حصلت «الشروق» على مستندات عن مخالفات ووقائع فساد داخل وزارة وأكاديمية البحث العلمى بدأت منذ عهد هانى هلال وزير التعليم العالى والبحث العلمى السابق ومازالت مستمرة فى عهد الوزير الحالى رغم قيام «الثورة» ذلك أن العامل المشترك هو الدكتور ماجد الشربينى رئيس أكاديمية البحث العلمى الذى يشغل منصبه رغم عشرات الشكاوى التى قدمت ضده لعمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى الحالى. أولى الوثائق التى حصلت «الشروق» عليها هى عقد إيجار شقة بمصر الجديدة مبرم بين وزارة البحث العلمى ممثلة فى الدكتور ماجد الشربينى، معاون الوزير والمشرف على قطاع البحث العلمى، وسلمى عبدالله رفعت المقيمة فى 117 شارع الثورة بمصر الجديدة. ومنصوص فى العقد الذى حصلت «الشروق» على صورة منه أن وزارة البحث العلمى قامت بتأجير الشقة رقم 20، الشرقية البحرية، بالدور التاسع فوق الأرضى بالعقار رقم 117 شارع الثورة بمصر الجديدة وتبلغ مساحتها 300 متر مربع تقريبا وتتكون من 3 غرف وصالة كبيرة للاستقبال جميعها مفروشة ومجهزة بالكامل ومكتب ومطبخ و3 حمامات لوكس ومزودة بأجهزة تكييف مركزى للتبريد صيفا والتدفئة شتاء ومزودة بدواليب خشب بالمطبخ وجميع الغرف والطرقات، والغرض من الإيجار هو استخدام الشقة مقرا للمشروعات البحثية لوزارة البحث العلمى. والإيجار الشهرى المتفق عليه هو 6 آلاف وخمسمائة جنيه تلتزم وزارة البحث العلمى بسدادها مقدما كل ثلاثة أشهر وخلال الأسبوع الأول من الشهر الذى ينبغى السداد فيه، وتزيد القيمة بنسبة 10 % من مبلغ الإيجار الأصلى كل عام. وعلق الدكتور طارق حسين، رئيس أكاديمية البحث العلمى السابق، على هذا العقد قائلا إنه لم تحدث فى تاريخ الأكاديمية ولا وزارة البحث العلمى أن تم تأجير أى شقة أو مكان خارج مبانيها لأن الوزارة لديها إمكانياتها ومواردها فضلا عن أنه لا أكاديمية البحث العلمى ولا وزارة البحث العلمى، فضلا أن الأكاديمية بها طابقان خاليان تم تجديدهما مؤخرا للاستفادة فى المشروعات البحثية ولا يستخدمان حاليا. والمفاجأة أن وزارة البحث العلمى وأكاديمية البحث العلمى منذ إنشاء صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية فى عام 2007 لم يصبح من حقهما عمل مشروعات بحثية بل على الأكاديمية وضع الخطط البحثية فقط وإجراء مناقشات حولها وتقديمها للصندوق كدليل إرشادى فى عمله البحثى، أما المشروعات البحثية فمن اختصاص الصندوق فقط. المفاجأة الأخرى من خلال زيارة «الشروق» لمقر الشقة المستأجرة فوجدت على بابها لوحة مدون عليها اسم الشركة الأفريقية للتنمية البشرية «rcc» وأفاد بواب العمارة الموجود بها الشقة أنه منذ عام 2008 تم افتتاح تلك الشركة فى هذه الشقة وأنه يتردد عليها كثيرا شخص اسمه الدكتور ماجد. المستند الثانى هو فاتورة طعام منسوبة لمطعم «تبولة جاردن سيتى» وتقول إنه مطلوب من أكاديمية البحث العلمى مبلغ يقارب 17 ألف جنيه قيمة مأكولات ومشروبات عن يوم 26 يناير الماضى أى ثانى أيام الثورة، وأفاد موظفون بالأكاديمية فضلوا عدم ذكر أسمائهم أن الأكاديمية يوميا تحضر مأكولات ومشروبات من نفس هذا المطعم بنفس القيمة المذكورة أو ما يزيد أو يقل قليلا بدون مبرر لهذا. المستند الثالث هو قرار سفر إلى لبنان من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى صادر للدكتور ماجد الشربينى رئيس أكاديمية البحث العلمى والدكتورة نورا عادل محمد زكى مدير مكتب الدعم الفنى بمكتب مساعد الوزير، لحضور مؤتمر الإسكوا لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا، والمفاجأة أنه منصوص بالقرار على تحمل وزارة البحث العلمى نفقات وبدل سفرهما، فى حين أن «الشروق» حصلت على نسخة من الدعوة الموجهة لوزارة البحث العلمى من الجهة المنظمة للمؤتمر بلبنان ومنصوص فيها على أن تلك الجهة تتحمل تكاليف السفر والإقامة بل وتدفع بالدولار لكل المشاركين لتغطية انتقالاتهم الداخلية خلال تواجدهم هناك. والمفاجأة الأكبر أن «الشروق» حصلت على أكثر من 40 قرار سفر مماثلا إلى دول مختلفة منها أوروبية وعربية لحضور مؤتمرات وفعاليات مماثلة وكانت الدكتورة المذكورة دائما ما يقع عليها الاختيار فى كل هذه القرارات لمرافقة الدكتور ماجد الشربينى فى تلك الرحلات. كما كانت الوزارة تتحمل تكاليف سفرهما وإقامتهما رغم تحمل الجهات المنظمة للمؤتمرات لتلك التكاليف، وأفادت مصادر داخل وزارة البحث العلمى بأن البدلات والتكاليف التى كان الشربينى ومرافقته يتحصلان عليها من الوزارة فى كل سفرية تصل إلى 50 ألف جنيه لكل منهما. تلك السيدة المذكورة والتى تحدث الكثير من الموظفين بالأكاديمية عن سر حظوتها داخل وزارة البحث العلمى والأكاديمية حصلت «الشروق» على نسخة من عقد عملها بأحد البرامج البحثية بالوزارة ومنصوص فيه أنها تتقاضى راتبا شهريا يصل إلى 15 ألف جنيه، والمفاجأة أنها فى الوقت نفسه متعاقدة مع الوزارة للعمل بمكتب الوزير وتحصل من تلك الوظيفة على راتب شهرى يصل إلى 5 آلاف جنيه، أى أنها تجمع بين وظيفتين فى الوزارة فضلا عن راتبها المبالغ فيه. وقد رفع موظفون بأكاديمية البحث العلمى مذكرات وشكاوى إلى الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى والبحث العلمى حاليا، بمخالفات الدكتور ماجد الشربينى وطالبوه بالتحقيق فيها. وجاء بإحدى تلك المذكرات التى حصلت «الشروق» على نسخة منها أن الدكتور ماجد يشغل 3 مناصب قيادية فى الوزارة فى وقت واحد ويتقاضى عن كل منصب أجرا مختلفا والمناصب الثلاثة هى «رئيس أكاديمية البحث العلمى، ومساعد الوزير لشئون البحث العلمى، وأمين مجلس المراكز والمعاهد البحثية». كما جاء بتلك المذكرة المنظورة أمام مكتب الوزير أن الشربينى استغل مناصبه وحرر عقود عمل لكل من نورا عادل محمد زكى واستصدر لها العديد من قرارات سفر معه فى معظم سفرياته بصفتها دكتورة حاصلة على دكتوراه فى حين أنها حسبما هو منصوص بعقد عملها حاصلة على بكالوريوس علوم، كما تم إيجار شقة يدفع أجرها شهريا من ميزانية الوزارة وخصصها لمقابلاته الشخصية. وأضافت المذكرة أن الشربينى قام بتوظيف أقاربه وأقارب هذه السيدة المذكورة بالأكاديمية وبوزارة البحث العلمى، فضلا عن أن وزارة البحث العلمى تسدد فواتير هاتفه المحمول الخاص وتصل قيمتها الشهرية إلى 5 آلاف جنيه، وأنه يستخدم 4 سيارات ملاكى مملوكة للوزارة فى تنقلاته الشخصية هو وأسرته بينها سيارة «بى إم دبليو».
