أوصت لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والقضائية المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومي في ختام أعمالها، اليوم الخميس، بمقر مجلس الشعب، بتشكيل لجنة من المؤتمر يمثل فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة لإعادة هيكلة وتطوير هيئة الشرطة وجهاز الأمن الوطني، مع الوضع في الاعتبار نماذج الدول الرائدة في هذا المجال لتحقيق آمال الوطن وتطلعات المواطنين. وطالبت اللجنة، في توصياتها التي رفعتها إلى المشير حسين طنطاوي، القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، بإنشاء مجالس قومية فاعلة، منها المجلس القومي للأمن، تكون تبعيته لرئاسة مجلس الوزراء، ويختص بكافة نواحي الأمن القومي، مثل الأمن والشؤون الداخلية والأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي، وكذلك المجلس القومي للتنمية الإستراتيجية، وتكون مهمته إنشاء وحماية المشروعات القومية وعودة الصناعات والحاصلات الإستراتيجية، ووضع حلول قومية للمشكلات الوطنية للأجيال القادمة ،والقضاء على الأمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وكرامة المصريين بالداخل والخارج، وإحداث ثورة علمية شاملة. وأكدت اللجنة ضرورة إلغاء المحاكم الاستثنائية والخاصة بكل صورها، والتي منها المحاكم العسكرية للمدنيين، وكذلك قانون الطوارئ، وإدخال إصلاحات دستورية وقانونية على القضاء العسكري، مع منح الحقوق والضمانات القضائية للعسكريين أمام المحاكم العسكرية، وتنقيح القوانين القائمة التي سمحت لقوات الأمن بالتجاوز، مثل قانون هيئة الشرطة، وقانون العقوبات والإجراءات الجنائية، وإلغاء قانوني التجمهر ومنع التظاهر، والنص صراحة في الدستور على منع التعذيب والترويع بأنواعه، مع تغليظ العقوبة والعزل من الوظيفة في حال ثبوتها على الفاعل. وأوصت لجنة القوات المسلحة بمؤتمر الوفاق القومي بأن ينص صراحة في الدستور على تبعية وزارة الداخلية لوزيرها، على أن تتم مساءلته مثل كافة الوزراء والمسؤولين أمام البرلمان شخصيا، مع إتاحة عمل الأجهزة الرقابية والسلطات المدنية في الرقابة، وتقييم الأداء عليها، وأن تخضع الشرطة للرقابة الشعبية من خلال إنشاء المفوض البرلماني الذي يطلق عليه ديوان المظالم، الذي يختص عمله بالنظر في كل شكاوى المواطنين، على أن تكون تبعيته المباشرة لرئيس الجمهورية والبرلمان. وطالبت اللجنة بوضع لائحة أجور موحدة للشرطة، وتجريم الهدايا والعطايا بأنواعها الممنوحة من وزارات أو أية جهة أخرى، ومنع تعدد الرواتب باختلاف الوظيفة، وأن يهتم القانون بخلق عقيدة شرطية تحترام الإنسان والمواثيق الدولية، وأن تكون الشرطة هيئة مدنية نظامية تتبع وزير الداخلية. من جانبه، دعا اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد مدير مصلحة الأمن العام، كافة قطاعات المجتمع للتعاون مع المؤسسة الأمنية حتى تستعيد دورها، مشددا على أن الشرطة ليست خصما لأحد، وطالب الجميع بعدم الحديث عن الماضي حتى لا نتعثر في المستقبل. وقال عثمان، أمام اجتماع: إن الفساد لم يكن في الشرطة فقط، وأنه كان شبه منظومة تبدأ من الخفير حتى أعلى مستوى وتحول إلى ثقافة مجتمع، مضيفا، أن كثيرا من رجال الشرطة بل والأغلبية منهم كانت وما زالت تؤدي دورها بذمة، لكنهم يشعرون منذ قيام الثورة أنهم مطاردون من المجتمع، وهو ما أدى إلى حالة نفسية سيئة بين الضباط والمجندين. واعترف بأن التواجد الأمني ما زال غير فاعل حتى الآن، مشيرا إلى أن الداخلية تحاول إعادة الوجود الأمني، وقال: إن التراجع الأمني يعود لأن الضباط يخافون من أن يكون الشارع ضدهم. وكانت اللجنة قد دعت إلى استصدار نص دستوري خاص بنظام ضريبي ثابت، وإلغاء تعدد الضرائب لتحقيق العدالة الاجتماعية الكاملة، وتعديل المادة 139 من الدستور التي تنص على أن الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه، وكذلك استصدار نص دستوري خاص بالواجبات الوطنية، مثل حماية البيئة والنيل والتراث، ونص آخر بحرية تداول المعلومات والبيانات بدقة ودون مقابل.
