أعلن الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أن مؤشرات إيجابية بدأت تتضح في الاقتصاد المصري خاصة في مجال السياحة. وأضاف أن التفاوض جار حاليا مع المملكة العربية السعودية لتقديم حزمة المساعدات لمصر تبلغ قيمتها3.9 مليار دولار ومع الإمارات بقيمة3 مليارات دولار ومن المعروف أنه كان يتم التفاوض سابقا علي أن تصل هذه المساعدات إلي5 مليارات دولار فقط موضحا أنه تم الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقية علي قرض ب500 مليون دولار وأن الحكومة تدرس حاليا الاقتراض من صندوق النقد الدولي. وأكد حرص الحكومة المصرية علي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للعمل بالسوق المصرية خاصة في قطاعات البنية الأساسية والصناعات التحويلية والسياحة من اجل دفع جهود التنمية, كاشفا عن استهداف مصر رفع نسبة مساهمة الاستثمارات الأجنبية في الناتج المحلي الإجمالي إلي15% في السنوات المقبلة. جاء ذلك خلال افتتاح د.الببلاوي المائدة المستديرة حول مستقبل مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بعد ثورة25 يناير بمقر السفارة البريطانية بالقاهرة والتي شهد فعالياتها اللورد الدرمان ميشيل بير عمدة الحي المالي للعاصمة البريطانية لندن والسفير البريطاني بالقاهرة جيمس وات وعاطر حنوره رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية وممثلون عن وزارات الكهرباء والطاقة والإسكان والصحة والنقل وأشاد د.الببلاوي بزيارة عمدة الحي المالي للندن ووفد رجال الاعمال البريطانيين لمصر واصفا الزيارة بأنها رسالة للعالم تؤكد ثقة مجتمع الأعمال الأجنبي في الاقتصاد المصري وقوة ركائزه وقدرته علي النمو خلال السنوات المقبلة. وبالنسبة لكيفية مواجهة الاضرابات والمطالب الفئوية, اكد الدكتور الببلاوي ان الحكومة تتفهم تلك المطالب والتي ترجع لان الناس ظلمت لفترات طويلة ولم يكن هناك عدالة او شفافية في الفرص المتاحة, ولكن علي الجانب الآخر فان الوضع صعب ويتطلب من الجميع التعاون مع الحكومة لتجاوزه وان يعود الجميع للعمل اولا. وبالنسبة للمشروعات التي تدرس الحكومة طرحها خلال الفترة المقبلة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص اشار عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية إلي ان هناك اكثر من32 مشروعات يجري دراستها في عدد من الوزارات, مشيرا الي ان وزارة النقل عرضت خلال ورشة العمل مشروع انشاء طريق شبرا بنها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص كما عرضت وزارة الكهرباء مشروع انشاء محطة كهرباء بمدينة ديروط لانتاج2250 ميجا وات, ايضا محطة جديدة بالجيزة لتوليد1500 ميجا وات. من جانبه أكد عمدة الحي المالي للعاصمة البريطانية لندن أن بريطانيا تنظر لمصر باعتبارها الدولة المحورية لمنطقة الشرق الأوسط, كما أنها تذخر بالعديد من الفرص والإمكانيات الواعدة, مشيرا الي ان الرسالة التي حرص الوفد علي تأكيدها للعالم هي ان مجتمع الأعمال البريطاني مستعد وراغب في تعزيز شراكته مع مصر بمجرد استقرار الاوضاع ووضوح الرؤية في الملفين السياسي والاقتصادي, مشيرا الي ان بريطانيا لديها بالفعل اكثر من900 شركة تعمل بالسوق المصرية ايضا فان الاستثمارات البريطانية تزيد علي العشرة مليارات دولار. واشار الي أن الاقتصاد المصري وان كان يشهد حاليا بعض الصعوبات وهو ما تشهده أيضا مختلف دول العالم حيث تراجع سوق المال البريطاني بنحو15% من قيمته السوقية مؤخرا كما شهدنا نفس الانخفاضات في بورصة نيويورك- ألا انه يستند إلي مؤسسات اقتصادية وأساسيات قوية تمكنه من تجاوز التحديات والظروف الراهنة. وأشار الي اهتمام الشركات البريطانية بزيادة حجم استثماراتها في مصر وبضخ استثمارات جديدة في قطاع البنية الأساسية في مصر من خلال نظام المشاركة مع القطاع الخاص والمعروف باسم الP.P.P.. من جانبه كشف السفير البريطاني جيمس وايت عن تقديم بريطانيا منحة للحكومة المصرية بقيمة20 مليون جنيه استرليني لتمويل3 مجالات بناء علي طلب وزارة المالية المصرية.
