توقع نائب رئيس الوزراء ووزير المالية المكلف فى حكومة عصام شرف الثانية، حازم الببلاوى، أن تنتهى مشاورات التشكيل الوزارى الجديد اليوم «الأربعاء» أو غدا. وقد تسبب تَعَرُض شرف لوعكة صحية وإعادة النظر فى عدد من الحقائب الوزارية فى تأجيل نطق الحكومة الجديدة باليمين، والذى كان مقررا له يوم الاثنين الماضى. وقال الببلاوى، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، إن «المرشح الأوضح الآن لتولى منصب وزير التجارة والصناعة هو الاقتصادى أحمد جلال» ليحل محل رجل الأعمال أحمد فكرى عبدالوهاب، الذى كان قد أعلن عن اختياره للمنصب فى مطلع الأسبوع. ويحتل جلال حاليا منصب مدير منتدى البحوث الاقتصادية، ليخلف فى المنصب سمير رضوان وزير المالية فى حكومة شرف الأولى، وهو مؤسسة بحثية تغطى الدول العربية وتركيا وإيران، ورأس قبلها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بين عامى 2000 و2006. وعمل جلال لمدة 18 عاما بالبنك الدولى كان من ضمنها تقديم استشاراته فى قضايا عدة لدول تتنوع بين أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا. وحصل أحمد جلال على الدكتوراه فى الاقتصاد من جامعة بوسطن الأمريكية، وله مؤلفات عدة تتضمن أكثر من 10 كتب محررة حول الخصخصة وتنظيم الاحتكارات، أشهرها، بحسب سيرته الذاتية على موقع المركز، كتاب «عواقب الرفاه لبيع المؤسسات المملوكة للدولة». وفى حالة التصديق على اختيار جلال سيضم الفريق الحكومى اقتصاديين ليبراليين، إلى جانب الاقتصادى اليسارى جودة عبدالخالق فى حقيبة التضامن والعدالة الاجتماعية، وفايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى. بينما أعلن مجلس الوزراء أمس عن إلغاء حقيبة الاستثمار. من ناحية أخرى، قال حازم الببلاوى إن على مصر أن تتبع نسختها الخاصة من اقتصاد السوق، مضيفا أن السوق «لا تقوم إلا على دولة قوية». وأشار الببلاوى إلى أنه لا يمكن تجاوز حقيقة أن اقتصاد السوق يسود العالم، قائلا إنه «إذا كان العالم كله يلعب كرة القدم لا يجب أن نلعب سباحة». وأضاف الاقتصادى، الذى احتل منصبا كبيرا بصندوق النقد العربى قبل عودته لمصر، إن هناك نماذج اقتصادية عدة تندرج تحت اقتصاد السوق لكنها تختلف كثيرا فيما بينها، ضاربا المثل بالفارق بين بريطانيا والسويد وبين الولاياتالمتحدة وكندا، من حيث التوجهات الاجتماعية وغيرها. «ونحن سنقيم اقتصادنا على ما يناسبنا». وكانت وكالة رويترز قد نسبت لنائب رئيس الوزراء فى تقرير لها أمس، الذى سيكون مسئولا عن إدارة المجموعة الاقتصادية بالحكومة القول إن «مصر ملتزمة باقتصاد السوق وتوفير مناخ يسمح للمستثمرين بالتنبؤ بالمستقبل على نحو جيد». «اقتصاد السوق معناه الاعتقاد فى الملكية الخاصة وحرية التعاقد ودولة القانون وأن يستطيع الفرد اتخاذ القرار فى الإنتاج والاستهلاك، وفى هذا الإطار فإن الحكومة القوية ضرورة»، بحسب الببلاوى الذى أضاف أن النموذج الاقتصادى، الذى يدافع عنه «مختلف» عما تم اتباعه من سياسات التحرير الاقتصادى فى السنوات الماضية. «الدولة هنا تضع الحدود على السوق لحماية المصالح العامة ولحمايتها هى نفسها من انحرافاتها وتجاوزاتها وتشوهاتها، التى قد لا تعطى المنافسين الصغار الفرصة». ولا ينسى الببلاوى الإشارة إلى مسئولية الدولة، فى إطار اقتصاد السوق، عن العدالة الاجتماعية وعن القيام بالاستثمارات طويلة الأجل، «التى لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها». واعتبر الببلاوى أن الوضع الاقتصادى فى مصر يفرض وجود علاقات حيوية مع العالم الخارجى، مبررا ذلك بتدنى معدلات الادخار والحاجة لاستثمارات كبرى. ووصلت نسبة الادخار المحلى للناتج المحلى بسعر السوق فى ال9 أشهر الأولى من العام المالى 2009/2010 إلى 14.1% فقط، بينما لم تتجاوز نسبة الاستثمار الإجمالى من الناتج 18.9% عن نفس الفترة، بحسب أرقام البنك المركزى. بينما نسبت رويترز للببلاوى قوله إنه لا يستبعد العودة للاقتراض من صندوق النقد الدولى، اعتبر نائب رئيس الوزراء أن موقفه ينبنى على أن القروض فى ذاتها «ليست جيدة أو سيئة، وإنما ينبغى تقييمها بحسب الحاجة والشروط وأوجه الاستخدام». وكانت مصر قد وقعت اتفاقا مبدئيا مع الصندوق لاقتراض 3 مليارات دولار بفائدة تبدأ من 1.5% لكنها عادت وأعلنت وقف الاقتراض الخارجى بعد المعارضة الشعبية له. وقال الببلاوى إن صندوق النقد «مؤسسة مهمة ونحن أعضاء فاعلون بها فلا يجب أن نحرم أنفسنا من حق الاستفادة منها حينما نريد وكيفما نرى مناسبا».
