قرر المستشار محمود السبروت، قاضي التحقيقات المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في أحداث قتل المتظاهرين السلميين يومي 2 و3 فبراير الماضي المعروفة إعلاميا باسم "موقعة الجمل"، تجديد حبس طلعت القواس، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، ويوسف خطاب، عضو مجلس الشعب عن دائرة الهرم والعمرانية 15 يوما على ذمة التحقيقات. وواجه المستشار حامد راشد المتهمين بأقوال الشهود التي وردت في تقرير لجنة تقصي الحقائق والبلاغ المقدم ضدهما، بالتحريض على قتل المتظاهرين وتكوين جماعات إجرامية باستخدام الخيول والجمال، ما أسفر عن قتل عدد من المتظاهرين، ونفى المتهمين للمرة الثانية التهم الموجهة لهما.