توقع خبراء اقتصاديون أن تبقي لجنة السياسات النقدية فى اجتماعها المزمع الخميس المقبل، على أسعارالفائدة عند معدلاتها الحالية لتشجيع الاستثمار والعمل على استقرار سعر الصرف وانخفاض تكلفة الدين المحلى. وأكد الخبراء أن معدلات التضخم ارتفعت خلال مايو الماضي، والمقرر أن يعلنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. وتوقع مختارالشريف الخبير الاقتصادي و عبد الله شحاته أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، استمرار ارتفاع معدلات التضخم بعد صرف العلاوة التى أقرتها وزارة المالية للعاملين بالدولة، دون أن يقابلها زيادة فى عرض السلع، كما توقعا تثبيت سعر الفائدة فى الوقت الحالي بهدف تحفيز الاقتصاد عبر تشجيع الاستثمار والاستهلاك. واتفق معهما حسين منصور رئيس وحدة سلامة الغذاء بوزارة التجارة الخارجية والصناعة، الذى ارجع ارتفاع معدلات التضخم إلى انخفاض معدلات الانتاجية واستمرار المطالبات الفئوية والتى أثرت على مختلف قطاعات السوق وعلى الأخص القطاع السياحي، الذى تأثر بحالة الانفلات الأمني، وأدى إلى تراجع توافد السائحين وتراجع حجم الاشغالات فى فنادق القاهرة وشرم الشيخ والغردقة إلى حوالى 60 % فى مايو الماضى. وزارة المالية تعلن عن 15% زيادة في الأجور وشاركه الرأي ايهاب الدسوقي استاذ الاقتصاد باكادمية السادات، مشيرا إلى أن اعلان وزارة المالية عن 15% زيادة فى الأجور دفعت العديد من التجار إلى رفع أسعار بضائعهم. من جانب آخر، أوضح الخبير المصرفي محمد قاسم، أن السياسة العامة للدولة فى المرحلة الحالية تعمل على زيادة المعروض النقدى حتى تشجع دوران عجلة الاقتصاد، متوقعا قيام البنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة فى المرحلة الحالية لتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى البورصة، والدخول فى مشروعات جديدة لا تكلفهم أعباء انتاجية جديدة، كما ستعمل على استقرار سعر الصرف. وأوضح أن تراجع قيمة الجنيه فى المرحلة الاخيرة، أدى إلى زيادة أسعار الواردات وارتفاع أسعارالسلع، مستبعدا فى الوقت نفسه قيام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة فى المرحلة الحالية حتى لا يلجأ الافراد إلى "الدولرة"، غير انه توقع خفض معدلات الفائدة بعد استقرار الأمور وتحسن أداء الجنيه أمام الدولار فى بداية العام المقبل. واتفق معه محمود منتصر الخبير المصرفي، الذي قال إن رفع أسعار الفائدة على الايداع سيدفع الافراد إلى الاحتفاظ بأموالهم فى البنوك والاكتفاء بالفائدة كوسيلة آمنة دون الدخول فى مشروعات جديدة. سياسات مالية و نقدية وتوقع محمد رضا العدل أستاذ المالية العامة بكلية التجارة جامعة عين شمس، ارتفاع معدل التضخم بسبب زيادة الأسعارالمتوقعة، وتثبيت سعر الفائدة، محذرا من أن سعرالفائدة الحقيقى الآن سالبة. ورأى أن الحل يكمن فى قيام البنك المركزى بخلق شركات توظيف أموال والتنسيق بين السياسات المالية "المتمثلة في وزارة المالية" والسياسة النقدية "المتمثلة من البنك المركزى" لزيادة فاعلية السياسة العامة للدولة وتحقيق دخل حقيقي للأفراد. فى المقابل توقع محسن النصيرى الخبير المصرفي، قيام البنك برفع سعر الفائدة ليصل الى 10% على الاقراض ليتوافق مع التضخم الذى حدث فى الاسعار، كما أوضح أن زيادة اسعار الفائدة ستدفع الافراد للاحتفاظ بالوادئع الحياتية التى بدأوا يترددون فى الاحتفاظ بها مع تدني العائد الحالي لها. تجدر الاشارة إلى أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية، ارتفع خلال أبريل الماضي إلى 4.12 % مقارنة بأبريل 2010، بينما سجل ارتفاعا شهريا قدره 3.1 % مقارنة بشهر مارس 2011. كما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري، فى 28 ابريل الماضى للمرة الثالثة عشرة على التوالي، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 25.8% للايداع و75.9% للاقراض على التوالي ، مع الإبقاء على سعر اتفاقات إعادة الشراء عند مستوى 25.9 في المائة وسعرالإئتمان والخصم دون تغيير عند المستوى 5.8% .
