أكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للعمل بالسوق المصرية خاصة في قطاعات البنية الأساسية والصناعات التحويلية والسياحة من اجل دفع جهود التنمية، كاشفا عن استهداف مصر رفع نسبة مساهمة الاستثمارات الأجنبية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 15% في السنوات المقبلة. جاء ذلك خلال افتتاح الببلاوي المائدة المستديرة حول مستقبل مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بعد ثورة 25 يناير بمقر السفارة البريطانية بالقاهرة والتي شهد فعالياتها اللورد الدرمان ميشيل بير عمدة الحي المالي للعاصمة البريطانية لندن والسفير البريطاني بالقاهرة جيمس وات وعاطر حنوره رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية وممثلين عن وزارات الكهرباء والطاقة والإسكان والصحة والنقل بالإضافة إلي عدد كبير من رجال المال والأعمال البريطانيين والذين يزورون مصر حاليا ضمن وفد يرأسه عمدة الحي المالي للندن لبحث فرص التعاون والاستثمار في مصر كما شارك في اللقاء عدد من رجال الأعمال المصريين.
وأشاد الببلاوي بزيارة عمدة الحي المالي للندن ووفد رجال الاعمال البريطانيين لمصر واصفا الزيارة بأنها رسالة للعالم تؤكد ثقة مجتمع الأعمال الأجنبي في الاقتصاد المصري وقوة ركائزه وقدرته على النمو خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري لديه العديد من المؤشرات الإيجابية حيث نشهد تحسن تدريجي في العديد من المؤشرات الاقتصادية مثل معدل السياحة الوافدة لمصر ونمو الصادرات الصناعية. بجانب أن 30% من تعداد السكان من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما ، كما أن ثورة 25 يناير أسهمت في تنامي وعي المجتمع والشباب وإسهاماتهم في النشاط الاقتصادي والسياسي.
وبالنسبة لكيفية مواجهة الاضرابات والمطالب الفئوية، اكد الدكتور الببلاوي ان الحكومة تتفهم تلك المطالب والتي ترجع لان الناس ظلمت لفترات طويلة ولم يكن هناك عدالة او شفافية في الفرص المتاحة، ولكن علي الجانب الاخر فان الوضع صعب ويتطلب من الجميع التعاون مع الحكومة لتجاوزه وان يعود الجميع للعمل أولا.
وأكد الببلاوي أن أول خطوة على طريق استعادة الاستقرار هو استعادة الحكومة لثقة الشعب وانها بالفعل تعمل من اجل صالحهم.
وبالنسبة للمشروعات التي تدرس الحكومة طرحها خلال الفترة المقبلة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص اشار عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية ان هناك اكثر من 32 مشروعات يجري دراستها في عدد من الوزارات، مشيرا الى أن وزارة النقل عرضت خلال ورشة العمل مشروع انشاء طريق شبرا بنها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص كما عرضت وزارة الكهرباء مشروع انشاء محطة كهرباء بمدينة ديروط لانتاج 2250 ميجا وات، ايضا محطة جديدة بالجيزة لتوليد 1500 ميجا وات .
وكشف عاطر عن تحديد يوم 18 اكتوبر الحالي لغلق باب تلقي عروض انشاء عدد من المستشفيات بجامعة الاسكندرية تمهيدا لاجراءات لترسية، وهو ما سيعد المشروع الثاني الذي تنفذه مصر بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.
من جانبه، أكد عمدة الحي المالي للعاصمة البريطانية لندن أن بريطانيا تنظر لمصر باعتبارها الدولة المحورية لمنطقة الشرق الأوسط ، كما أنها تذخر بالعديد من الفرص والإمكانيات الواعدة، مشيرا إلى أن الرسالة التي حرص الوفد على تأكيدها للعالم هي ان مجتمع الأعمال البريطاني مستعد وراغب في تعزيز شراكته مع مصر بمجرد استقرار الاوضاع ووضوح الرؤية في الملفين السياسي والاقتصادي، مشيرا إلى أن بريطانيا لديها بالفعل أكثر من 900 شركة تعمل بالسوق المصرية أيضا فان الاستثمارات البريطانية تزيد علي العشرة مليارات دولار.
وحول توقعاته بمدى الاستعداد لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية كشف الدرمان عن عزم احدى الشركات البريطانية لضخ استثمارات جديدة في مصر حيث اتفقت علي مشروع جديد في مجال الطاقة خلال الزيارة، مؤكدا انه بمجرد استعادة الثقة في مناخ الاستثمار في مصر سوف نشهد طفرة في حجم الاعمال بين مصر وبريطانيا، مشيرا الي ان هذه الثقة تعتمد علي 4 عناصر أساسية وهي المصداقية والشفافية والوضوح والتوقع المبني علي استقرار للبيئة السياسية والاقتصادية والتشريعية.
وقال انه يؤمن ان هذه العناصر الاربعة سوف تتوافر في المستقبل القريب لمصر.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري وإن كان يشهد حاليا بعض الصعوبات – وهو ما تشهده أيضا مختلف دول العالم حيث تراجع سوق المال البريطاني بنحو 15% من قيمته السوقية مؤخرا كما شهدنا نفس الانخفاضات في بورصة نيويورك - ألا انه يستند إلى مؤسسات اقتصادية وأساسيات قوية تمكنه من تجاوز التحديات والظروف الراهنة.
وأضاف أن الوفد البريطاني يضم ممثلين من 8 قطاعات وهي البنوك والاستشارات الهندسية والقانونية وإدارة الأصول والتعليم وفي مجال عمليات المشاركة بين القطاعين العام والخاص وايضا مجال انشاء حلبات لسباقات السيارات ، مشيرا الي اهتمام الشركات البريطانية بزيادة حجم استثماراتها في مصر وبضخ استثمارات جديدة في قطاع البنية الأساسية في مصر من خلال نظام المشاركة مع القطاع الخاص والمعروف باسم ال P.P.P..
