رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة والنيابة العامة للدولة بمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك في الثالث من أغسطس القادم، أي قبل عقد أول انتخابات ديمقراطية، هو خطأ قد يدفع البلاد إلى خارج مسار الديمقراطية وإنعاش الاقتصاد. واعتبرت الصحيفة، في افتتاحيتها اليوم السبت، أن المشكلة بدأت مع توقيت وسرعة المحاكمة، التي اعتبرتها الصحيفة خطوة لمنع احتجاجات حاشدة إلا أن العكس حدث، فبعد تحديد يوم بدء محاكمة مبارك بثلاثة أيام فقط نظمت احتجاجات ضخمة في ميدان التحرير بوسط القاهرة. وأكدت ال"واشنطن بوست" أنه يجب عدم إفلات الرئيس مبارك "83 عاما" من العقاب، وكذلك عائلته وأفراد نظامه السابق، لكنها وجدت أن توقيت المحاكمة خطأ بسبب سرعة المحاكمات، وأن القضاء الذي سيتعامل مع القضية كان مشهورا تحت حكم مبارك بافتقاره إلى الاستقلال وأحكامه مسيسة، وهو ما يثير قلق أعضاء سابقين في النظام من أن يكونوا ضحايا هذا التسييس. وأكدت الصحيفة أن لمصر الحق الكامل في دفن نصف قرن من التسلط والاستبداد، ولكن السلطة التي لها حق الإشراف على الدولة لن تكون السلطة العسكرية المؤقتة، والتي تحاول أن تمنع الحشود من النزول للشارع للتظاهر، بل ستكون حكومة منتخبة بديمقراطية. ونقلت الصحيفة عن الناشط الحقوقي المصري حسام بهجت اقتراحه بأن تتبع مصر أمثلة لدول أخرى انتقلت من الديكتاتورية، وذلك عن طريق إقامة عملية رسمية للتحقيق في وكشف جرائم الماضي، وهو ما قد تشمل تعويضات للضحايا والتحقيق في القضايا الأكثر أهمية، ما قد يدعم النظام الديمقراطي المصري الجديد، ولكن التسرع في الحكم الآن يمكن أن يقوضه بشدة.