هددت شركة «إندراها» الإندونيسية، التى تمتلك 70% من شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج الحكومة بأنها ستلجأ للتحكيم الدولى إذا رفضت الحكومة فسخ تعاقدها معها، بحسب ما ذكره محسن جيلانى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنشيج، للشروق، مضيفا أنه «حتى الآن لم تخبرنا الحكومة بموقفها تجاه الشركة». كان عمال الشركة قد بدأوا إضرابا فى مارس الماضى استمر لمدة 37 يوما، اعتراضا على سياسات إدارة الشركة فى تحديد الأجور والفصل التعسفى، حتى وافقت الشركة على مطالب العمال بحضور ممثل عن القوات المسلحة ومحافظ المنوفية، ثم تفاجأ العمال، منذ يومين، بإعلان الشركة على موقعها الإلكترونى رغبتها فى سحب استثماراتها من مصر، والتى تقدر بأكثر من 50 مليون دولار، وإنهاء العقد الموقع مع الحكومة المصرية. كانت الحكومة قد باعت 70% من شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج لشركة «إندراها» الإندونيسية التى يرأس مجلس إدارتها مستثمر هندى، فى حين تمتلك الحكومة المصرية ال30% المتبقية، منها 18% مملوكة للعمال و12% لاتحاد المساهمين. ويقول الجيلانى إن المستثمر الهندى يعانى من ضغوط بسبب احتجاجات العمال، حيث التزم بأعمال التطوير وتم ضخ استثمارات جديدة، إلا أنه فقد ما يقرب من رأسمال الشركة المدفوع المقدر ب160 مليون جنيه خلال الشهرين الماضيين من جراء عمليات الاعتصام المتكررة التى أدت إلى توقف الإنتاج، معتبرا أن التداعيات التى صاحبت الاضراب العمالى الأخير من اقتحام لمقر الشركة تعد انتهاكا للقانون. فيما قال سمير القزاز، أحد العمال المشاركين فى الاحتجاجات الأخيرة، إن العمال عادوا للانتاج حاليا، مشيرا الى أن مطالب العمال تأتى مدفوعة بالضغوط التى تعرضوا لها بعد خصخصة الشركة «ورئيس الشركة الهندى وقع بالفعل على اتفاق لتحقيق تلك المطالب ثم تراجع عنه». ويوضح القزاز أنه من أبرز مطالب العمال إعادة 47 عاملا تم فصلهم بشكل تعسفى، و36 عاملا تم إجبارهم على الاستقالة وتم منحهم مكافأة نهاية الخدمة، مشيرا إلى أنه «بعد الخصخصة تم تسريح نحو 1200 عامل، والذين تعرضوا لضغوط كثيرة لدفعهم للرحيل من الشركة، ولكن الكثير منهم استسلم للأمر الواقع». ويضيف القزاز أن مطالب العمال التى وافقت عليها الشركة يصل عددها إلى 23 بندا، من أبرزها تثبيت العمالة المؤقتة التى لا يقل عددها عن 1200 عامل، ورفع الحد الأدنى للأجور من نحو 300 جنيه حاليا الى 1200 جنيه. وقال فاضل عبدالفضيل، أحد العمال المفصولين من الشركة وحصل على حكم قضائى بتعويض 45 ألف جنيه، إن الشركة خالفت بنود عقد البيع المبرم بينها وبين الشركة القابضة للغزل والنسيج فيما يتعلق بصرف الحوافز للعمال، رغم زيادة حجم الإنتاج بعد الخصخصة ليصل إلى 60 طنا من الغزول يوميا، مقابل نحو 38 ألف طن قبل البيع. وكان سفير مصر فى إندونيسيا قد تسلم طلبا من الشركة يفيد برغبتها فى تصفية استثماراتها فى مصر بسبب الإجراءات والممارسات التى تتم ضد إدارة الشركة وما اعتبرته الشركة سيطرة من مجموعة من العمال المفصولين على المصنع وإدارته بمعرفتهم، وأكدت أنها ستكون غير قادرة على إدارة المصنع وغير مسئولة عن تلبية أى مطالب مالية تتعلق بالمرتبات وغيرها من التزامات. كانت محكمة القضاء الإدارى بشبين الكوم قد قررت تأجيل الدعوى رقم (9271 لسنة 11 ق) الخاصة ببطلان عقد بيع شركة «غزل شبين الكوم» اليوم الثلاثاء، إلى جلسة 10/5 القادم بعد اختصام جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لتقديم ما لديه من مستندات. ودافع محامى العمال بأن محامى الشركة القابضة والمستثمر الهندى لن يقوموا بتقديم مستندات تدينهم فى عملية بيع الشركة بالقيمة الدفترية (174 مليونا)، والتى لم يسدد منها المستثمر الهندى سوى (90 مليون جنيه) فقط، وهو سعر غير عادل لشركة كبرى على مساحة 23 فدانا.
