رحب السعيد كامل - الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية - اليوم الخميس بالبيان الذى صدر عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر فيما سمى بوثيقة الأزهر، وأوضح كامل أن الأحد عشر بندا، الذين تضمنتهم الوثيقة يمثلون جوهر المفهوم الليبرالى للدولة المدنية، والذى يحترم حرية الاعتقاد وأن الشعب هو مصدر السلطات، وأن الذي يحكم فيها أهل الاختصاص في الحكم والإدارة والسياسية والاقتصاد؛ وليس علماء الدين بالتعبير الإسلامي أو "رجال الدين" بالتعبير المسيحي، وهي دولة المؤسسات التي تمثل الإنسان بمختلف أطيافه الفكرية والثقافية والأيدلوجية داخل محيط حر، لا سيطرة فيه لفئة على بقية فئات المجتمع الأخرى، مهما اختلفت تلك الفئات في الفكر والثقافة. . وقال كامل في بيان صدر عن الحزب بهذا الصدد إن حزب الجبهة الديمقراطية يدعم استقلال الأزهر وضم دار الإفتاء ووزارة الأوقاف الى مشيخة الأزهر لقطع الطريق على "نجوم الفضائيات" الذين يفتون ليل نهار دون علم. وأضاف "إننا سعداء بأن يقوم الأزهر الشريف بوضع ضوابط لعلاقة الدين بالدولة، لأن علاقة الدولة المدنية حسب فهمنا بالإسلام ليست علاقة ̅تعارض، وإنما هي علاقة توافق، ونحن نعتقد ان بقاء المادة الثانية من الدستور، هى الضمانة الحقيقية لمدنية الدولة لأن الإسلام لا يعرف الدولة الدينية".
