تحسم المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي اليوم مصير نقابة المهندسين، حيث من المقرر أن تصدر حكما نهائيا في الطعن المقام من اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات النقابات المهنية والحارس القضائي للنقابة الذي طالبوا فيه بإصدار حكم قضائي نهائي بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزام اللجنة بإجراء انتخابات النقابة المتوقفة بعد انتهاء مدة المجلس الحالي منذ 15 عاما. وقال الطعن الذي أقامته اللجنة والحارس: إن حكم القضاء الإداري باطل لأنه كتب بالكمبيوتر وليس بخط اليد طبقا لما انتهي إليه حكم دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة التي ألزمت كتابة البيانات الأساسية للحكم بخط اليد كما أن الحكم لم يحدد ميعاداً لتنقية الجداول الانتخابية. وتقدمت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بتقرير قانوني طالبت فيه بإصدار حكم قضائي نهائي بقبول الطعن وإلغاء الحكم إلا أن تقرير هيئة المفوضين ليس ملزما للمحكمة. وقال م. طارق النبراوي أحد أعضاء «مهندسين ضد الحراسة» إن الحركة ستقيم جنحة مباشرة ضد رئيس محكمة جنوبالقاهرة حال التراخي في إجراء الانتخابات النقابية فيما تسعي الحركة لتنظيم وقفة احتجاجية 2 يناير المقبل أمام المحكمة الدستورية العليا للمطالبة بتعديل القانون 100 لسنة 1993 وتقليص عدد أعضاء الجمعيات العمومية بالنقابات للانعقاد الصحيح.