استنكرت اللجنة العليا لإضراب الأطباء، في بيان لها، تصريحات وزير الصحة، الدكتور أشرف حاتم، الخاصة برفع ميزانية الصحة من 17 إلى 27 مليار جنيه، والتفاوض مع وزير المالية لرفع الحد الأدنى لأجور الأطباء إلى 1400 جنيه لطبيب التكليف و1500 جنيه للطبيب المقيم بالمستشفى. وأكدت اللجنة أن قرار وزير الصحة مرفوض من جموع الأطباء بقرار من الجمعية العمومية للنقابة، مشيرة إلى أن رفضها التام للتفاوض حول أجر الأطباء هدفه الأساسي هو إعادة هيكلة الأجور بطريقة عادلة تضع الطبيب في الشريحة الأولي من حيث الأجور. ومن جانبه، قال دكتور أحمد حامد، عضو اللجنة العليا للإضراب: إن تصريحات وزير الصحة تعد التفافا على مطالب الأطباء ومحاولة لإظهارها في صورة مطالب مادية، مشيرا إلى أن مطلبهم الأساسي هو رفع ميزانية الصحة إلى 15% بدلا من 3%، والتي لا تليق بالشعب المصري، مشيرا إلى أن 10 مليارات جنيه زيادة في الميزانية لا تساوي أكثر من 2% فقط. وأشار حامد إلى أن تحديد لقاء مع وزير الصحة في نفس يوم الإضراب 17 مايو، يظهر أن السبب الحقيقي له هو إفساد إضراب الأطباء، وأكد أن هذا لن يحدث، وأن الأطباء مستمرون في إضرابهم.