أوصت لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والقضائية المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومي في ختام أعمالها -الخميس- بمقر مجلس الشعب بتشكيل لجنة من المؤتمر يمثل فيها المجلس الأعلي للقوات المسلحة والحكومة لإعادة هيكلة وتطوير هيئة الشرطة وجهاز الأمن الوطني مع الوضع في الاعتبار نماذج الدول الرائدة في هذا المجال لتحقيق أمال الوطن وتطلعات المواطنين. وطالبت اللجنة - في توصياتها التي رفعتها إلي المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس الوزراء الدكتور عصام شرف - بإنشاء مجالس قومية فاعلة منها المجلس القومي للامن تكون تبعيته لرئاسة مجلس الوزراء يختص بكافة نواحي الأمن القومي مثل الأمن والشئون الداخلية والأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي, وكذلك المجلس القومي للتنمية الاستراتيجية وتكون مهمته إنشاء وحماية المشروعات القومية وعودة الصناعات والحاصلات الاستراتيجية ووضع حلول قومية للمشكلات الوطنية للاجيال القادمة والقضاء علي الأمية وتحقيق العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وكرامة المصريين بالداخل والخارج وإحداث ثورة علمية شاملة. وطالبت لجنة القوات المسلحة بمؤتمر الوفاق القومي بأن يتضمن الدستور نصا يؤكد العلاقة الوثيقة بين الأمن وحقوق الإنسان والمواثيق الدولية حتي لايتم تجاهلها مستقبلا مثل: الحق في الحياة كأحد الحقوق الطبيعية لكل إنسان بوضع ضمانة التزام الدولة بمنع حدوث الاعتداء عليه من جانب الأفراد والهيئات والجماعات وحق كل فرد في الحرية والسلامة الشخصية فلا يجوز القبض عليه أو توقيفه تعسفيا مع تقديم المقبوض عليه فورا لقاضيه الطبيعي. كما طالبت بتحريم التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية, وكذا الإكراه أو التهديد وعدم جواز التدخل بصورة تعسفية أو بشكل غير قانوني بخصوصيات المواطن أو عائلته أو بيته أو أعماله أو مراسلاته وحماية الحريات مع الالتزام بما يجيزه القانون. وأكدت اللجنة ضرورة إلغاء المحاكم الاستثنائية والخاصة بكل صورها والتي منها المحاكم العسكرية للمدنيين, وكذلك قانون الطوارئ وإدخال إصلاحات دستورية وقانونية علي القضاء العسكري مع منح الحقوق والضمانات القضائية للعسكريين أمام المحاكم العسكرية وتنقيح القوانين القائمة التي سمحت لقوات الأمن بالتجاوز مثل قانون هيئة الشرطة وقانون العقوبات والاجراءات الجنائية وإلغاء قانوني التجمهر ومنع التظاهر والنص صراحة في الدستور علي منع التعذيب والترويع بأنواعه مع تغليظ العقوبة والعزل من الوظيفة في حال ثبوتها علي الفاعل. وأكدت ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية ونائبيه من خلال الانتخاب الحر المباشر ويكون الأعلي تصويتا الرئيس ومن يليه النائب الأول ثم الثاني, وكذلك إلغاء جميع رسوم التوكيلات في إنشاء الأحزاب مع فرض رقابة علي ما يتم صرفه من دعاية للمرشحين لرئاسة الجمهورية وأن تتم الدعاية بواسطة وسائل الإعلام الوطنية بعدالة بين الجميع سواء في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية مع تجريم الدعم المالي مجهول المصدر أو التحويلات الخارجية سواء من أشخاص أو جهات وعلي الجهات الرقابية تحقيق ذلك. ودعت اللجنة إلي حل المجالس المحلية وأن يراعي في اختيار الاعضاء بالانتخاب مع نشر ميزانياتها وحساباتها وتقييم الأداء وخطط عملها مع الالتزام بعلنية الجلسات. نظام ضريبي ثابت ولائحة أجور لضباط الشرطة ودعت اللجنة إلي استصدار نص دستوري خاص بنظام ضريبي ثابت وإلغاء تعدد الضرائب لتحقيق العدالة الاجتماعية الكاملة وتعديل المادة 139 من الدستور التي تنص علي أن الإدخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه لتكون الاستثمار والإدخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه, وكذلك استصدار نص دستوري خاص بالواجبات الوطنية مثل حماية البيئة والنيل والتراث ونص أخر بحرية تداول المعلومات والبيانات بدقة ودون مقابل. وأوصت لجنة القوات المسلحة بمؤتمر الوفاق القومي بأن ينص صراحة في الدستور علي تبعية وزارة الداخلية لوزيرها علي أن تتم مساءلته مثل كافة الوزراء والمسئولين أمام البرلمان شخصيا مع إتاحة عمل الأجهزة الرقابية والسلطات المدنية في الرقابة وتقييم الأداء عليها وأن تخضع الشرطة للرقابة الشعبية من خلال إنشاء المفوض البرلماني الذي يطلق عليه ديوان المظالم الذي يختص عمله بالنظر في كل شكاوي المواطنين علي أن تكون تبعيته المباشرة لرئيس الجمهورية والبرلمان. وطالبت اللجنة بوضع لائحة أجور موحدة للشرطة وتجريم الهدايا والعطايا بأنواعها الممنوحة من وزارات أو أي جهة أخري ومنع تعدد الرواتب باختلاف الوظيفة, وأن يهتم القانون بخلق عقيدة شرطية تحترام الإنسان والمواثيق الدولية وأن تكون الشرطة هيئة مدنية نظامية تتبع وزير الداخلية. تحرير الإعلام وإلغاء الحبس في قضايا النشر وفيما يخص الإعلام اعتبرت لجنة القوات المسلحة بمؤتمر الوفاق القومي أن الإعلام سواء المقروء أو المسموع أو المرئي مازال يعاني من قيود حتي بعد الثورة, وخاصة من حيث حق الاصدار الذي يجب أن يكون بالاخطار فقط , وقالت إن التشريعات المصرية مازالت حافلة بترسانة وتلال من المواد القانونية المعادية لحرية التعبير, ولابد من تعديل القانون رقم 76 لسنة 1970 الذي وضع عراقيل كثيرة أمام حرية الصحافة..كماطالبت بإلغاء القوانين التي تجيز الحبس في قضايا النشر. وطالبت اللجنة بتطوير النظم والقوانين الحاكمة لنقابة الصحفيين التي أضاعت هيبة الصحافة وكذلك تغيير القيادات الصحفية والإعلامية التي كانت تدين بالولاء وساعدت في صنع نظام حكم فاسد وتورطت في الفساد. وأكدت التوصيات أن الإعلام مازال في حاجة لثورة حقيقة شاملة لتحريره من ميراث طويل من الاستبداد والفساد ووضع تشريعات لمحاسبة من يقلب الحق إلي باطل, وأوصت اللجنة باختيار جميع القيادات الإعلامية بالانتخاب الحر المباشر وتحرير الإعلام من السعي لتحقيق المصالح الذاتية.
