أكد المخرج ناصر عبد المنعم، مدير المهرجان القومي للمسرح في دورته السادسة، المقرر أن تنطلق يوم 19 يوليو الجاري، أنه تقرر إلغاء الجوائز المالية في المهرجان، خلال هذه الدورة، من أجل الحد من نفقات المهرجان. ويعد مهرجان المسرح القومي هو أول مهرجان ثقافي يقام بعد الثورة، بعد أن ألغي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومهرجان المسرح التجريبي. وأوضح عبد المنعم أن المهرجان في دورته القادمة، يكاد يكون منعدم التكاليف، مشيرا إلى أن المهرجان في الدورات السابقة كان ينظمه صندوق التنمية الثقافية؛ ولكن بعد فصل الآثار عن وزارة الثقافة انكمشت موارد الصندوق، ومن هنا نشأت فكرة أن ينظم المهرجان وزارة الثقافة. وأضاف أن كل جهات وزراة الثقافة ستشارك في تنظيم المهرجان، فالهيئة العامة للكتاب ستتولى طبع المطبوعات، وسيتولى المركز القومي للمسرح إعداد كتيبات عن المكرمين، فيما تتولى الهيئة العامة لقصور الثقافة متابعة عروض الأقاليم المشاركة في المهرجان، أما البيت الفني للمسرح فيتولى تجهيزات المسارح التقنية، وبالتالي لم تعد هناك ميزانية خاصة بالمهرجان. وتابع أنه بالنسبة إلى الجوائز، فقد تم إلغاء الجوائز المالية، والاكتفاء بالدروع وشهادات التقدير، وهو نظام معمول به في كل مهرجانات العالم، مشيرا إلى أنه من الوارد أن تعود الجوائز المالية مرة أخرى، في الدورات التالية. وقال عبد المنعم إن مهرجان المسرح القومي تم تنظيمه بعد عناء، وانتزعه المسرحيون بشق الأنفس، إذ ظلت لجنة المسرح في المجلس الأعلى للثقافة على مدار عامين تناشد وزارة الثقافة إقامة مهرجان للمسرح، وبالتالي كان يجب الحفاظ على ديمومة إقامة المهرجان. وأضاف: "قد لا يخرج المهرجان بالصورة المثلى، لكنها خطوة للإبقاء عليه، ومن الممكن تطويره في المستقبل"، موضحا أن المهرجان لن يشهد حفل افتتاح أو حفل ختام، ولكن الافتتاح والختام سيكون مجرد افتتاح بسيط بروتوكولي، مشيرا إلى أن حفل الافتتاح سيشهد تكريم نخبة من رموز العمل المسرحي، فيما يشهد حفل الختام توزيع الجوائز، وعرض المسرحية الفائزة في مسابقة المحترفين. وأكد أن المهرجان مؤسسة بعيدة عن الشخصنة والمجاملات الشخصية، وأن الدورة القادمة للمهرجان تحمل ملامح في منتهى الأهمية في الآليات الثقافية والعمل المسرحي. وأشار عبد المنعم إلى أنه اتفق على أن يتم تغيير رئيس المهرجان كل دورة، واختير المخرج سمير العصفوري لرئاسة الدورة القادمة، كما اتفق على أن يأتي رئيس ومدير المهرجان من جهة غير إنتاجية، فضلا عن أن اللجنة العليا للمهرجان ومديره سيتم تغييرهم كل 3 دورات. ولفت إلى أنه تم الدفع بعناصر جديدة في لجان المشاهدة والتحكيم، لإكسابهم الخبرة في هذا المجال، ويرى أن هذا الأمر إيجابي حتى لو انتقده آخرون، منوها بأنه- لأول مرة- تضم اللجنة العليا للمهرجان ممثلا عن تيار المسرح المستقل الذي ظل مهمشا لفترة طويلة. وقال عبد المنعم، عن أزمة سحب مسرحية "هاملت" من عروض المهرجان، إن البيت الفني للمسرح أرسل خطابا بعروضه المرشحة للمهرجان، وليس من بينها "هاملت"؛ وبالتالي نفذنا إرادة الجهة المرشحة؛ ونحن لا نتدخل في الترشيحات ولا الاختيارات، موضحا أنه يسعى إلى ترسيخ المؤسسية في المهرجان، فلا يتدخل في عمل لجان الاختيار ولا التحكيم، حتى تعمل بحرية وبدون مجاملات، مشددا على أن اختيار العروض المشاركة- من البيت الفني للمسرح- ليست مسؤولية إدارة المهرجان، بل مسؤولية البيت الفني. وأوضح أن لجنة المشاهدة انتهت من مشاهدة عروض غير المحترفين، لاختيار المشارك منها في المهرجان، لافتا إلى أن اللجنة تتكون من هاني مطاوع رئيسا، وسامية حبيب وأبو العلا السلاموني وأحمد مختار أعضاء. من ناحية أخرى، اختارت لجنة من نشطاء المسرح المستقل 4 عروض مسرحية لتمثيل هذا التيار، في المهرجان القومي للمسرح. ومن جانبه، قال ياسر علام، رئيس تحرير مجلة المسرح، إن العروض المختارة هى (مقبرة جماعية) عن نص (ثورة الموتى) من إعداد هاني موريس وتقديم فرقة الملحمة المسرحية، وهو العرض الذي حاز أكبر عدد من أصوات لجان التحكيم، إذ يتماشى مع وقائع الحراك الاجتماعي في مصر حاليا. وأكد أن العرض الثاني هو (ثورة الزنج)، من تأليف الشاعر الفلسطيني الراحل معين بسيسو، أما العرض الثالث فهو (سوليتير) من تأليف وإخراج داليا بسيوني، ويرصد التفاعلات التي عاشتها مؤلفة النص من وقت سقوط برج التجارة العالمي حتى اندلاع الثورة المصرية. وأضاف أن العرض الرابع هو (ليلة عرض واحدة)، مستوحى من كتابات يوجين يونسكو. وقال علام إن مشروع دعم الفرق المسرحية المستقلة أخذ على عاتقه اختيار العروض التي ستمثل المسرح المستقل في المهرجان، بعد أن دعا كافة أعضائه- من كيانات قانونية، ونشطاء، وفرق مسرحية مستقلة وجميع المؤسسات القانونية العاملة في مجال المسرح المستقل- للتقدم للمشاركة في المهرجان. وأوضح أن كل مؤسسة رشحت عرضا واحدا، ومثلها مندوب في لجنة اختيار العروض المشاركة، على ألا يكون لهذا المندوب أي علاقة بالعرض المرشح. وأشار إلى أن لجنة الاختيار بدأت عملها باستبعاد كل العروض التي حملت بعض التمييز، سواء على أساس الدين أو العرق أو الجنس؛ كما استبعدت العروض التي تنتجها مؤسسات الدولة، وتزعم أنها من إنتاج الفرق المسرحية المستقلة، لافتا إلى أنه تقدم للجنة التحكيم 19 عرضا، تم اختيار 4 عروض منها حسب الاتفاق مع إدارة المهرجان.