المفتى يستند فى رأيه إلى آيتين قرآنيتين ومذكرة يعدها له رؤساء محاكم سابقون الحالة الوحيدة التى لا يصدق فيها المفتى على حكم الإعدام حينما يكون المتهم قتل ولده «رأى فضيلة المفتى استشارى، ولن يغير من القرار الذى استقر فى ضمير محكمة الجنايات ضد هشام والسكرى شيئا»، هذا ما أكده المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض، وأوضح أن استطلاع رأى المفتى أقرب إلى الإجراء الشكلى، ويتم اللجوء إليه للاستشارة والاستنارة الدينية فقط، للتعرف على مدى سلامة تنفيذ هذا الحكم دينيا فقط. وأضاف مكى أنه حتى إذا رأى المفتى عدم جواز تنفيذ هذا الحكم، لا يلزم رأيه القاضى مصدر الحكم، وفى أحيان كثيرة، خالف القضاة رأى المفتى وأصروا على أحكامهم، والحالة الوحيدة التى قد يكون رأى المفتى فيها أقرب إلى الملزم، حينما يكون هناك أب أو أم أدينا بقتل أبنائهما، فحينما يصدر المفتى فتواه بأنه لا يقتل والد بولده، فى الغالب تلتزم المحكمة بهذا الرأى، لأن فيه نوعا من التماس الرأفة للأب المتهم بقتل ابنه. واتفق المستشار حامد راشد، رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ، مع المستشار أحمد مكى فى أن رأى المفتى فى الأحكام استشارى، وأكد أن المحكمة حتى الآن لم تصدر حكما بالإعدام على هشام طلعت ومحسن السكرى، بل هى أحالت أوراقهما إلى فضيلة المفتى، وحددت جلسة 25 يونيو المقبل للنطق بالحكم. وأشار إلى أن حكم الإعدام استقر فى ضمير هيئة المحكمة، وأرسلت للمفتى تستطلع رأيه فى جواز تنفيذ الإعدام فى تلك القضية من الناحية الشرعية، وحددت المحكمة فترة معينة لورود تقرير برأى المفتى، وخلال تلك الفترة يجلس مجموعة من مستشارى المفتى، وكلهم كانوا رؤساء محاكم أو ما زالوا، لدراسة القضية من ناحيتين، الأولى الناحية الشرعية، وبحث الآيات القرآنية، التى تؤكد حكم الإعدام فى هذه الحالة، ويسوقون آيتين قرآنيتين تؤكدان الحكم أو تخالفه، والناحية الأخرى التى يدرسها مستشارو المفتى، هى الأدلة القانونية التى استندت إليها المحكمة فى حكمها، الذى ترغب فى التصديق عليه، مثل الاعتراف أو شهادة الشهود أو البصمات أو خلافه من الأدلة. وأكد راشد أن المفتى فى الغالب يصدق على رأى المحكمة وحكمها، الذى ترغب فى تنفيذه بحق المتهم، لأن رؤساء المحاكم كلهم درسوا الشريعة الإسلامية وعملوا بمحاكم الأحوال الشخصية، ولديهم دراية جيدة بالدين ويستندون إليه فى إصدار أحكامهم، كما أن الحكم لا يصدر إلا حينما يكون قد استقر فى ضمير العضو الشمال ثم العضو اليمين، وبعدهم رئيس المحكمة حتى لا يكون هناك أدنى شك فى سلامة الحكم. وأوضح أنه فى حال ما إذا خالف رأى المفتى قرار المحكمة، تدرس الأمر وما يسوقه لها من أدلة قد تدفع بعدم صحة حكمها، وبعدها قد تقتنع المحكمة برأى المفتى أو تدفع بأدلة تؤكد صحة قرارها، وفى الغالب لا تلتزم المحكمة برأى المفتى.
