«أقف فى بداية كل شهر حائرا أمام المرتب لا أعرف كيف أدبر احتياجاتنا الأساسية.. فالمطلوب منى أن أتمكن من شراء الأكل والشراء والملابس لأسرة مكونة من أربعة أفراد.. ودفع فاتورة الكهرباء والمياه والغاز.. كل ذلك بال 970 جنيها التى أتقاضاها شهريا بعد عشرين سنة خدمة فى الحكومة.. هذا فى الشهور العادية.. ما بالك فى الظروف الاستثنائية مثل الأعياد أو دخول المدارس.. عندما أفكر فى الموضوع بالعقل لا أجد له حلا.. فهذه المشكلة تحتاج لحل إلهى.. فلا أجد شيئا أقوله غير ربنا يقوينا احنا وغيرنا»، هكذا لخص أيمن البيلي، مدرس أول فى إحدى المدارس الحكومية المشكلة التى يواجهها أول كل شهر. البيلى سيشارك فى الإضراب العام الذى يعتزم المعلمون القيام به غدا، تحت شعار «أجر المعلم= ما تريده الدولة من التعليم»، «فالأمل الوحيد أمامنا هو أن نعرض مشكلتنا على الحكومة لعل الله يحرك قلوب المسئولين.. فليس فى يدينا شىء آخر نفعله». إضراب غد ليس مقتصرا على المعلمين بل يمتد ليشمل أساتذة الجامعات وسائقى النقل العام والأطباء الذين بدأوا فى إضراباتهم الأسبوع الماضى ويعتزمون توسيعها.. وسبقها احتجاجات موظفى هيئات البريد، وعمال بشركات للمنسوجات وصناعة السكر تابعة للقطاع العام ومطاحن جنوبالقاهرة والجيزة وغيرهم.
فمعاناة الأجور تمتد لتشمل قطاعات عريضة من المجتمع المصرى، فعندما تعلم أن 42% من إجمالى العاملين فى مصر يتقاضون دخلا شهريا أقل من 800 جنيه.. وأن 49% من إجمالى المشتغلين ليس لديهم اشتراكات فى التأمين الصحى، أى أنهم يتحملون تكاليف علاجهم بالكامل، وعندما تعلم أيضا أن 54% من العاملين فى قطاع التعليم و49% من نظرائهم فى الصحة يتقاضون أقل من 472 جنيها شهريا.. ستعرف حجم معاناة هؤلاء الذين يقومون بالاحتجاجات التى تطلق الحكومة عليها اسم «فئوية».
ولا تنحصر المشكلة فى قضية الحد الأدنى للأجور، فتشوهات هيكل الأجور تجعلها أوسع من ذلك بكثير. من ناحية أخرى، تجعل موجة الاحتجاجات العمالية الحالية وما كشفته من تفاوت كبير بين الأجور والأسعار تبنى سياسات اقتصادية جديدة أكثر عدالة فى توزيع الدخل والثروة داخل المجتمع أمر حتميا. الشروق تستعرض أهم المشاكل والاختلالات التى يعانى منها هيكل الأجور من خلال دراسة حديثة أعدها المستشار السابق لوزارة المالية، عبد الفتاح الجبالى. وجاءت بعنوان اختلافات الاجور فى مصر «المشكلة والحل».
36 % من الموظفين ينتمون لقطاع التعليم
اتجهت حركة التشغيل فى مصر خلال السنوات الأخيرة عكس الاتجاه المستهدف منها، فالهدف المعلن للدولة كان أن يستوعب القطاع الخاص المنظم المزيد من قوة العمل، لذلك تباطأت التعيينات فى الوظائف الحكومية وتم تشجيع الإجازات غير مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى التخلى تدريجيا عن الالتزام بتعيين الخريجين وترشيد التوظيف الحكومى، إلا أن الزيادة فى معدلات البطالة وعدم قدرة القطاع الخاص على امتصاصها أدى إلى تدخل الدولة من جديد فى سوق العمل عن طريق تعيين المزيد فى دولاب العمل الحكومى.
ومع عودة الحكومة كمصدر رئيسى للتشغيل وصل حجم العمالة الحكومية الدائمة (التى تضم الجهاز الإدارى والهيئات الخدمية والمحليات بالإضافة إلى الهيئات الاقتصادية) إلى نحو 6.2 مليون موظف، حيث انخفضت نسبة السكان لكل موظف من «موظف لكل 22 مواطنا» فى عام 1976 إلى «موظف لكل 12 مواطنا»، فى حين أن هذه النسبة تتراوح ما بين 50 و100 مواطن لكل موظف فى معظم البلدان. وكانت وظائف المعلمين هى أسرع المجموعات الوظيفية نموا، حيث أسهمت بأكثر من نصف النمو فى العمالة الحكومية، ويصل عدد العاملين فى قطاع التعليم إلى 2.156 مليون (بنسبة 36% من الإجمالى) يليه قطاع النظام العام والأمن بنحو 963 ألف (بنسبة 16.4%) ثم قطاع الصحة بحوالى 719 ألف (بنسبة 12.2%).
55 % فقط من العاملين لديهم عقد قانونى
المشكلة ليست فقط فى عدم قدرة القطاع الخاص على استيعاب نسبة كبيرة من العمالة، بل أيضا فى أن الأغلبية العظمى من العمالة، التى استوعبها انضمت للقطاع غير الرسمى به، الذى يضم نحو 51% من إجمالى المشتغلين فى مصر، تبعا لبيانات الربع الأول من العام الحالى، مشيرة إلى أن هذا القطاع أصبح يضم شرائح عريضة من المجتمع مثل العاملين فى الورش الصغيرة أو الأعمال اليدوية والحرفية أو الذين ليس لهم مكان عمل إلا بالشارع كالباعة الجائلين وعمال التراحيل.
«وتكمن الخطورة فى أن هذا القطاع بدأ يستوعب شرائح جديدة من الشباب خاصة خريجى الجامعات والمعاهد العليا ليضافوا إلى قوته الأساسية المتمثلة فى المنتقلين من الريف المصرى إلى المدن أو العائدين من الخارج»، تبعا للتقرير، الذى أبدى قلقا إزاء «تحول هذا القطاع إلى فاعل أساسى بالأسواق، فلم يعد مجرد احتياطى للقطاع المنظم، بل أصبحت العمالة تتجه مباشرة إلى هذا السوق، الذى لا توجد به عقود رسمية أو تأمينات اجتماعية».
وبحسب بيانات التقرير، فإن نسبة العاملين بعقد قانونى لا تتجاوز 55.1% من إجمالى العاملين بأجر، ووصلت نسبة المشتركين بالتأمينات الاجتماعية إلى 57.2% فقط من إجمالى المشتغلين باجر على مستوى المجتمع ككل، كما أن نسبة المشتركين فى التأمين الصحى لم تتجاوز 49.9%، بالإضافة إلى ذلك فإن المشتركين منهم فى نقابة عمالية أو مهنية لا تتجاوز نسبتهم 23.7% من الإجمالى.
من ناحية أخرى، تراجعت نسبة المشتغلين بأجر من إجمالى القوى العاملة من 62.1% عام 2010 إلى 60.3% عام 2011، يقع أغلبهم فى القطاع الحكومى، حيث يمثل العاملون فى هذا القطاع 38.4% ممن إجمالى المشتغلين بأجر على الصعيد القومى، مع زيادة نصيب القطاع الخاص (خارج المنشآت) ليصل إلى 31.2%، بينما كان نصيب القطاع الخاص المنظم 22.6%.
42% من العاملين يتقاضون أقل من 800 جنيه شهريا
يحصل 42.5% من إجمالى العاملين فى مصر على أجر شهرى أقل من 800 جنيه، منهم نحو 57.4% من العاملين فى القطاع الخاص، ونحو 22% من العاملين فى القطاع العام، كما أن هناك نحو 20.3% من اجمالى المشتغلين يحصلون على اجر شهرى أقل من 472 جنيها. والذين يتقاضون أقل من ال472 جنيها فى قطاع الزراعة تصل نسبتهم إلى 39.5% من اجمالى العاملين به، و52.8% من العاملين فى التشييد والبناء، بينما يتقاضى 54.1% من إجمالى العاملين فى قطاع التعليم و49.8% من المشتغلين فى قطاع الصحة أقل من هذا الأجر، وتنخفض هذه النسب فى قطاع الصناعات التحويلية إلى 20%.
وعلى الرغم من استيعاب القطاع الخاص لنحو 70% من العمالة إلا أن نصيبه من الأجور على المستوى القومى قد وصل إلى 55% من الإجمالى مما يعكس انخفاض متوسط الأجر فى القطاع الخاص مقارنة بقطاعات الاقتصاد القومى الأخرى.
وتبعا لبيانات التقرير، فإن المتوسط الشهرى للأجور النقدية لدى القطاع العام أعلى من مثيله فى القطاع الخاص، إذ يصل متوسط الأجر الشهرى للذكور العاملين فى القطاع العام إلى 684 جنيها مقابل 576 لدى القطاع الخاص، وبالمثل يصل هذا الرقم للإناث العاملات فى القطاع العام إلى 684 جنيها مقابل 444 جنيها لدى القطاع الخاص. ويستحوذ الجهاز الإدارى (الوزارات والهيئات التابعة لها) على النسبة الغالبة من الأجور المدفوعة للعاملين بالقطاع الحكومى حيث وصل ما يحصل عليه العاملون فى هذا القطاع إلى 56.7 مليار جنيه فى موازنة 2011/2012، ما يمثل 48.4% من الإجمالى، بالرغم من عددهم لا يتعدى مليونى موظف، أى 33.9% من إجمالى موظفى الحكومة. وفى المقابل لا تحظى المحليات التى تضم 57% من العاملين بالدولة إلا على 48.2 مليار جنيه، ما يمثل 41.7 % من إجمالى الأجور الحكومية.
وبالنسبة للتوزيع القطاعى، توضح الإحصاءات أن التعليم يستحوذ على 35% من إجمالى الأجور الحكومية، فى مقابل أن حصة الصحة لا تتعدى 9% فقط.
البدلات والمكافآت متاهة الأجور الحكومية
تتفاوت البدلات والمكافآت والمزايا النقدية التى يحصل عليها موظفو الدولة بشكل كبير، إذ يصل عدد المكافآت والحوافز إلى نحو 21 نوعا، وتصل البدلات إلى 47 بدلا، فعلى سبيل المثال، يتراوح بدل الإقامة بالمناطق النائية، بحسب المنطقة، ما بين 15% و100% من الأجر الأساسى، كما يتراوح حافز الإثابة ما بين 25 و800%.
وتستحوذ الوزارات على 73.6% من إجمالى «المكافآت التشجيعية» وعلى 75.3% من إجمالى «التعويضات عن جهود غير عادية»، وفى المقابل ولا تحصل المحليات إلا على 0.2% فقط من المكافآت و3.7% من التعويضات، كما تستحوذ الوزارات أيضاً على 88.7% من الكادرات الخاصة، إذ يصل عدد الكادرات الخاصة بهذا القطاع إلى 935 ألفا، وتكاد تكون المحليات معدومة من الكادرات الخاصة، حيث يصل عدد العاملين بها ويحصلون على كادرات خاصة إلى 536 شخصا فقط. وهذه الأمور أدت إلى وجود تفاوتات كبيرة فى دخول العاملين، خاصة فى ظل فتح الباب أمام السلطة المختصة بكل جهة بتحديد لائحة للحوافز الخاصة بها.
ويبدو هذا التفاوت واضحا بين الوزارات المختلفة، فعلى سبيل المثال، تبلغ جملة المكافآت فى مكتب وزير المالية 1000% من الأجر الأساسى، بينما لا تتعدى هذه النسبة 95% فى وزارة القوى العاملة.
والأهم من ذلك هو التفاوت الكبير الموجود داخل الوزارة الواحدة، فبينما تصل نسبة المكافآت فى قطاع مصلحة الضرائب العامة والمبيعات، التابعة لوزارة المالية، إلى 1000% من الأساسى، فإنها تنخفض قليلا إلى 900% فى مصلحة الجمارك، ولا تتعدى ال 600% فى مصلحة سك العملة و650% فى الضرائب العقارية.
ويبدو هذا الوضع أكثر تشتتا فى وزارة التجارة والصناعة، حيث تحصل مصلحة الكيمياء على 207%، وهيئة الكفاية الإنتاجية على 168%، مقابل 700% لقطاع التجارة الخارجية و600% لنقطة التجارة و575% للتمثيل التجارى.
