قال نائب محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إن البنك لم يتدخل في سوق الصرف الأجنبي منذ مطلع فبراير، وإن من المرجح أن تخف وطأة التراجع الحاد في الاحتياطيات الأجنبية للبلاد. وأبلغ هشام رامز، خلال مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع السنوي للبنك الأفريقي للتنمية، أن البنك المركزي تدخل بعد فترة قصيرة من إعادة فتح السوق في مطلع فبراير عقب الإطاحة بالرئيس حسني مبارك. وقال: "لم نتدخل منذ ذلك اليوم". وشهد الجنيه المصري الخاضع لنظام التعويم المحكوم استقرارا نسبيا في أعقاب الثورة المصرية، لكنّ محللين قالوا إن البنك المركزي يدعمه. وبحسب تقديرات المحللين انفق البنك 15 مليار دولار لدعم الجنيه منذ يناير. وتراجعت الاحتياطيات الاجنبية تسعة مليارات دولار هذا العام لكن رامز قال إن هذا نتيجة انهيار ايرادات قطاعي السياحة والتصدير. وانخفضت الاحتياطيات 800 ألف دولار فقط في مايو مقارنة مع ابريل لتبلغ 27.23 مليار دولار. وقال رامز "الاحتياطيات تراجعت.. لكن الوتيرة تتباطأ الآن". واتفقت مصر على قرض بثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي يوم الأحد، ومن المتوقع أن تحصل البلاد على مساعدات من بنوك بينها البنك الدولي والبنك الاوروبي للتعمير والتنمية. وقال دونالد كابيروكا رئيس البنك الافريقي للتنمية في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر اليوم إن البنك يبحث صفقة مع مصر مماثلة لتلك التي قدمها لتونس في الاونة الأخيرة. ووافق البنك على قرض بقيمة 500 مليون دولار للحكومة التونسية في اطار برنامج بقيمة 1.4 مليار دولار يموله البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ووكالة التنمية الفرنسية. وأحجم رامز عن التعليق على السياسة النقدية قبيل اجتماع لجنة السياسة بالبنك المركزي في القاهرة في وقت لاحق اليوم الخميس. ومن المتوقع أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير عند 9.75% للقروض و8.25% للودائع.