قال حمدين صباحى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية "إننا فى حاجة لنظام يجمع ما بين رئيس محدد ومحدود السلطات وبرلمان قوى ذى سلطة حقيقية قادر على أن يراقب الرئيس باعتباره رأس السلطة التنفيذية ويحاسب أمام الرأى العام والبرلمان والقضاء إذا اقتضى الحال ومن قبل سلطة قضائية استقلالها ناجز وتام". وأضاف صباحى خلال ندوة لعرض رؤيته المستقبلية بعد الثورة السبت"أن الاتزان ما بين السلطات فى ضوء تقليص صلاحيات الرئيس وتقويض صلاحيات البرلمان وتوزيع مهام السلطة التنفيذية ما بين الرئيس ورئيس الحكومة ووزرائه هو النظام الذى اعتقد أنه أنسب وعلى هذا النحو أقرب للنموذج الرئاسى البرلمانى". وتابع "إننا لا ينبغى أن نكرر تجربة النظام الرئاسى على غرار صلاحيات الدستور 71 لأنه مصنع للطغاة ولا إمكانية لرئيس بهذه السلطات المتوحشة والمتغولة على الإطلاق رئيس يقوم بدور موظف العلاقات العامة فى دولة برلمانية فى نمطها التقليدى لا نقبله ولا يفيد مصر ولا يلبى حاجتنا لنهوض كبير فى المستقبل". وعن الموقف من نسبة ال50% عمال وفلاحين فى البرلمان قال صباحى إن السياق التاريخى الذى عرضت فيه نسبة ال50% كان بها نوع من أنواع التمييز التفضيلى لفئات مستضعفة انتهكت اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا طويلا وكان جزءا من الجمهورية الأولى بقيادة جمال عبدالناصر تحول إلى عامل ضد ما قصد به فى الدستور وتم استخدامه لإدخال عناصر أكثر ما تكون عدونا على حقوق العمال والفلاحين. وأكد حمدين صباحى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن ما تحتاجه مصر الآن هو حق التنظيم النقابى المستقل وما يحتاجه العمال والفلاحون أن يتمكنوا من إقامة كياناتهم النقابية ديمقراطيا بعيدا عن سلطة الإدارة والأمن معربا عن اعتقاده بأن اتحاد عام للفلاحين المصريين له لجنة نقابية فى كل قرية بالإضافة لاتحاد عام ديمقراطى للعمال أقدر على حماية حقوقهم. ورأى أن كل الأحزاب التى تقوم على إعطاء الأولوية لعنصر المال ستسقط ولن تكون أكثر من واجهة شكلية لا تستطيع أن تنفذ لأعمال المصريين ولا تمارس نضالا حقيقيا ولا تطور العمل السياسى قائلا " إن الشعب المصرى أذكى من أن يشترى أو يخدع بسلطة المال وهو لن يعطى أصواته لمن يدفع أكثر".
