حددت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، 11 سبتمبر المقبل لاستكمال نظر دعاوى بطلان بيع 4 شركات قطاع عام هى طنطا للكتان، غزل شبين الكوم «إندوراما شبين تكستيل»، النيل لحليج الأقطان، والمصرية للمراجل البخارية، مع إحالتها لهيئة مفوضى الدولة لإعداد الرأى القانونى، فيما طالب حمدى الفخرانى، مقيم الدعوى، بإلغاء بيع الشركات لتدنى أسعار البيع، أسوة بحكم بطلان بيع «عمر أفندى». وشهدت جلسة أمس حضورا مكثفا من عمال الشركات، فيما نظم عمال شركة غزل شبين وقفة احتجاجية قبل بدء الجلسة، وأكد عدد منهم للمحكمة أن عقد بيع الشركة لأحد المستثمرين الهنود والبالغ 174 مليون جنيه «لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للشركة، وأن ما تبعه من عقود مكملة تشوبها الكثير من أوجه البطلان، خاصة أن المستثمر لم يسدد إلا 90 مليونا فقط». وفى قضية طنطا للكتان قال المحامى خالد على إنه الشركة بيعت للمستثمر السعودى عبدالإله الكحكى ب83 مليون جنيه، فى حين يصل سعرها التقييمى لأكثر من 205 ملايين جنيه، فضلا عن المبانى والمنشآت التى حصل عليها المستثمر ولم يتم تضمينها فى عقد البيع. وأكد أن دراسة وحيدة أجريت لتقييم الأصول عام 95، وأن الشركة بيعت بعد 9 سنوات من الدراسة بنفس سعر التقييم، ولم تراع الدولة وقتها زيادة سعر الدولار بعد تعويم الجنيه، إضافة إلى تجاهل نسبة العمال المساهمين المقدرة ب10% من رأسمال الشركة، وفقا للقواعد المعمول بها عند خصخصة الشركات. وفى قضية النيل للأقطان، دار الجدل حول الفارق السعرى الكبير بين القيمة الحقيقية للشركة التى تمتلك العديد من المحالج فى مختلف المحافظات من البحيرة شمالا إلى سوهاج جنوبا، وبين القيمة التى بيعت بها لأحد المستثمرين، حيث تبلغ القيمة الحقيقية 17 مليار جنيه بدون مصانع الأكسجين ووسائل النقل، فيما تم بيع الشركة بعد إدخالها البورصة بسعر 35.45 جنيه للسهم، ووصل السعر النهائى للشركة 249 مليون جنيه فقط، ثم أجبرت الإدارة الجديدة مئات العاملين على الخروج للمعاش. ونظم أمس عشرات العاملين فى هذه الشركات، وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة للمطالبة بعودة شركاتهم للقطاع العام. ووقف العمال ومعهم عدد من شباب ونشطاء بعض الحركات والقوى السياسية والوطنية،على سلالم المجلس، رافعين لافتات كتبوا عليها «لا للخصخصة.. ومعا من أجل استعادة أموال القطاع العام»، و«الإضراب مشروع مشروع .. ضد الفقر وضد الجوع». وشارك فى الوقفة عدد من المحامين والنشطاء السياسيين، وكان من المفترض أن يخرج العمال من مجلس الدولة فى مسيرة إلى ميدان التحرير، للانضمام للاعتصام المفتوح بالميدان،. جدير بالذكر أن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والذى حصل من قبل على حكم ببطلان بيع شركة عمر أفندى، يتولى قضايا شركات طنطا للكتان وحليج الأقطان وغزل شبين. فى سياق متصل، نظم أمس عشرات العاملين فى أمن الطائرات التابعة لشركة مصر للطيران، وقفة احتجاجية أمام وزارة الطيران المدنى، للمطالبة بتضمينهم فى لائحة العاملين فى شركة مصر للطيران، وإصدار رخصة خاصة بمراقبى أمن الطائرات المصرية، تحدد لهم صلاحيات عملهم أثناء الطيران، ورفع تأمين الرحلات، وزيادة عدد المراقبين فى كل رحلة، نظرا للظروف الطارئة التى تمر بها مصر حاليا. جدير بالذكر أن مراقب أمن الطائرة هو المسئول عن تأمين الرحلات الجوية منذ الإقلاع وحتى الهبوط، ويبلغ عدد العاملين فى هذه الوظيفة فى شركة مصر للطيران أكثر من 2300 مراقب أمن.
