تلك الاتهامات جملة وتفصيلا ، مؤكداأن معظم البلطجية والخطرين غير متواجدين حاليا فى أماكن اقامتهم، لكنهم يتنقلون باستمرار فى أماكن جبلية وزراعية للبعد عن أعين أجهزة الأمن ويتسلحون بأسلحة متعددة من بينها أسلحة قنص ، كما أنهم يستعينون بأعين لمراقبة أجهزة الأمن لدى عمليات المداهمة التى تستمر لعدة ساعات وتشهد تبادلا كثيفا لإطلاق النيران، الا أن مطاردتهم مازالت ستمرة ويتم القبض عليهم حاليا تباعا، سواء من خلال المعلومات الواردة عنهم من المصادر السرية أو من خلال الأكمنة المتحركة التى تم استحداثها مؤخرا لتحقيق عنصر المفاجأة والحد من النشاط الاجرامى على الطرق والمناطق المحددة مسبقا.
