قال حمدين صباحى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية "إننا فى حاجة لنظام يجمع ما بين رئيس محدد ومحدود السلطات وبرلمان قوى ذى سلطة حقيقية قادر على أن يراقب الرئيس باعتباره رأس السلطة التنفيذية ، ويحاسب أمام الرأى العام والبرلمان والقضاء إذا اقتضى الحال ومن قبل سلطة قضائية استقلالها ناجز وتام". وأضاف صباحى خلال ندوة لعرض رؤيته المستقبلية بعد الثورة اليوم السبت "أن الاتزان ما بين السلطات فى ضوء تقليص صلاحيات الرئيس وتفويض صلاحيات البرلمان وتوزيع مهام السلطة التنفيذية ما بين الرئيس ورئيس الحكومة ووزرائه هو النظام الذي اعتقد أنه أنسب ، وعلى هذا النحو أقرب للنموذج الرئاسى البرلمانى". وتابع "إننا لا ينبغى أن نكرر تجربة النظام الرئاسي على غرار صلاحيات الدستور 71 لأنه مصنع للطغاة ، ولا إمكانية لرئيس بهذه السلطات المتوحشة والمتغولة على الإطلاق ، رئيس يقوم بدور موظف العلاقات العامة في دولة برلمانية نمطها التقليدى، لا نقبله ولا يفيد مصر ، ولا يلبى حاجتنا لنهوض كبير في المستقبل". وعن الموقف من نسبة ال50% عمال وفلاحين فى البرلمان ، قال صباحى إن السياق التاريخى الذي عرضت فيه نسبة ال50% كان بها نوع من أنواع التمييز التفضيلى لفئات مستضعفة انتهكت اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا طويلا وكان جزءا من الجمهورية الأولي بقيادة جمال عبدالناصر، تحول إلى عامل ضد ما قصد به فى الدستور، وتم استخدامه لإدخال عناصر أكثر ما تكون عدونا على حقوق العمال والفلاحين.