ألزمت المحكمة الإدارية العليا، فى حكم نهائى، أصدرته، اليوم "السبت"، نقابة المهندسين بإجراء انتخاباتها وفقا للقانون رقم 66 لسنة 1974، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 الخاص بالنقابات المهنية. وقالت المحكمة -فى حكمها الصادر برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة- إن نقابة المهندسين ستجرى انتخاباتها وفقا لأحكام القانون الخاص بإنشائها، وألزمت المحكمة جهة الإدارة بإجراء الانتخابات بدون تقاعس أو تعطيل، وذلك فى ضوء الطعن المقام لعدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بإنهاء الحراسة على نقابة المهندسين، وإجراء الانتخابات الخاصة بمجلس إدارتها. كان المهندس أحمد السيد الصعيدى، ممثلا عن نقابة المهندسين، أقام الطعن مختصما فيه اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة، لتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى 3 فبراير 2008 بأحقيتهم في إجراء الانتخابات، وعقد الجمعية العمومية، إلا أن رئيس محكمة جنوبالقاهرة والمشرف على انتخابات النقابات المهنية لم ينفذ الحكم. وأكد خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فى صحيفة الطعن، أن الدعوى غير معنية بالبحث من جديد فى الأسباب المؤدية للحراسة، وما إذا كان حكم الحراسة أصاب فى فرضها أم لا، مشيرا إلى أن محكمة النقض قالت فى حكم صادر لها فى 2005، بعدم جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية، لأن النقابة من أشخاص القانون العام، ولا يجوز فرض الحراسة عليها.
